به نقل از قوه قضاییه، ناصر عتباتی رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مقابله با تخلفات ارزی اظهار کرد: سال گذشته با دستور و تدابیر رییس قوه قضاییه هیئتی برای بررسی و پیگیری تخلفات ارزی تشکیل شد و اعضای این هیئت با دریافت ابلاغ ویژه از مأموریت یافتند در این حوزه ورود کرده و موضوعات مرتبط را بررسی کنند.

وی افزود: بخشی از اقدامات این هیئت بر محور پیشگیری از وقوع جرم و بخشی دیگر بر بررسی و پیگیری عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات متمرکز بوده است. همچنین موضوع فعالیت تراستی ها نیز در دستور کار قرار گرفت و با ورود هیئت ملی ارزی قوه قضاییه و پیگیری های انجام شده از سوی دستگاه های مسئول از جمله سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی پرونده هایی در این زمینه تشکیل شد.

صدور حکم در سه پرونده مهم تخلفات ارزی

رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده های تشکیل شده پس از صدور کیفرخواست وارد فرایند رسیدگی و محاکمه شدند ادامه داد: در روزهای اخیر سه پرونده از این مجموعه به صدور حکم منتهی شده است. اتهام اصلی مطرح شده در این پرونده ها اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بازنگرداندن ارزهای در اختیار متهمان و عدم ایفای تعهدات ارزی بوده است.

عتباتی با تاکید بر اهمیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور تأمین و تنظیم بازار ارز و فراهم کردن منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین مایحتاج ضروری مردم، کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است ازاین رو عدم بازگشت ارز و عمل نکردن به تعهدات ارزی می تواند به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کند.

وی با اشاره به جزییات این پرونده ها گفت: در مجموع سه متهم حقیقی در این پرونده ها حضور داشتند و چندین شرکت و شخص حقوقی نیز در پوشش فعالیت های خود مرتکب تخلف شده بودند و برای آنها کیفرخواست صادر شد.

رییس کل دادگستری تهران درباره نتایج رسیدگی به این پرونده ها گفت: در مجموع این سه پرونده احکام صادرشده برای متهمان شامل 18 سال حبس است. علاوه بر آن مجازات هایی از جمله انفصال از خدمات دولتی و مجازات شلاق به عنوان مجازات تکمیلی در احکام پیش بینی شده و حکم به بازگرداندن 157 میلیون یورو ارز نیز صادر شده است.

رسیدگی قاطع به پرونده های ارزی در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی تهران

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش این مجموعه در رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی بیان کرد: پرونده های مرتبط با تخلفات ارزی در نقاط مختلف کشور تشکیل و برای رسیدگی به دادگستری استان تهران ارجاع می شوند و همکاران قضایی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با قاطعیت و اقتدار به این پرونده ها رسیدگی می کنند.

عتباتی تاکید کرد: در این پرونده ها احکام مؤثر و بازدارنده ای صادر شده است و امیدواریم در کنار اقدامات پیشگیرانه و آسیب شناسی های انجام شده در هیئت ملی ارزی قوه قضاییه صدور چنین احکامی مانع تکرار تخلفات مشابه شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات صیانت از بیت المال و حفاظت از منابع ارزی کشور است و دستگاه قضایی با پیگیری پرونده های تخلفات ارزی و برخورد قانونی با متخلفان این رویکرد را با جدیت دنبال می کند.