کارشناسان و تحلیلگران بازارها در همایش چشم انداز اقتصاد ایران 1405 با بررسی آخرین آمارها، مسیر پیش روی بازارهای مختلف از جمله بورس، ارز، طلای جهانی و رمزارزها را ترسیم کردند که جمع بندی دیدگاه ها نشان می دهد متغیرهای سیاسی، به ویژه نحوه تعامل ایران و آمریکا و سرنوشت مذاکرات، مهم ترین عامل اثرگذار بر روند آتی بازارها خواهد بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس، سه سناریو برای اقتصاد ایران مطرح شد. در سناریوی نخست، عدم دستیابی به توافق نهایی و تداوم محدودیت های اقتصادی می تواند به افزایش فشارهای تورمی و رشد نرخ ارز منجر شود.

در سناریوی میانه، بازگشت به تفاهم نامه موجود ممکن است پس از یک دوره تعدیل، به کاهش تدریجی تورم و آرامش بیشتر در بازار ارز بینجامد.

در خوش بینانه ترین سناریو، توافق نهایی و کاهش تحریم ها می تواند مسیر کاهش محسوس تورم، ثبات ارزی و بهبود چشم انداز بازارها را فراهم کند.

حمید زمان زاده، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت نرخ رشد اقتصاد ایران در زمستان 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود منفی 2.2 درصد رسیده است؛ در حالی که رشد نقطه به نقطه اقتصاد در پاییز 1404 برابر 2.7 درصد بود. به گفته او، روند کوچک شدن اقتصاد احتمالا تا پایان بهار 1405 ادامه یافته است.

به گفته زمان زاده، تشدید تحریم ها در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ از مهم ترین دلایل کاهش فعالیت های اقتصادی بوده است. در زمستان 1404 رشد تمامی بخش های اصلی اقتصاد، شامل صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت، منفی شد. بخش نفت نیز از رشد 6.1 درصدی در پاییز به منفی 2.3 درصد در زمستان رسید که نشان دهنده تاثیر محدودیت های صادراتی، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای خارجی است.

همچنین مصرف خصوصی در زمستان 1404 رشد منفی 4.8 درصدی را ثبت کرد و سرمایه گذاری نیز کاهش یافت، در حالی که تنها هزینه های دولت رشد مثبت داشت. زمان زاده این وضعیت را تا حدی ناشی از پدیده برون رانی دانست؛ شرایطی که در آن دولت برای تامین نیازهای مالی خود، بخش بزرگی از منابع موجود در اقتصاد را جذب می کند و در نتیجه، فضای فعالیت و تامین مالی برای بخش خصوصی محدودتر می شود.

زمان زاده گفت عامل بنیادین افزایش تورم، تحولات روابط خارجی است و تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی از یک سو موجب کاهش درآمدهای دولت و از سوی دیگر باعث رشد نقدینگی و نرخ ارز شده است.

زمان زاده درباره بودجه 1405 نیز گفت کسری بودجه در مجموع به حدود هزار و 400 هزار میلیارد تومان می رسد و هزینه های جنگ، کاهش درآمدهای نفتی و افت درآمدهای مالیاتی می تواند کسری واقعی را بیش از این افزایش دهد. او بار دیگر تاکید کرد تنش های خارجی مهم ترین عامل تشدید کسری بودجه است.

او درباره بازار ارز نیز گفت این بازار از سال 1397 وارد دوره ای از جهش و بی ثباتی شد و آینده بازار ارز بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاست خارجی وابسته است.

زمان زاده در پایان سه سناریوی کلان برای آینده بازارها ترسیم کرد؛ دستیابی به توافق نهایی و کاهش تحریم ها، اجرای تفاهم نامه موقت و یا تداوم محاصره اقتصادی. به گفته او، در صورت تحقق سناریوی نخست، دارایی های داخلی مانند سهام، مسکن و اوراق مالی عملکرد بهتری خواهند داشت، اما در صورت تداوم محاصره اقتصادی، بازدهی دارایی های خارجی مانند ارز و طلا افزایش خواهد یافت.

در ادامه همایش، علی رضاپور، کارشناس بازارهای جهانی، به بررسی چشم انداز بازار طلا پرداخت و گفت سه عامل اصلی اکنون مانع رشد چشمگیر طلا هستند: سیاست های ضدتورمی و کاهش نقدینگی، افزایش سرمایه گذاری و ریسک در حوزه هوش مصنوعی و احتمال تداوم سیاست انقباضی فدرال رزرو.

بنابراین، در افق شش ماهه رشد بزرگی برای طلا محتمل نیست، مگر آنکه کاهش زودهنگام نرخ بهره یا تحول مهم دیگری جهت بازار را تغییر دهد. او تاکید کرد مهم ترین عامل برای بازار طلا، واکنش فدرال رزرو به تحولات اقتصادی است، نه صرفا تورم یا رکود.