معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح جزییات سامانه موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: مالکان و مدعیان املاک فاقد سند رسمی دو سال فرصت دارند ادعاهای خود را در این سامانه ثبت کنند و پس از آن نیز دو سال برای انجام اقدامات قانونی و تعیین تکلیف وضعیت ملکی خود مهلت خواهند داشت.

به گزارش سایت طلا به نقل از قوه قضاییه، صفدر کشاورز با تشریح کامل سازوکار سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد: این سامانه با هدف ثبت، ساماندهی و تعیین تکلیف ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی ایجاد شده است. این سامانه ویژه افرادی است که پیش از راه‌اندازی آن، ملکی را در اختیار دارند که فاقد سند رسمی است یا نسبت به ملکی ادعای مالکیت دارند.

کشاورز افزود: مطابق قانون الزام به ثبت رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است سامانه‌ای را ظرف یک سال پس از ابلاغ قانون تحت عنوان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ایجاد کند تا افراد بتوانند ادعاهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

وی تصریح کرد: افرادی که تا قبل از راه‌اندازی رسمی این سامانه، املاکی در اختیار دارند که فاقد سند رسمی است یا ادعایی نسبت به آن دارند، می‌توانند ادعای خود را در این سامانه ظرف مدت دو سال پس از راه‌اندازی رسمی ثبت کنند. پس از ثبت ادعا، افراد دو سال دیگر فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را انجام دهند این اقدامات شامل مراجعه به ادارات ثبت اسناد برای دریافت سند مالکیت یا طرح دعوا در مراجع قضایی است. در نتیجه این فرآیند، اسناد عادی و ادعاها باید در این بازه دو ساله ثبت و تعیین تکلیف شوند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آثار عدم ثبت ادعا در مهلت مقرر گفت: اگر افراد در این فاصله ادعای خود را ثبت نکنند یا پس از ثبت، ظرف دو سال اقدام قانونی انجام ندهند، در صورتی که ملک توسط دولت ملی، موات یا حادثه اعلام شود یا به عنوان اموال عمومی معرفی شود یا شخص دیگری با حسن نیت نسبت به آن سند مالکیت دریافت کرده باشد، آن مدرک عادی دیگر قابل استناد برای طرح دعوا نخواهد بود. در این صورت، اسناد عادی مبنای دعوای ابطال سند یا طرح دعاوی مشابه نخواهد بود.

کشاورز با اشاره به فلسفه تعیین مهلت دو ساله برای ثبت ادعا اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حجم بالای مدعیان، اعم از املاکی که فاقد سند هستند یا املاکی که نسبت به آنها ادعا وجود دارد، برآوردها نشان می‌دهد حدود 20 میلیون ادعا ممکن است در کشور وجود داشته باشد؛ این عدد ممکن است اندکی بیشتر یا کمتر باشد. برای اینکه مردم بتوانند در یک فرصت معقول تکلیف خود را انجام دهند، قانونگذار مهلت دو ساله برای ثبت ادعا تعیین کرده است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از طرف دیگر، دستگاه‌های اجرایی و مراجع رسیدگی‌کننده نیز باید ظرفیت لازم برای رسیدگی به این حجم از ادعاها را داشته باشند، به همین دلیل دو سال دیگر نیز برای رسیدگی و اقدام قانونی در نظر گرفته شده است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح فرآیند کلی سامانه ماده 10 گفت: این سامانه با هدف ساماندهی ادعاهای مالکیت طراحی شده و افراد می‌توانند در آن ادعاهای خود را ثبت کرده و سپس در مسیر قانونی برای تعیین تکلیف ملک خود اقدام کنند. این فرآیند با هدف ایجاد شفافیت، کاهش اختلافات ملکی و تسریع در تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی طراحی شده است.

وی در خصوص تعیین تکلیف آپارتمان های فاقد پایانکار و سند مالکیت در سامانه ثبت ادعا گفت: اشخاصی که نسبت به این آپارتمان‌ها ادعا داشته باشند می‌توانند ادعای خود را در سامانه بارگذاری کنند ولی اقدام بعدی که پیگیری و گرفتن سند مالکیت آپارتمان است، منوط به تصویب و ابلاغ آیین نامه تبصره شش ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی است . بعد از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، شهرداری‌ها موظف هستند نسبت به صدور پایان کار این گونه املاک اقدام کنند و ادارات ثبت هم بر اساس آن اسناد مالکیت را صادر کنند؛ بنابراین در مرحله ثبت ادعا در خصوص این آپارتمان ها مشکلی نخواهیم داشت و ان شالله تا مرحله بعد که اقدام قانونی است، تبصره شش ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی تصویب و ابلاغ خواهد شد و فرآیند صدور سند هم برای این املاک هموار خواهد شد.

انتهای پیام