به نقل از ایلنا، مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، با اشاره به چالش های بودجه ریزی سال آینده در پی کاهش درآمدهاینفتی و احتمال افزایش اتکای دولت به درآمد های مالیاتی، اظهار داشت: متأسفانه گروه هایی که به ظاهر متخصص هستند، اما نگاه سطحی به مسائل دارند، همواره تأکید می کنند که بودجه کشور باید به سمت مالیات محوری حرکت کند. اصل این موضوع از نظر تئوری درست است، اما مشکل اینجاست که اقتصاد کشور با چنین میزان مالیات و درآمد های مالیاتی سازگاری ندارد. از سوی دیگر، مالیات ها بعضاً به بخش هایی اصابت می کنند که نباید هدف اصلی دریافت مالیات باشند و در مقابل، بخش های اصلی یا از این موضوع معاف می مانند یا مورد توجه قرار نمی گیرند. همچنین مالیات در محل درست هزینه نمی شود، این یک مسئله کلی در نظام مالیاتی کشور است.

وی افزود: با توجه به اینکه دولت درآمد نفتی ندارد، طبیعتاً به سراغ منابع جایگزین خواهد رفت که یکی از اولین این منابع می تواند مالیات باشد. اما مسئله این است که دولت اگرچه ممکن است در قانون بودجه میزانمالیات را افزایش دهد، باید دید آیا اساساً امکان تحقق این درآمد ها وجود دارد یا خیر.

افقه ادامه داد: بر اساس مبانی نظری، میزان مالیات تابعی از تولیدناخالص داخلی است. زمانی که خود مسئولان اعلام می کنند رشد اقتصادی کشور حدود منفی 11 درصد بوده است، با توجه به رابطه ریاضی میان تولید ملی و درآمد های مالیاتی، طبیعتاً با کاهش تولید ملی، میزانمالیات نیز باید کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی، ممکن است افزایش مالیات کسب وکار ها با محدودیت های جدی مواجه باشد، اما در مقابل، فشار مالیاتی بیشتری به حقوق بگیران وارد می شود؛ چراکه دریافتی این افراد از ابتدا در اختیار دولت قرار می گیرد و دولت پیشاز پرداخت حقوق، مالیات مربوط به آن را کسر می کند.

وی گفت: کسب وکار ها نیز در شرایط فعلی یا با ورشکستگی مواجه شده اند یا میزان تولیدشان کاهش پیدا کرده است. بنابراین، اساساً امکان دریافت مالیات بیشتر از بسیاری از این واحد ها وجود ندارد و اگر دولت بخواهد فشار مالیاتی را بر آنها افزایش دهد، ممکن است ایناقدام به ورشکستگی بیشتر بنگاه ها و بیکاری نیروی کار منجر شود. به همین دلیل، بعید می دانم دولت بتواند از محل کسب وکار ها افزایشقابل توجهی در درآمد های مالیاتی خود محقق کند.

افقه با اشاره به پیامد های افزایش فشار مالیاتی بر حقوق بگیران اظهار داشت: در چنین شرایط سختی، اگر فشار بیشتری به حقوق بگیران وارد شود، یا زمینه بروز تنش های اجتماعی و سیاسی فراهم خواهد شد یا عده ای مانند گذشته به تدریج و بدون آنکه بازتاب گسترده ای داشته باشد، به زیر خط فقر سقوط می کنند. در نتیجه، گسترش فقر و مسائل و آسیب های اجتماعی ناشی از آن نیز به دنبال خواهد آمد.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر تورم بر افزایش حقوق کارگران و کارمندان و خنثی سازی افزایش دستمزد و حقوق با افزایش مالیات از حقوق بگیران گفت: حتی افزایش حقوقی که دولت برای کارگران و کارمندان اعمال می کند نیز نمی تواند اثر تورم را جبران کند حتی اگر مالیات از حقوق بگیران هم صفر شود. در واقع، در شرایطی که نرخ تورم به 80 درصد رسیده است، اگر حقوق افراد 20 یا 30 درصد افزایش پیدا کند، همچنان 50 تا 60 درصد از قدرت خرید آنها کاهش پیدا می کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: حال اگر دولت علاوه بر این شرایط، مالیات بیشتری نیز از حقوق بگیران دریافت کند، در واقع فشار مضاعفی بر کاهش قدرت خرید آنها وارد می شود. وقتی قدرت خرید افراد به دلیل تورم 50 تا 60 درصد کاهش پیدا کرده است، افزایش 10 تا 20درصدی مالیات نیز به این فاصله اضافه می شود و در مجموع، کاهش قدرت خرید به 60 تا 70 درصد می رسد. به این ترتیب، قدرت خرید مردم عملاً به سمت صفر میل می کند و این مسئله تبعات اجتماعی خود را به همراه خواهد داشت.

افقه در ادامه با انتقاد از بالا بودن هزینه های دولت و ردیف های متعدد بودجه ای اظهار داشت: سال ها است که نسبت به هزینه بالای نان خور هایی که به بودجه آویزان هستند هشدار می دهیم و جدای از هزینه های جاری، صد ها دستگاه هستند که به بودجه آویزان هستند و ردیف های بودجه را به جیب مردم تحمیل کردند، ما هر سال این موضوع را مطرح می کنیم که چرا دولت هزینه های خود را کاهش نمی دهد و برای مدیریت بودجه، به سراغ حذف هزینه های غیرضروری نمی رود. اما سؤال این است که آیا در دولتپزشکیان چنین استراتژی یا اراده ای برای کاهش هزینه ها مشاهده کرده ایم؟

وی ادامه داد: من سال هاست این موضوع را مطرح می کنم که حتی در دوره وفور درآمد های نفتی نیز یکی از مشکلات اصلی کشور، وجود تعداد بسیار زیادی از دستگاه ها و مجموعه هایی بوده که به بودجه عمومی وابسته هستند. علاوه بر هزینه های جاری دولت، شاید صد ها دستگاه وجود دارندکه ردیف بودجه ای به خود اختصاص داده اند و هزینه آنها بر دوش مردم تحمیل می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش فشار های سیاسی در شکل گیری ردیف های متعدد بودجه ای گفت: بسیاری از این ردیف ها تحت تأثیر فشار های سیاسی نمایندگان، قدرت های مذهبی، سیاسی، منطقه ای و قومی ایجاد شده اند و متأسفانه دولت ها در دوره وفور درآمد های نفتی به راحتی این هزینه ها را پذیرفته اند.

افقه تصریح کرد: دولت ها باید از همان دوره ای که تشدید تحریم ها آغاز شد، یعنی از دوره دولت روحانی، روند کاهش این هزینه ها را شروع می کردند. نمی توان یک باره تمام ردیف های زائد بودجه را حذف کرد؛ چراکه به هر حال عده ای از این محل درآمد دارند و شغل آنها به این مجموعه ها وابسته است. اما اگر دولت روحانی از همان زمان، هر سال تعدادی از این ردیف ها را کاهش می داد یا حذف می کرد، اکنون بخش قابل توجهی از هزینه های بودجه کاهش یافته بود و کسری بودجه نیز به میزان کمتریمی رسید.

وی با بیان اینکه حذف این ردیف ها به دلیل برخورداری از پشتوانه هایمختلف سیاسی، اقتصادی، مذهبی و ... با دشواری همراه است، گفت: اینمجموعه ها پشتوانه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی دارند و همین مسئله کار دولت ها را برای حذف آنها بسیار دشوار می کند. در مورد دولت پزشکیان نیز با توجه به اینکه این دولت با جنگ و مسائل و مشغله های ناشی از آن مواجه شده است، فکر می کنم ممکن است دیگر نتواند خود را درگیر مقابله با این قدرت ها برای حذف ردیف های بودجه ای کند.

افقه با اشاره به بالا بودن هزینه های جاری دولت تأکید کرد: با وجود این، هزینه های جاری همچنان بسیار بالاست. بخشی از این هزینه ها مربوط به ریخت وپاش هایی بیهوده است که دولت می تواند به راحتی آنها را کاهش دهد. با این حال، من واقعاً تغییر محسوسی در این زمینه مشاهده نمی کنم و به نظر می رسد هزینه های جاری دولت در مقایسه با دوره ای که کشور از درآمد های نفتی قابل توجه برخوردار بود، همچنان در سطح بالایی قرار دارد؛ در حالی که اکنون درآمد های نفتی کشور تقریباً به صفر رسیده است.