یک رسانه انگلیسی فاش کرد: نامه ای از وزارت خارجه آمریکا به تاریخ 18 مه خطاب به ادوارد مارکی سناتور دموکرات نشان می دهد توافق پیشنهادی میان واشنگتن و ریاض تنها به انعقاد یک توافق تضمین های دوجانبه با سطحی پایین تر از محدودیت های مورد مطالبه برخی قانون گذاران بسنده کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، دولت دونالد ترامپ سال گذشته اعلام کرده بود که به دنبال نهایی سازی این توافق برای حمایت از صنعت هسته ای آمریکا و تقویت روابط راهبردی با عربستان سعودی است.

این گزارش می افزاید، منتقدان حوزه منع اشاعه هسته ای نسبت به این توافق ابراز نگرانی کرده اند؛ به ویژه با توجه به ادعای پیشین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که گفته بود در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته ای، ریاض نیز چنین مسیری را دنبال خواهد کرد.

در ماه مارس، ده ها قانون گذار دموکرات در نامه ای به مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا خواستار گنجاندن پروتکل مورد حمایت سازمان ملل شدند؛ پروتکلی که اختیارات گسترده تری برای بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی، از جمله بازرسی های سرزده از سایت های اعلام نشده، فراهم می کند.

همچنین این نمایندگان خواهان لحاظ شدن استاندارد طلایی منع اشاعه در توافق شدند؛ استانداردی که غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری پسماندهای هسته ای را ممنوع می کند. این همان الگویی است که امارات در سال 2009 پیش از راه اندازی نخستین نیروگاه هسته ای خود پذیرفته بود؛ اما طبق گزارش، اشاره ای به آن در متن توافق پیشنهادی نشده است.

پل جوالیانونی از مقام های ارشد وزارت خارجه آمریکا در نامه خود به مارکی اعلام کرده است که این توافق اکنون در مرحله بازبینی نهایی قرار دارد و چارچوبی حقوقی برای همکاری بلندمدت چند میلیارد دلاری در حوزه انرژی هسته ای غیرنظامی ایجاد خواهد کرد.

کاخ سفید تاکنون درباره زمان امضای توافق یا جزییات ضمانت های آن توضیحی ارائه نکرده است و تنها به اظهارات پیشین کریس رایت وزیر انرژی آمریکا استناد کرده که گفته بود توافق شامل تعهدی قاطع به منع اشاعه هسته ای است.

در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که پیش نویس توافق تمامی شروط قانونی لازم را دربرمی گیرد و بازتاب دهنده تعهد مشترک واشنگتن و ریاض به استانداردهای ایمنی، امنیت و منع اشاعه است.

در مقابل، سناتور ادوارد مارکی این روند را فروش امنیت ملی توصیف کرده و هشدار داده است دولت آمریکا فناوری هسته ای را بدون ضمانت های کافی در اختیار کشوری قرار می دهد که احتمال حرکت آن به سمت تسلیحات هسته ای مطرح شده است.

بر اساس روند قانونی آمریکا، پس از امضای رییس جمهور و ارسال توافق به کنگره، مجلس نمایندگان و سنا 90 روز فرصت خواهند داشت تا در صورت مخالفت، قطعنامه هایی علیه آن تصویب کنند؛ در غیر این صورت توافق اجرایی خواهد شد.

هنری سوکولسکی مدیر مرکز آموزش سیاست های منع اشاعه نیز تأکید کرده است واشنگتن باید محدودیت های شدیدتری از جمله ممنوعیت غنی سازی اورانیوم را مطالبه کند.

وی هشدار داد: اگر به کشوری اجازه تولید سوخت هسته ای بدهید، باید امیدوار باشید برای همیشه دوست شما باقی بماند.