تزریق مستقیم به رگ های تولید، نه به بنگاه داری

برخلاف رویکرد سنتی بانک ها که بخش عمده تسهیلات را صرف خرید دارایی های ثابت می کنند، بانک ملی در دو سال اخیر، تمرکز خود را بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گذاشته است. این سیاست، مستقیماً به تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران و راه اندازی خطوط متوقف شده اختصاص یافته و از خروج سرمایه از چرخه تولید جلوگیری کرده است. به گفته فعالان اقتصادی، این تغییر رویکرد، مهم ترین عامل بقای ده ها کارخانه نساجی، فولادی و غذایی در استان های صنعتی بوده است.

نجات یک کارخانه؛ از تعطیلی تا صادرات

برای درک عمق این حمایت، کافی است به نمونه عینی واحد تولیدی کاشی و سرامیک الوند در استان یزد نگاهی بیندازیم. این کارخانه که به دلیل کمبود نقدینگی و بدهی های انباشته در آستانه تعطیلی کامل قرار داشت، با دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ 850 میلیارد ریالی از شعبه صنعت بانک ملی، نه تنها خط تولید خود را دوباره فعال کرد، بلکه با نوسازی بخشی از تجهیزات، موفق شد قرارداد صادرات به کشورهای همسایه را نیز امضا کند. مدیرعامل این واحد تولیدی در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: اگر حمایت بانک ملی نبود، 400 کارگر این مجموعه بیکار می شدند. ما نه تنها اقساط را به موقع پرداخت می کنیم، بلکه برنامه توسعه خط سوم را هم با همین بانک در میان گذاشته ایم.

آمارها از حمایت هوشمندانه حکایت دارد

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره روابط عمومی بانک ملی، در نیمه نخست سال جاری، این بانک بیش از 150 هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به 12 هزار و 300 واحد تولیدی فعال و نیمه فعال در سراسر کشور پرداخت کرده است. از این تعداد، سهم صنایع کوچک و متوسط که بیشترین آسیب را از تورم و رکود دیده اند، حدود 68 درصد بوده است. همچنین، با اجرای طرح احیای واحدهای راکد ، 245 واحد تولیدی تعطیل شده در استان های تهران، اصفهان، فارس و خراسان رضوی، با همکاری بانک ملی و سازمان صنایع کوچک، دوباره به چرخه اقتصاد بازگشته اند و زمینه اشتغال پایدار برای بیش از 21 هزار نفر فراهم شده است.

توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان؛ از تأمین مالی تا ضمانت صادرات

در بخش دیگری از این حمایت، بانک ملی با ارائه تسهیلات کم بهره به شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های فناور، گام بلندی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته است. معاونت اعتباری بانک در نشست اخیر با فعالان زیست بوم فناوری اعلام کرد: برای شرکت های دارای دانش فنی بومی، لزومی به ارائه وثیقه سنگین نیست و سوابق فنی و قراردادهای فروش آن ها به عنوان تضمین معتبر پذیرفته می شود. این سیاست، تاکنون باعث جذب 4700 میلیارد ریال سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات پزشکی، نانو و فناوری اطلاعات شده و بخشی از محصولات تولیدی این شرکت ها، پیش بینی می شود جایگزین واردات کالاهای مشابه خارجی شوند.

چشم انداز آینده: پرداخت هدفمند، نظارت هوشمند

مدیران ارشد بانک ملی تأکید دارند که حمایت از تولید، در قالب بخشنامه های مقطعی خلاصه نخواهد شد. برنامه های آتی شامل راه اندازی سامانه یکپارچه پایش جریان وجوه تسهیلات، به منظور اطمینان از مصرف بهینه اعتبارات، و همچنین تخصیص خط اعتباری ویژه برای طرح های ملی مانند مسکن روستایی و بازسازی صنایع فرسوده است. به گفته مسئولان، این بانک قصد دارد با همکاری وزارت صمت، صندوق ضمانت صادرات را تقویت کند تا تولیدکنندگانی که موفق به ورود به بازارهای جهانی شده اند، در تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه نشوند.

گزارش های میدانی و آمارهای بانکی نشان می دهد که بانک ملی ایران در سال های اخیر از نقش صرفاً یک بنگاه مالی فراتر رفته و به اهرم اصلی سیاست های توسعه صنعتی تبدیل شده است. هرچند چالش هایی مانند ناترازی منابع و مطالبات معوق همچنان پابرجاست، اما جهت گیری اعتباردهی به سمت تولید واقعی، می تواند ریشه تورم و بیکاری را در بلندمدت مهار کند. حالا سؤال اصلی این است که دیگر بانک های کشور چه زمانی از این الگوی عملیاتی پیروی خواهند کرد؟