دنیای اقتصاد نوشت: نرخ تورم نقطه به نقطه به روایت بانک مرکزی 5 ماه پیاپی و به روایت مرکز آمار 6 ماه پیاپی در کانال 80 درصد قرار گرفته است. قرار گرفتن این شاخص به مدت 5 ماه در سطوح بالای 80 درصد به این معناست که هزینه سبد مصرفی خانوارها نسبت به مهر سال گذشته به طور متوسط بیش از 80 درصد افزایش یافته است.

حتی اگر نرخ تورم در ماه های آینده کاهش پیدا کند، به این معنا نیست که قیمت کالاها و خدمات به سطوح قبلی بازمی گردند. کاهش تورم تنها به معنای کندتر شدن سرعت افزایش قیمت هاست. از این رو، تثبیت تورم در کانال 80 درصد را نمی توان نشانه ای از بهبود وضعیت اقتصاد کشور تلقی کرد.

برای بررسی چشم انداز تورم تا پایان سال می توان سه سناریو را براساس تداوم نرخ های تورم ماهانه در دوره های مختلف ترسیم کرد.

در سناریوی نخست اگر شرایط تورمی سه ماه ابتدایی سال، هم زمان با تشدید محاصره و محدودیت های اقتصادی، تداوم پیدا کند و تورم ماهانه به طور متوسط در سطح 7.5 درصد باقی بماند، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه می تواند به 103.3 درصد برسد.

در سناریوی دوم، اگر تورم ماهانه در سطح مهرماه، یعنی 4.6 درصد، ادامه یابد، نرخ تورم نقطه ای اسفندماه به حدود 82.2 درصد خواهد رسید. در این حالت، تورم در سطوح بالای فعلی تثبیت می شود و اقتصاد همچنان با افزایش قابل توجه هزینه های زندگی مواجه خواهد بود.

سناریوی سوم، تصویر خوش بینانه تری از تحولات قیمت ها ارائه می دهد. در این سناریو، اگر متوسط تورم ماهانه در سطح سه ماه تابستان، یعنی 3.7 درصد، حفظ شود، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به حدود 76 درصد کاهش خواهد یافت. با این حال، حتی در این وضعیت نیز تورم در سطح بسیار بالایی باقی می ماند و کاهش نرخ تورم به معنای بازگشت قیمت ها به سطوح گذشته نخواهد بود.

مقایسه سه سناریو نشان می دهد که فاصله میان وضعیت خوش بینانه و بدبینانه حدود 27 واحد درصد است؛ موضوعی که اهمیت تحولات اقتصادی و سیاسی ماه های آینده را نشان می دهد. در واقع، مسیر تورم به این بستگی دارد که فشارهای ناشی از محاصره و محدودیت های اقتصادی تشدید شود یا با کاهش نااطمینانی ها و بهبود شرایط تجارت خارجی، زمینه بازگشت تورم ماهانه به سطوح پایین تر فراهم شود.