به نقل از مهر، بازار تلفن همراه ایران این روزها یکی از پرالتهاب ترین دوره های خود را پشت سر می گذارد. افزایش مداوم قیمت ها، کاهش محسوس واردات، ابهام در سیاست های ارزی و تجاری دولت و تبعات ناشی از شرایط جنگی و پساجنگ، مجموعه ای از عوامل را رقم زده اند که هم فروشندگان و هم مصرف کنندگان را با چالش های جدی مواجه کرده است. بررسی های میدانی از بازار موبایل نشان می دهد بسیاری از خریداران خرید خود را به تعویق انداخته اند و فروشندگان نیز نسبت به آینده بازار چشم انداز روشنی ندارند.

در یکی از مراکز اصلی فروش تلفن همراه، فروشندگان از کاهش قابل توجه مراجعه مشتریان سخن می گویند. به گفته آن ها، رشد قیمت ها طی ماه های اخیر باعث شده بسیاری از متقاضیان خرید، بودجه خود را برای تهیه گوشی های مورد نظر کافی ندانند. برخی نیز به سراغ مدل های ارزان تر رفته اند و گروهی دیگر ترجیح می دهند تا مشخص شدن وضعیت بازار، خرید خود را به تعویق بیندازند.

روند صعودی قیمت موبایل

این شرایط در حالی رقم خورده که هنوز سیاست های مربوط به واردات تلفن همراه در سال 1405 به طور رسمی اعلام نشده است. فعالان این حوزه معتقدند نبود برنامه مشخص برای واردات و تأمین ارز، تصمیم گیری را برای شرکت های واردکننده دشوار کرده و بسیاری از تجار در انتظار تعیین تکلیف ثبت سفارش ها و روند تأمین ارز هستند.

بررسی های میدانی نیز از کاهش تنوع برخی برندها و مدل های پرتقاضا حکایت دارد. فروشندگان می گویند موجودی برخی گوشی ها محدود شده و در برخی مدل ها نیز فاصله زمانی تأمین کالا نسبت به گذشته افزایش یافته است. همین مسئله موجب شده بازار با کمبود عرضه مواجه شود و قیمت ها روندی صعودی به خود بگیرند.

مهدی اسدی، رییس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در تشریح دلایل وضعیت فعلی بازار می گوید: موضوع فقط به جنگ و شرایط اخیر محدود نمی شود. حتی پیش از این تحولات نیز قیمت قطعات، مموری ها و سایر تجهیزات مرتبط با تولید تلفن همراه در بازارهای جهانی افزایش یافته بود و این رشد قیمت ها تقریباً تمامی برندهای تلفن همراه را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه بخشی از افزایش قیمت هایی که امروز در بازار ایران مشاهده می شود، ناشی از روندهای جهانی است.

به گفته وی، بخشی از کالاهایی که هم اکنون وارد بازار می شوند، حاصل ثبت سفارش هایی هستند که پیش از آغاز تنش های اخیر انجام شده و تأمین ارز آن ها نیز صورت گرفته است. با این حال، تعداد زیادی ثبت سفارش همچنان در انتظار تخصیص ارز قرار دارند و همین مسئله موجب شده بخشی از ظرفیت وارداتی کشور بلااستفاده بماند.

اما مشکلات بازار موبایل تنها به موضوع تأمین ارز محدود نمی شود. افزایش قیمت جهانی قطعات الکترونیکی و تجهیزات مورد استفاده در صنعت موبایل نیز هزینه واردات را بالا برده است. علاوه بر این، تغییر مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد کرده و قیمت تمام شده کالا را افزایش داده است.

در کنار این عوامل، افزایش شدید هزینه های حمل ونقل نیز به یکی از دغدغه های اصلی فعالان بازار تبدیل شده است. در گذشته بخش عمده تلفن های همراه از مسیر امارات متحده عربی وارد کشور می شد، اما اکنون کالاها از مسیرهای طولانی تر و پیچیده تری وارد ایران می شوند. انتقال محموله ها از امارات به عمان، ترکیه، افغانستان یا پاکستان و سپس ورود آن ها به کشور، هزینه های لجستیکی را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

یکی از واردکنندگان فعال در بازار می گوید هزینه حمل برخی محموله ها نسبت به گذشته چندین برابر شده و همین افزایش هزینه در نهایت به مصرف کننده منتقل می شود. به گفته فعالان بازار، هزینه های لجستیکی در برخی موارد تا چند برابر رشد کرده و به یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ها تبدیل شده است.

با این حال، مهم ترین نگرانی فعالان صنعت موبایل به کاهش حجم واردات مربوط می شود. برآوردهای موجود نشان می دهد میزان واردات تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 50 تا 60 درصد کاهش یافته است. چنین افتی در بازاری که وابستگی بالایی به واردات دارد، به معنای کاهش عرضه و افزایش فشار بر قیمت ها خواهد بود.

اسدی در این خصوص می گوید: بسیاری از فعالان این صنعت صادرات خود را انجام داده اند و ارز حاصل از صادرات نیز در اختیار دارند، اما امکان استفاده از آن برای واردات تخصصی تلفن همراه را ندارند. در حالی که اگر این موانع برطرف شود، صدها میلیون دلار ثبت سفارش بلاتکلیف می تواند ظرف چند ماه آینده وارد بازار شده و بخشی از کمبود عرضه را جبران کند.

به گفته رییس انجمن تلفن همراه، حدود 200 تا 250 میلیون دلار ثبت سفارش تأمین ارز نشده در این حوزه وجود دارد که در صورت تعیین تکلیف و تأمین ارز، می تواند طی دو تا چهار ماه آینده به تعدیل بازار کمک کند.

در همین حال، فعالان صنفی از پیچیدگی های اداری و تغییرات مداوم مقررات نیز انتقاد دارند. آن ها معتقدند صدور بخشنامه های متعدد و محدودیت های سامانه ای، روند فعالیت اقتصادی را دشوار کرده و مانع از تصمیم گیری بلندمدت در بازار شده است.

اسدی معتقد است مهم ترین مطالبه فعالان این حوزه در شرایط کنونی، ثبات در تصمیم گیری ها و کاهش بروکراسی های اداری است. وی تأکید می کند: فعالان صنعت موبایل انتظار ارز ارزان قیمت یا حمایت ویژه ندارند؛ تنها خواسته آن ها این است که بتوانند از محل صادرات خود، واردات تخصصی این حوزه را انجام دهند. تغییر مداوم بخشنامه ها و محدودیت های موجود، شرایط فعالیت اقتصادی را برای بازرگانان دشوار کرده و در نهایت بر بازار و مصرف کنندگان نیز اثر منفی می گذارد.

در شرایط فعلی، بازار موبایل بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاست گذار وابسته است. خریداران منتظر ثبات قیمت ها هستند، فروشندگان از رکود معاملات نگران اند و واردکنندگان نیز چشم به تعیین تکلیف سیاست های ارزی و تجاری دوخته اند. آنچه از وضعیت کنونی بازار برمی آید، این است که بدون افزایش عرضه، تسهیل واردات و ایجاد ثبات در مقررات، روند افزایشی قیمت ها و رکود معاملات همچنان ادامه خواهد داشت؛ شرایطی که نه به سود مصرف کننده است و نه به نفع فعالان اقتصادی این صنعت.