به نقل از همشهری آنلاین، سفر عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی به قطر و همزمان انتشار خبر احتمال آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران در صورت نهایی شدن توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، بار دیگر یکی از قدیمی ترین و پیچیده ترین پرونده های اقتصاد ایران را به صدر اخبار بازگرداند؛ پرونده ای که فقط درباره چند میلیارد دلار پول نیست، بلکه به قلب اقتصاد تحریمی ایران، ساختار بانکی جهان، مذاکرات هسته ای و روابط ایران با آمریکا گره خورده است.

بر اساس گزارشی که در رسانه ها منتشر شده، خبرگزاری فارس مدعی شده آزادسازی نیمی از دارایی های بلوکه شده ایران، معادل حدود 12 میلیارد دلار، در یادداشت تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا پیش بینی شده است. همین خبر دوباره بحث قدیمی پول های بلوکه شده را به فضای رسانه ای و اقتصادی کشور بازگرداند؛ موضوعی که از دولت محمود احمدی نژاد تا حسن روحانی و ابراهیم رییسی، همواره یکی از اصلی ترین دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی ایران بوده است.

پول های بلوکه شده ایران عمدتاً حاصل صادرات نفت، گاز، میعانات و محصولات پتروشیمی است؛ درآمدهایی که کشورهای خریدار باید به حساب ایران واریز می کردند اما به دلیل تحریم های مالی و بانکی آمریکا، این پول ها در حساب هایی در خارج از کشور باقی ماند و ایران امکان انتقال یا استفاده آزادانه از آنها را نداشت. در واقع پول ها متعلق به ایران بود، اما شبکه بانکی جهان اجازه جابه جایی آنها را نمی داد.

ریشه این بحران به تشدید تحریم های هسته ای در دهه 1380 بازمی گردد، اما نقطه عطف اصلی در سال های پایانی دولت محمود احمدی نژاد شکل گرفت. در آن دوره، آمریکا و اروپا با هدف افزایش فشار اقتصادی بر تهران، بانک مرکزی ایران را تحریم کردند و دسترسی بانک های ایرانی به شبکه سوییفت محدود شد. همین مسئله عملاً انتقال درآمدهای نفتی ایران را مختل کرد و باعث شد میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف باقی بماند.

در آن سال ها، دولت محمود احمدی نژاد چند مسیر را همزمان برای مدیریت بحران دنبال کرد. یکی از مهم ترین اقدامات، استفاده از شبکه های غیررسمی انتقال پول بود. صرافی ها، واسطه های منطقه ای، شرکت های پوششی و برخی بانک های کوچک آسیایی به کانال های اصلی جابه جایی منابع ایران تبدیل شدند. کشورهایی مانند ترکیه، امارات، چین و مالزی نقش مهمی در دور زدن محدودیت های بانکی پیدا کردند و بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران از طریق دوبی و استانبول انجام می شد.

همزمان، ایران به سمت تهاتر نفت با کالا رفت. وقتی دریافت دلار و یورو دشوار شد، تهران بخشی از نفت خود را در ازای واردات کالا، تجهیزات صنعتی و مواد اولیه مبادله کرد. این مدل همکاری به ویژه با چین و هند گسترش یافت. در همان دوره، بخشی از درآمدهای نفتی ایران به ارزهای محلی مانند روپیه هند و وون کره جنوبی نگهداری شد؛ تصمیمی که بعدها خود به یکی از چالش های اصلی پرونده پول های بلوکه شده تبدیل شد.

با روی کار آمدن حسن روحانی، دولت جدید تلاش کرد از مسیر مذاکرات هسته ای و برجام، مسیر بازگشت منابع ارزی را باز کند. تیم اقتصادی و دیپلماتیک دولت، از محمدجواد ظریف تا ولی الله سیف و عبدالناصر همتی، بارها تأکید می کردند بدون رفع تحریم های بانکی، دسترسی واقعی ایران به منابع ارزی ممکن نیست.

امضای برجام در سال 2015 تا حدی شرایط را تغییر داد. صادرات نفت ایران افزایش یافت و بخشی از منابع ارزی آزاد شد. در همان زمان مقام های ایرانی از آزادسازی ده ها میلیارد دلار دارایی ایران سخن می گفتند، هرچند درباره رقم دقیق اختلاف نظر وجود داشت. برخی منابع از حدود 30 میلیارد دلار و برخی دیگر از بیش از 100 میلیارد دلار صحبت می کردند. دلیل این اختلاف آن بود که همه این دارایی ها نقد و قابل انتقال نبودند؛ بخشی صرف بدهی ها شده بود و بخشی دیگر در قالب پروژه ها یا تعهدات بانکی قرار داشت.
باوجود اجرای برجام، دولت روحانی خیلی زود متوجه شد که بازگشت کامل به شبکه بانکی جهانی بسیار دشوارتر از تصور اولیه است. بسیاری از بانک های بزرگ جهان همچنان از همکاری با ایران واهمه داشتند، زیرا نگران جریمه های آمریکا بودند. به همین دلیل، حتی در دوران اجرای برجام نیز ایران برای انتقال پول با محدودیت روبه رو بود. حسن روحانی و مقام های اقتصادی دولت بارها گلایه کردند که تحریم ها روی کاغذ برداشته شده اما بانک ها همکاری نمی کنند.

یکی از مهم ترین پرونده های آن دوران، منابع ایران در کره جنوبی بود. سئول که پیش از تحریم ها یکی از بزرگ ترین خریداران نفت ایران محسوب می شد، میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران را در بانک های خود نگهداری می کرد. دولت روحانی بارها هیأت های سیاسی و بانکی به کره جنوبی فرستاد تا راهی برای آزادسازی این منابع پیدا کند. حتی پیشنهاد استفاده از این پول ها برای واردات دارو و کالاهای اساسی نیز مطرح شد، اما کره جنوبی بدون چراغ سبز آمریکا حاضر به انتقال پول ها نبود.

در کنار کره جنوبی، عراق نیز به یکی از مهم ترین پرونده های مالی ایران تبدیل شد. بغداد میلیاردها دلار بابت خرید برق و گاز به ایران بدهکار بود اما تحریم های آمریکا مانع انتقال این منابع می شد. عبدالناصر همتی در دوران ریاست بانک مرکزی بارها به بغداد سفر کرد تا راهی برای استفاده از این منابع پیدا کند. بخشی از این پول ها صرف واردات کالاهای اساسی شد اما دسترسی کامل ایران به منابع همچنان ممکن نبود.

دولت روحانی همچنین تلاش کرد از طریق کانال مالی سوییس بخشی از مبادلات مالی ایران را فعال کند. هدف این کانال، تسهیل خرید دارو و اقلام ضروری بود، اما این سازوکار هرگز به مسیر اصلی مبادلات مالی ایران تبدیل نشد و اقتصاد ایران همچنان زیر فشار محدودیت های بانکی باقی ماند.

با خروج دونالد ترامپ از برجام در سال 2018، شرایط بار دیگر پیچیده تر شد. سیاست فشار حداکثری آمریکا نه تنها صادرات نفت ایران را کاهش داد بلکه مسیرهای محدود مالی باقی مانده را نیز بست. بسیاری از منابع ایران در کشورهای مختلف عملاً قفل شد و پرونده پول های بلوکه شده وارد مرحله تازه ای شد.

با آغاز دولت سید ابراهیم رییسی، آزادسازی منابع ارزی به یکی از محورهای اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت تبدیل شد. دولت جدید اعلام می کرد سیاستش خنثی سازی تحریم ها است و اقتصاد نباید به برجام وابسته باشد، اما در عمل پرونده آزادسازی پول ها همچنان اولویت مهمی باقی ماند.

در ماه های ابتدایی دولت رییسی، جلسات ویژه ای در بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی برای شناسایی منابع بلوکه شده برگزار شد. تمرکز اصلی روی منابع ایران در کره جنوبی، عراق، ژاپن، عمان و چند کشور دیگر بود. همزمان، دولت تلاش کرد فشار سیاسی و رسانه ای بر کره جنوبی را افزایش دهد. سفیر سئول در تهران احضار شد و مقام های ایرانی بارها اعلام کردند که نگهداری منابع ایران به وون کره جنوبی باعث خسارت سنگینی به ایران شده است.

یکی از مهم ترین و جنجالی ترین بخش های این پرونده، ماجرای کاهش ارزش منابع ایران در کره جنوبی بود. چون پول نفت ایران به وون نگهداری می شد، کاهش ارزش این ارز در برابر دلار باعث شد ارزش واقعی دارایی های ایران افت کند. مقام های بانک مرکزی در دولت رییسی اعلام کردند حدود یک میلیارد دلار از ارزش منابع ایران عملاً از بین رفته است. این موضوع در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت و به یکی از نمادهای هزینه های اقتصاد تحریمی تبدیل شد.

منتقدان می گفتند اگر منابع ایران سال ها در حساب های غیرقابل دسترس باقی نمی ماند یا امکان تبدیل آنها به ارزهای معتبر وجود داشت، چنین زیانی به کشور تحمیل نمی شد. برخی مقام ها حتی از امکان پیگیری حقوقی علیه کره جنوبی سخن گفتند و اعلام کردند سئول باید پاسخگوی کاهش ارزش دارایی های ایران باشد.

اما مهم ترین تحول در دولت رییسی، آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر و عمان بود. هرچند دو طرف رسماً از توافق گسترده سخن نمی گفتند، اما پرونده تبادل زندانیان و آزادسازی منابع مالی به صورت موازی دنبال شد. سرانجام در سال 2023 توافقی شکل گرفت که بر اساس آن حدود 6 میلیارد دلار از منابع ایران از کره جنوبی به قطر منتقل شد.

این انتقال یکی از پیچیده ترین عملیات های مالی سال های اخیر بود. ابتدا منابع ایران از وون به یورو تبدیل شد، سپس از طریق بانک های واسطه به حساب هایی در قطر منتقل شد. برای این کار، حساب هایی برای چند بانک ایرانی در دوحه افتتاح شد تا امکان استفاده محدود از این منابع فراهم شود.

با این حال، انتقال پول ها به قطر به معنای دسترسی آزاد ایران به آنها نبود. آمریکا تأکید کرد این منابع فقط برای خرید کالاهای غیرتحریمی مانند دارو، غذا و تجهیزات پزشکی قابل استفاده است و ایران امکان برداشت نقدی یا انتقال آزاد آنها را ندارد. همین مسئله باعث شد بحث های گسترده ای در داخل ایران شکل بگیرد. دولت رییسی این اتفاق را نشانه موفقیت دیپلماسی منطقه ای معرفی می کرد، اما منتقدان معتقد بودند پول ها همچنان تحت نظارت باقی مانده اند و ایران به آنها دسترسی کامل ندارد.

قطر در سال های اخیر به یکی از مهم ترین بازیگران پرونده مالی ایران تبدیل شده است. دوحه به دلیل روابط هم زمان با تهران و واشنگتن و همچنین برخورداری از سیستم بانکی مورد قبول غرب، به محل انتقال و نگهداری بخشی از منابع ایران تبدیل شد. به همین دلیل سفر مقام های اقتصادی ایران به قطر، از جمله مذاکرات اخیر عبدالناصر همتی، فقط یک سفر بانکی ساده نیست؛ بلکه بخشی از تلاش تهران برای مدیریت یکی از مهم ترین پرونده های اقتصاد تحریمی ایران است.

اکنون نیز خبر احتمال آزادسازی 12 میلیارد دلار دیگر از دارایی های ایران در صورت نهایی شدن توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، نشان می دهد پرونده پول های بلوکه شده همچنان یکی از اصلی ترین محورهای مذاکرات میان دو کشور است. با این حال، تجربه سال های گذشته نشان داده حتی آزادسازی منابع نیز الزاماً به معنای دسترسی کامل ایران به پول ها نیست، زیرا بخش مهمی از این منابع همچنان تحت محدودیت های بانکی و نظارتی قرار دارند.

واقعیت این است که پرونده پول های بلوکه شده فقط داستان چند حساب بانکی نیست؛ این پرونده تصویری روشن از اقتصاد ایران در دوران تحریم است. اقتصادی که ممکن است نفت بفروشد و درآمد ثبت کند، اما همچنان برای دسترسی به پول خود ناچار به مذاکره، واسطه گری و چانه زنی سیاسی باشد؛ وضعیتی که از دولت محمود احمدی نژاد تا حسن روحانی و ابراهیم رییسی ادامه داشته و در دولت چهاردهم هنوز هم پایان نیافته است.