فاطمه عزیزخانی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: در ادبیات اقتصادی جهان، جنگ، صرفا یک رویداد نظامی یا امنیتی نیست، بلکه یکی از عمیق ترین شوک هایی است که می تواند بنیان های رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوار را متزلزل کند. رفاه خانوار نیز مفهومی چندبعدی است که نه تنها به سطح درآمد و مصرف، بلکه به امنیت شغلی، ثبات قیمت ها، پیش بینی پذیری آینده، دسترسی به خدمات عمومی، سلامت روان و توان برنامه ریزی برای آینده نیز وابسته است. وقوع جنگ این ابعاد را به طور همزمان تحت تاثیر قرار می دهد و از همین رو، آثار آن بر خانوار غالبا شدید، چندلایه و ماندگار است.

مطالعات بین المللی در دهه های اخیر، از تجربه کشورهای درگیر جنگ داخلی و خارجی گرفته تا اقتصادهایی که با تهدید جنگ، تحریم، آوارگی و بی ثباتی فراگیر روبه رو بوده اند، نشان می دهد که جنگ از سه مسیر اصلی رفاه خانوار را تضعیف می کند: نخست، از مسیر افزایش نااطمینانی و فروپاشی افق تصمیم گیری؛ دوم، از مسیر اختلال در اشتغال و کاهش یا قطع درآمد؛ سوم، از مسیر افزایش شدید قیمت ها، به ویژه در کالاهای ضروری. این سه کانال، به تعبیر دقیق، نوعی یورش همزمان به رفاه خانوار هستند: نااطمینانی چشم انداز را تخریب می کند، بیکاری منبع درآمد را هدف می گیرد و تورم سفره مصرفی را کوچک می کند.

در همه جهان، یک خانوار زمانی در وضعیت باثبات قرار دارد که بتواند میان درآمد جاری، مصرف، پس انداز، تعهدات مالی و انتظارات آینده نوعی هماهنگی برقرار کند. جنگ این هماهنگی را برهم می زند. به بیان دیگر، خانوار وقتی افق آینده را مبهم می بیند، از پذیرش تعهدات جدید می گریزد، خریدهای غیرضروری را به تعویق می اندازد و رفتار اقتصادی خود را به سمت احتیاط افراطی سوق می دهد.

جنگ علاوه بر نااطمینانی، به طور مستقیم بر بازار کار اثر می گذارد. بنگاه ها با کاهش تقاضا، اختلال در تامین مواد اولیه، تخریب زیرساخت ها، محدودیت های ارتباطی و افزایش ریسک مواجه می شوند. نتیجه، کاهش ساعات کار، اخراج نیروی انسانی، تعطیلی موقت یا دائم بنگاه ها و افزایش اشتغال غیررسمی است. در این شرایط خانوار نه تنها با افت درآمد روبه رو می شود، بلکه احساس امنیت اقتصادی خود را نیز از دست می دهد.

در شرایط جنگ، بازار کار به چند شکل آسیب می بیند: نخست، تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه ها؛ دوم، افت دسترسی به محل کار یا بازار فروش؛ سوم، اختلال در زیرساخت های ارتباطی و دیجیتال؛ چهارم، کاهش سرمایه گذاری و استخدام جدید. این وضعیت به ویژه برای کارگران روزمزد، شاغلان غیررسمی، زنان، جوانان و کسب وکارهای کوچک و متوسط شدیدتر و مخرب تر است.

مطالعات سازمان بین المللی کار (ILO) نشان داده است که در بحران های شدید، اگر دولت به سرعت برای حفظ اشتغال اقدام نکند، بیکاری موقت به بیکاری مزمن تبدیل می شود که پیامدهای بلندمدت مخرب تری خواهد داشت؛ از جمله اینکه: مهارت ها فرسوده می شوند، نیروی کار از بازار رسمی خارج می شود، مهاجرت اجباری افزایش می یابد و تعداد جوانان غیرفعال و نیت (Neet) افزایش می یابد.

جنگ فقط درآمد امروز خانوار را کاهش نمی دهد، بلکه ظرفیت درآمدزایی آینده آن را نیز تضعیف می کند. از این رو، در بسیاری از مطالعات بین المللی، سیاست های حفظ اشتغال در بحران از اولویت بالا برخوردارند. تجربه کشورهای مختلف در بحران مالی 2008، همه گیری کرونا و نیز برخی اقتصادهای درگیر جنگ، نشان داده است که یارانه دستمزد، تعویق حق بیمه، وام سرمایه در گردش به بنگاه ها و برنامه های اشتغال عمومی می تواند از فروپاشی کامل بازار کار جلوگیری کند. این مداخلات معمولا نسبت به هزینه های رفاهی و اجتماعی بیکاری گسترده، بسیار کم هزینه تر هستند.

علاوه بر این جنگ، با فشارهای تورمی نیز همراه است. اختلال در زنجیره عرضه، افزایش هزینه حمل ونقل، کمبود کالا، کاهش تولید داخلی، کاهش ارزش پول ملی و تشدید انتظارات تورمی، موجب می شود قیمت کالاهای اساسی، به ویژه غذا، انرژی و مسکن، افزایش یابد. از آنجا که سهم این اقلام در سبد مصرفی دهک های پایین بیشتر است، جنگ به طور نامتقارن بر خانوارهای کم درآمد اثر می گذارد و نابرابری رفاهی را تشدید می کند. همچنین در دوره های تنش و درگیری، خانوارها با این مشکل روبه رو می شوند که دیگر نمی دانند چه سطحی از قیمت، درآمد، اجاره، نرخ بهره یا حتی فرصت شغلی را مبنای تصمیم گیری قرار دهند.

چنین وضعیتی رفاه را از طریق کاهش توان برنامه ریزی تضعیف می کند. خانواری که نمی داند در ماه آینده شغل خود را حفظ می کند یا خیر، یا نمی تواند پیش بینی کند هزینه مسکن و خوراکش به کجا خواهد رسید، ناچار است در وضعیت تدافعی زندگی کند. این وضعیت به کاهش مصرف، تعویق ازدواج، توقف سرمایه گذاری در آموزش فرزندان، پرهیز از استقراض مولد و افزایش فرسودگی روانی منجر می شود. مطالعات صندوق بین المللی پول و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان می دهد که شوک های جنگی، به ویژه از طریق کمبود عرضه، اختلال در حمل ونقل، بی ثباتی ارزی و رشد انتظارات تورمی، می تواند تورم خوراکی ها و انرژی را به مراتب بیش از متوسط تورم کل افزایش دهد.

از آنجا که خانوارهای کم درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا، اجاره و انرژی می کنند، تورم جنگی در عمل مالیاتی ناعادلانه بر فقرا است. این خانوارها معمولا ابزار پوشش ریسک، پس انداز قابل اتکا یا دارایی های محافظ در برابر تورم ندارند. نتیجه آن است که کیفیت تغذیه کاهش می یابد، هزینه های درمان و آموزش به تعویق می افتد و الگوی مصرف به سمت کالاهای کم کیفیت تر سوق پیدا می کند. سوءتغذیه کودکان، ترک تحصیل و کاهش سرمایه گذاری در سلامت و آموزش، از مهم ترین آثار بلندمدت شوک تورمی بر رفاه خانوار هستند. به همین دلیل، کنترل یا جبران اثر تورم کالاهای اساسی برای جلوگیری از فقر بین نسلی اهمیت حیاتی دارد. نکته مهم آنکه بزرگ ترین آسیب معمولا نه در زمان جنگ بلکه چند سال بعد از آن در اقتصاد خانوارها ظاهر می شود.

این آثار می تواند در قالب نسل از دست رفته اقتصادی (Lost Economic Generation) دیده شود. این مفهوم به نسلی اشاره دارد که به دلیل وقوع جنگ، تورم شدید، بیکاری گسترده یا فروپاشی اقتصادی، در دوره حساس زندگی خود (کودکی، نوجوانی یا اوایل ورود به بازار کار) دچار وقفه جدی در آموزش، سلامت یا اشتغال می شود و آثار آن سال ها یا حتی دهه ها باقی می ماند. بدیهی است که اثر کاهش آموزش و مهارت در کوتاه مدت دیده نمی شوند، اما در بلندمدت به شکل کاهش بهره وری و رشد اقتصادی ظاهر می شوند.

بررسی تجربه های بین المللی نشان می دهد که هیچ سیاست واحدی برای خنثی سازی اثرات رفاهی جنگ وجود ندارد. پاسخ موثر، نیازمند بسته ای از سیاست های کوتاه مدت حمایتی و اصلاحات میان مدت تثبیتی است؛ اما مشخص است که اگر سیاستگذاران در برابر این تهدیدها واکنش سریع و هدفمند نشان ندهند، پیامدهای کوتاه مدت بحران به آسیب های بلندمدت اجتماعی و بین نسلی تبدیل می شود.

بنابراین در اولویت بندی سیاست های دولت می توان گفت که در وهله نخست، هدف گذاری در کنترل تورم و کاهش بیکاری از مهم ترین اقدامات دولت است؛ چون به طور مستقیم با زندگی روزمره مردم مربوط است. بانک جهانی در اغلب مطالعات خود درباره بحران های انسانی و اقتصادی ناشی از جنگ بر حمایت های نقدی و کوپنی هدفمند تاکید می کند؛ به نحوی که این حمایت ها متناسب با تورم کالاهای اساسی به روزرسانی شوند و ترجیحا متوجه دهک های پایین، بیکاران، کارگران غیررسمی و خانوارهای دارای کودک باشند.

همچنین در کنار سیاست های ایجاد اشتغال، توصیه غالب این است که دولت بر کالاهای حیاتی و زنجیره تامین آن ها تمرکز کند: حفظ جریان واردات یا تولید، کاهش هزینه های توزیع، ذخایر راهبردی و حمایت مستقیم از مصرف کنندگان آسیب پذیر. در واقع، به جای سرکوب عمومی قیمت ها، باید قدرت خرید گروه های آسیب پذیر تقویت شود و کاهش نااطمینانی از طریق سیاستگذاری شفاف و قاعده مند می تواند یکی دیگر از مداخلات دولت باشد. هر چند که ممکن است دولت نتواند منشأ ژئوپلیتیک نااطمینانی را حذف کند؛ اما می تواند با ثبات بخشی نهادی و اطلاع رسانی شفاف، بخشی از اضطراب اقتصادی خانوار را کاهش دهد. اعلام روشن سیاست های ارزی، مالی و حمایتی، پرهیز از تصمیمات ناگهانی، حفاظت از قراردادهای پایه ای مانند اجاره و بدهی و ایجاد افق زمانی برای سیاست های حمایتی، از جمله اقداماتی است که به خانوار امکان برنامه ریزی می دهد.

بر پایه شواهد جهانی، موثرترین پاسخ دولت ها ترکیبی از حمایت نقدی و کوپنی هدفمند، سیاست های حفظ اشتغال، تثبیت دسترسی به کالاهای حیاتی، شفافیت در سیاستگذاری و حفاظت از سرمایه انسانی بوده است. در نهایت، هرچند یک دولت ممکن است نتواند همه ریشه های جنگ و نااطمینانی را کنترل کند، اما می تواند مانع آن شود که هزینه جنگ به طور کامل بر دوش خانوارها، به ویژه فقیرترین آن ها منتقل شود. در همه کشورهای جهان معیار موفقیت سیاستگذاری در چنین شرایطی آن است که نه فقط از فروپاشی معیشت امروز جلوگیری کند، بلکه امکان بازسازی رفاه فردا را نیز حفظ کند.