طرح دوفوریتی اصلاح ضوابط انتصاب وزیر اطلاعات به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز مجلس تبدیل شده است؛ طرحی که موافقان، آن را راهکاری برای استفاده از ظرفیت مدیران باتجربه در این وزارتخانه می‌دانند و مخالفان نسبت به پیامدهای آن برای این جایگاه هشدار می‌دهند.

به گزارش فارس، طرح دوفوریتی «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» که از هفته گذشته در سامانه مجلس شورای اسلامی ثبت شده است و در نشست صحن فردا نمایندگان تقاضای فوریت این طرح را بررسی خواهند کرد.

بر اساس مفاد این طرح، شرط اجتهاد از شرایط لازم برای تصدی وزارت اطلاعات حذف خواهد شد. همچنین دو سازمان جدید «حفاظت و اطلاعات» و «عقیدتی سیاسی» با ساختاری مستقل و تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت خواهند کرد.

این طرح از همان ابتدا با حواشی و واکنش‌های متفاوتی در مجلس همراه بوده و موافقان و مخالفان دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن مطرح کرده‌اند.

موافقان طرح معتقدند الزام به داشتن شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات، عملاً دایره انتخاب وزیر را محدود کرده و موجب شده است بسیاری از معاونان و مدیران باتجربه این وزارتخانه، با وجود برخورداری از سوابق اجرایی، امکان حضور در جایگاه وزارت را نداشته باشند.

در مقابل، مخالفان طرح معتقدند در شرایط کنونی کشور، حذف شرط اجتهاد ضرورت و توجیه مشخصی ندارد و می‌تواند به تضعیف جایگاه و ساختار متمایز وزارت اطلاعات منجر شود.

اولویت کشور معیشت مردم است، نه حذف شرط اجتهاد

نادرقلی ابراهیمی نماینده اراک در مجلس به عنوان مخالف این طرح گفت: اکنون اولویت کشور مدیریت تنگه هرمز و معیشت مردم است.

وی تصریح کرد: تلاش برای حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات و نشاندن فردی فاقد شرایط قانونی در این جایگاه، در سکوت خبری پیش می‌رود.

با حذف شرط اجتهاد، جایگاه وزیر اطلاعات دیگر متمایز نخواهد بود

حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس، به عنوان مخالف این طرح، بیان کرد: برداشتن شرط اجتهاد، از نگاه بسیاری از نیروهای این وزارتخانه، نوعی پایین آمدن جایگاه این وزارتخانه تلقی می‌شود و از نظر ما، این اقدام در بلندمدت کار درستی نخواهد بود.

وی ادامه داد: اگر شرط اجتهاد برداشته شود، سطح وزیر این وزارتخانه با سایر وزرا یکسان شده و می‌تواند باعث شود سایر دستگاه‌ها یا وزرا، فشارها یا نظرات خود را بر وزیر اطلاعات تحمیل کنند؛ چرا که جایگاه وی دیگر متمایز نخواهد بود. به نظر می‌رسد این طرح در فرآیندی غیرشفاف و به دور از اطلاع‌رسانی عمومی بارگذاری شده است؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای امنیت کشور به همراه داشته باشد.

حذف شرط اجتهاد از وزارت اطلاعات، رمز عملیات تضعیف یک وزارتخانه انقلابی 

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس، در مخالفت با طرح اصلاح شرایط انتخاب وزیر اطلاعات گفت: این طرح خواسته یا ناخواسته، قدم برداشتن در مسیر جریاناتی است که سال‌ها تلاش می‌کنند شرط اجتهاد از انتخاب وزیر اطلاعات برداشته شود؛ ایجاد 2 سازمان عقیدتی و حفاظت ذیل مقام معظم رهبری نیز بهانه‌ای برای همان حذف است.

وی ادامه داد: با حذف شرط اجتهاد هیچ ساختاری اصلاح نمی‌شود؛ این شروع یک تغییر ماهوی در دستگاه امنیتی و تبدیل وزارت اطلاعات به جولانگاه افراد سیاسی است. به جای این موضوعات، هرچه زودتر وزیر اطلاعات معرفی شود و به مشکلات معیشتی مردم توجه شود.

نمی‌توان مسئولیت‌های شرعی وزارت اطلاعات را از جایگاه وزیر جدا کرد

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مخالفت با این طرح اعلام کرد: وزارت اطلاعات با موضوعاتی سروکار دارد که صرفاً در چارچوب محاسبات اجرایی و امنیتی قابل بررسی نیستند؛ تصمیم‌های این مجموعه در مواردی با مسائل شرعی، حقوق شهروندان و حدود قانونی ارتباط پیدا می‌کند، بنابراین وزیر باید پشتوانه علمی و فقهی متناسب با این مسئولیت داشته باشد.  

او بیان کرد: در بررسی این طرح باید پاسخ داده شود که حذف شرط اجتهاد دقیقاً چه ضرورتی را برطرف می‌کند و آیا راهکار دیگری برای تأمین نیروی متخصص وجود ندارد؟ اصلاح قانون زمانی قابل دفاع است که مسئله‌ای واقعی را حل کند و الزامات قانونی و اعتقادی موجود را مخدوش نکند.

تفکیک حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی، از نقاط قوت طرح

در مقابل، کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، به عنوان موافق این طرح با بیان اینکه بخش عمده طرح دو فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، تبدیل حفاظت اطلاعات این وزارتخانه به سازمان حفاظت اطلاعات مستقل به همراه تفکک سازمان عقیدتی سیاسی است، گفت: در ساختار فعلی، معاونت حفاظت اطلاعات در ردیف سایر معاونت‌هاست و ممکن است آن‌طور که باید به آن اهمیت داده نشود؛ این می‌تواند موجب مشکلات حفاظتی و امنیتی در تشکیلات شود.

وی افزود: با جدا شدن حفاظت اطلاعات و قرار گرفتن آن زیر نظر رهبری، نقش این مجموعه تقویت می‌شود، نفوذ در وزارت اطلاعات بسیار دشوارتر خواهد شد و امکان بروز خطا و کارهای خلاف قانون به حداقل می‌رسد. قرار گرفتن سازمان عقیدتی سیاسی زیر نظر رهبری نیز از جهت سلامت فکری و جهت‌گیری‌های فکری و سیاسی مجموعه وزارت اطلاعات اقدام خوبی است.

شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات همچنان باقی می‌ماند

همچنین مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس نیز بیان کرد: این طرح به‌معنای حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات نیست، بلکه جایگزینی دو سازمان جدید با عناوین «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی سیاسی» در وزارت اطلاعات (واجا) را دنبال می‌کند.

وی در توضیح این طرح ادامه داد: طرح جایگزینی این 2 سازمان جدید در واجا (وزارت اطلاعات) با حکم رهبرانقلاب برای روسای آنها، «با شرط اجتهاد وزیر» است. این تغییر، سبب کارآمدی بیشتر وزیر، تضمین بیشتر سلامت برای اجزاء وزارت اطلاعات و هماهنگی کامل‌تر وزارت با رهبری خواهد شد.

شرط اجتهاد مانع انتخاب مدیران باسابقه وزارت اطلاعات

علی اصغر نخعی‌راد، نماینده مشهد در مجلس، در موافقت با این طرح گفت:  طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات می‌تواند زمینه انتخاب نیروهای توانمند و باتجربه از بدنه وزارتخانه را فراهم کند؛ معاونانی با بیش از 30 سال سابقه که با شرایط فعلی امکان وزیر شدن ندارند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در این طرح، مشابه وزارت دفاع، حضور نماینده ولی‌فقیه در وزارتخانه پیش‌بینی شده که از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شود و در صورت ضرورت، نظر ایشان درباره شرط اجتهاد لحاظ خواهد شد.