حجت الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی شیخ شبانی حقوقدان و نایب رییس انجمن حقوق کیفری بسیج حقوقدانان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: قضاوت از مسئولیت هایی است که نمی توان اهمیت آن را تنها با معیار های معمول شغلی سنجید و قضات در واقع مظهر دستگاه قضایی برای جامعه هستند. تصمیم یک قاضی ممکن است سرنوشت یک خانواده، آینده یک فرد یا حقوق و دارایی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، جامعه از قاضی انتظار استقلال و بی طرفی دارد به این معنا که قاضی بتواند در رسیدگی به پرونده ها، بدون تأثیرپذیری از فشارها، روابط، منافع شخصی و ملاحظات بیرونی، تنها بر اساس قانون و وجدان قضایی تصمیم بگیرد؛ بر همین اساس است که قضاتی که فاقد این ویژگی ها باشند، موجب تنزل شأن و منزلت دستگاه عدلیه می شوند.

تحقق این انتظار البته صرفاً به دانش حقوقی و سلامت اخلاقی قاضی وابسته نیست؛ بلکه در برخی ابعاد، این حاکمیت است که از طریق توجه و تأمین معیشت و رفاه این قشر، با توجه به مسئولیت های خطیر و سنگین ایشان، زمینه ساز تحقق واقعی استقلال آنان می شود. قاضی باید بتواند با آرامش خاطر و فارغ از دغدغه تأمین نیاز های اولیه و حتی رفاهی به انجام وظیفه خود بپردازد و مشغول شدن وی به اموری از این دست، ذهنیت وی را از مسئولیت حساس قضاوت دور نسازد. این مهم که آرامش خاطر قاضی و فراغت ذهنی وی از مسائل معیشتی، یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفیت تصمیم گیری های قضایی است، بر کسی پوشیده نیست. این امر از دیدگاه اسلام نیز صرفاً یک موضوع رفاهی یا مطالبه صنفی به شمار نمی رود؛ بلکه با استقلال قضایی و سلامت دستگاه عدالت ارتباط مستقیم دارد.

این نگاه به روشنی در سیره و کلام امیرالمؤمنین، حضرت امام علی (علیه السلام) قابل مشاهده است. آن حضرت در عهدنامه مالک اشتر، هنگام برشمردن ویژگی های قاضی در کنار تأکید بر علم، تجربه و تقوای وی، به وضعیت زندگی و تأمین معیشت او نیز توجه دارند. آنجا که می فرمایند: ثم اکثر تعاهد قضائه، واَفسح له فی البَذل ما یُزیل علَّته و تقلّ معه حاجتهُ الی النّاس ، مضمون این فرمایش آن است که حاکم باید پیوسته وضعیت قاضی را بررسی کند و در تأمین مالی او گشاده دستی داشته باشد؛ به گونه ای که نیاز های زندگی اش برطرف شود و احتیاج او به دیگران کاهش یابد. البته از توصیه مزبور این مهم نیز مستفاد می شود که آن حضرت، مسأله معیشت قاضی را امری شخصی و جدا از مسئولیت حکومت نمی دانند. از نگاه ایشان، حاکم باید شرایطی فراهم کند که قاضی برای گذران زندگی به افراد و صاحبان نفوذ نیازمند نشود و این امر یکی از ارکان و مبانی اساسی استقلال قضایی است؛ چراکه وابستگی مالی، حتی اگر به تخلفی آشکار منجر نشود، ممکن است زمینه ساز توقع، ملاحظه یا فشار هایی شود که با بی طرفی قاضی سازگار نیست.

رهبر شهید انقلاب در حکم انتصاب شهید آیت الله سید ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه، در 16 اسفند 1397، در توصیه های خود بر همین موضوع از زاویه حفظ شأن و منزلت قضات تأکید کردند و فرمودند: قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی در برابر انگیزه ها و عوامل نفوذ و انحراف است. بر این اساس و از منظر نسبت میان منزلت قاضی و سلامت قضاوت، حفظ حرمت قاضی را صرفاً به معنای احترام ظاهری یا رعایت تشریفات اداری نمی توان قلمداد کرد؛ بلکه قاضی باید در محیط کار و در جایگاه اجتماعی خود احساس کند که مسئولیت و شأن حرفه ای او مورد توجه و حمایت قرار دارد و همین احساس است که می تواند پشتوانه ای برای مقاومت در برابر فشار ها و انگیزه های انحرافی باشد.

استقلال قضایی پیش از هر چیز به مجموعه ای از شرایط حقوقی، سازمانی و اقتصادی نیاز دارد. نمی توان از قاضی انتظار داشت در برابر تطمیع و نفوذ ایستادگی کند، اما نسبت به شرایطی که ممکن است او را در معرض نیازمندی و وابستگی قرار دهد، بی تفاوت بود. قضات به اقتضای مسئولیت خود با محدودیت ها و الزاماتی روبه رو هستند که در بسیاری از مشاغل دیگر وجود ندارد. در کشور های مختلف دنیا، اشتغال همزمان این قشر، به فعالیت های اقتصادی و تجاری به واسطه حساسیت تصمیم های قضایی و با هدف حفظ استقلال مورد نظر و البته صیانت از اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، محدودیت های قانونی و اخلاقی دارد؛ به عنوان مثال در حالی که در نظام های قضایی کشور هایی مانند فرانسه، کانادا و انگلستان این امر صراحتا ممنوع است، در کشور هایی مانند آلمان و ایالت متحده، تحت ضوابط خاص و با استثنا های مشخص می توان به فعالیت های اقتصادی محدود پرداخت.

در کشور و نظام قضایی ایران تکلیف این موضوع در بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب سال 1390) روشن شده و این مقرره، صراحتاً اشتغال قضات را، به مشاغل مذکور در اصل 141 قانون اساسی، یا کارشناسی رسمی، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت های تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت را تخلف و مستوجب یکی از مجازات های انتظامی درجه هشت تا سیزده دانسته است.

در این میان نظر به وجود ملاحظات و محدودیت های قانونی و اخلاقی، سنگینی بار مسئولیت قضاوت و صدور رأی و صعوبت و سختی کار، تأمین شایسته این قشر در جوامع مختلف، فارغ از نوع نظام قضایی حاکم، یکی از دغدغه ها و مسائل مورد اهتمام حاکمیت ها به شمار می رود. طبق برخی آمار در سال 1404، میانگین حقوق سالانه قضات در کشورمان، در مقایسه با متوسط درآمد سالانه جامعه ایران حدود 1.5 برابر بوده که این رقم در مقایسه با برخی کشور ها اختلافی آشکار دارد به این نحو که این رقم در ایالات متحده تا 8/4 برابر، در برزیل تا 8 برابر و یا در کشوری مانند هند گاه تا 15 برابر گزارش شده است؛ این موضوع بیانگرضرورت توجه بیش از پیش به مسأله معیشت و تأمین شایسته قضات کشور است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه بار ها از ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشتی مجموعه قضایی سخن گفته است از جمله در دی ماه سال1400، ضمن اشاره به دشواری و حساسیت کار قضات و کارکنان دستگاه قضایی، بر لزوم پیگیری راهکار های قانونی برای بهبود وضعیت پرداختی ها تأکید کرد. اشاره به مشکلات تأمین مسکن در محل خدمت و ساعات کاری طولانی برخی قضات نیز از دیگر موضوعاتی است که رییس عدلیه بار ها به آن به عنوان ابعادی دیگر از عوامل موثر در معیشت قضات اشاره کرده است.

این موضوع همچنین در اظهارات مسئولان عالی قضایی نیز مورد توجه بوده است. حجت الاسلام والمسلمین منتظری، رییس دیوان عالی کشور، هفته گذشته در جلسه هیأت عمومی این دیوان، با اشاره به وضعیت قضات، آنان را از سالم ترین و در عین حال مظلوم ترین اقشار جامعه توصیف کرد. وی حفظ حرمت و شأن قاضی را از عوامل مؤثر در صیانت از حقوق شهروندان و تقویت عدالت دانست و به محدودیت های مالی و دشواری های معیشتی برخی قضات اشاره کرد. به گفته وی، قضات با وجود این مشکلات، با نجابت و عزت نفس زندگی می کنند و در مسیر پیگیری حقیقت و اجرای قانون، در برابر وسوسه های مالی ایستادگی و به مبارزه با فساد و احقاق حق می پردازند.

با این همه، با وجود تأکید ها و پیگیری هایی که در دوره های مختلف صورت گرفته، به نظر می رسد وضعیت معیشتی قضات هنوز با شرایطی که متناسب با شأن و مسئولیت آنان باشد فاصله دارد. این فاصله را نمی توان با تکرار توصیه ها و تأکید های کلی برطرف کرد و در واقع بهبود وضعیت مذکور نیازمند تصمیماتی فراقوه ای است به این معنا که تعامل و همکاری قوا، به خصوص قوه مجریه در راستای پیش بینی منابع مالی و استفاده از ظرفیت های قانونی و بودجه ای است.

نکته ای که نباید از نظر دور داشت، این است که پاکدستی و عزت نفس قضات، هرچند سرمایه ای ارزشمند برای دستگاه قضایی و جامعه است، نباید بهانه ای برای نادیده گرفتن دشواری های زندگی آنان باشد. نمی توان از قاضی انتظار داشت در برابر پیشنهاد های مالی نامشروع و فشار های بیرونی مقاومت کند، اما در عین حال نسبت به مشکلاتی که ممکن است زندگی روزمره او را تحت تأثیر قرار دهد، بی اعتنا بود. حمایت از قاضی در این زمینه، نه لطف به یک گروه شغلی، بلکه اقدامی در جهت حفظ سلامت دستگاه عدالت است.

در کنار مسائل معیشتی، حفظ منزلت اجتماعی و حرفه ای قاضی نیز اهمیت دارد. مردم حق دارند درباره عملکرد دستگاه قضایی پرسش کنند، از تأخیر در رسیدگی ها انتقاد داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، خواستار پیگیری قانونی شوند؛ اما میان نقد عملکرد یک قاضی و خدشه دار کردن جایگاه قضاوت تفاوت است. همان گونه که قاضی باید در برابر قانون پاسخ گو باشد، جامعه و مسئولان نیز باید از استقلال و اعتبار جایگاه قضایی صیانت کنند. این دو موضوع نه در تعارض با یکدیگرند و نه می توان یکی را به بهانه دیگری نادیده گرفت.

در نهایت، آنچه از توصیه امیرالمؤمنین (ع) در عهدنامه مالک اشتر، تأکید رهبر شهید انقلاب بر عزیز شمردن قاضی و دادگاه و سخنان مسئولان عالی قضایی در دوره های مختلف می توان دریافت، یک اصل روشن است: عدالت به قاضی مستقل، برخوردار از امنیت و دارای آرامش خاطر نیاز دارد و فراهم کردن چنین شرایطی از مسئولیت های حاکمیت به شمار می رود.

حمایت از معیشت و منزلت قاضی، امتیازی شخصی برای او نیست؛ سرمایه گذاری برای استقلال دستگاه عدالت و تضمین حقوق مردم است. عزت قاضی، پشتوانه عزت دستگاه قضاست و هر اندازه این جایگاه با تدبیر و حمایت عملی صیانت شود، امکان تحقق عدالت و تقویت اعتماد عمومی نیز بیشتر خواهد شد.