نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که در سایت های اینترنتی فروش مسکن نرخ گذاری غیرواقعی انجام می شود گفت: برخی از آگهی ها اصلا وجود خارجی ندارند. مالکانی هم که تعداد زیادی واحد مسکونی در تملک خود دارند با قیمت های بسیار بالاتر از عرف بازار واحدها را در سایت ها عرضه می کنند که نوعی قیمت گذاری صوری است و نظارتی بر آن وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، داوود بیگی نژاد اظهار کرد: عمده این نرخ گذاری ها به صورت غیرواقعی در سایت های اینترنتی انجام می شود. هم اکنون مشاوران املاک فایل هایی را در اختیار دارند که با قیمت مشخصی عرضه شده اما همان فایل در یک اپلیکشن یا سایت، به مراتب گران تر عرضه شده است.

بیگی نژاد با بیان اینکه مراجع ذی صلاح باید با نرخ گذاری های بی منطق در بازار ملک برخورد کنند گفت: بعضا می بینیم که یک فایل ملکی با قیمت های متفاوت در سایت های اینترنتی ارائه می شود. از طرفی سایت های ملکی بیشترین سود را از تعداد آگهی ها می برند. یک فایل بارها و بارها آگهی می شود در صورتی که باید فایل ها دارای یک کد باشند که اگر یک بار آگهی شد مجددا عرضه نشود.

وی تاکید کرد: باید هویت آگهی دهندگان مشخص شود. کسی که ملکی را عرضه می کند یا باید مالک یا کسی باشد که مدرک فعالیت در این شغل را دارد.

بیگی نژاد بیان کرد: تعدادی از آگهی ها اصلا وجود خارجی ندارند. وقتی عکس ها را نگاه می کنیم می بینیم که تصویری از ملک ارائه نشده و توضیحات نیز با آگهی تطبیق ندارد. به نظرم برخی افراد ذی نفع که واحدهای مسکونی قابل توجهی را در یک منطقه خاص در اختیار دارند اقدام به قیمت سازی مجازی می کنند.

وی با انتقاد از عدم دسترسی مشاوران املاک به آمار معاملات مسکن گفت: در حال حاضر ما سامانه ای مثل سامانه املاک و مستغلات که قبلا داشتیم را نداریم. بنابراین متوسط قیمتی که الان ارائه می شود برگرفته از آگهی های فضای مجازی است. اما نمی دانیم چه مقدار از خریداران و فروشندگان بر روی این نرخ های ارائه شده توافق کرده اند. بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نیز از مرداد 1403 گزارشی از تحولات بازار مسکن بر مبنای معاملات واقعی ارائه نکرده اند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: از مرداد سال گذشته متوجه شدیم سامانه کاتب که معاملات ملکی در آن ثبت می شود در مالکیت کانون سردفتران است؛ در حالی که قرارداد مردم باید در سامانه ای ثبت شود که در اختیار حاکمیت باشد؛ نه یک ان جی او یا نهاد خصوصی. مثل سامانه املاک و مستغلات که در مالکیت وزارت راه و شهرسازی بود.