سایه تنش میان ایران و ایالات متحده همچنان بر خلیج فارس و به ویژه تنگه راهبردی هرمز سنگینی می کند؛ وضعیتی که با افزایش نگرانی ها درباره امنیت انرژی، برخی بازیگران منطقه ای را به تکاپوی دیپلماتیک واداشته؛ از رفت وآمد مقام های پاکستانی به کشورمان گرفته تا تحرکات فشرده برخی حکام عرب جهت مهار بحران.

به گزارش اعتماد، با این حال، شروط تازه و پنجگانه واشنگتن برای هرگونه توافق احتمالی با تهران، نشان می دهد شکاف و بی اعتمادی بر سر مهم ترین مطالبه ایران یعنی رفع محاصره دریایی، همچنان عمیق است. بحرانی که حالا ابعاد آن از یک تقابل منطقه ای فراتر رفته و به تهدیدی برای اقتصاد جهانی بدل شده تا جایی که برخی ناظران از شکل گیری چهارمین شوک نفتی در جهان سخن می گویند.

در همین راستا نشریه فارن پالسی با انتشار یادداشتی مدعی است که روایت متعارف از نظم اقتصادی بین المللی پس از جنگ جهانی دوم، اگرچه نادرست نیست، اما تصویر کاملی را نیز ارایه نمی دهد. در روایت های کلاسیک گفته می شود اتحاد میان اروپای غربی و ایالات متحده بلافاصله پس از پایان جنگ و در چارچوب نظام برتون وودز تثبیت شد؛ نظمی که با پیوند زدن ارزهای اصلی جهان به دلار امریکا و ایجاد نهادهایی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ثبات اقتصاد جهانی را تضمین کرد.

این روایت ها همچنین بر این نکته تاکید دارند که این شراکت در آغاز جنگ سرد، با اجرای طرح مارشال و سپس با تاسیس جامعه اقتصادی اروپا در سال 1957، بیش از پیش تحکیم شد. با این حال، واقعیت کمتر مورد توجه قرار گرفته آن است که سه شوک بزرگ نفتی دوران پس از جنگ در سال های 1956.1973 و 1978 تا 1979 نقشی تعیین کننده در تثبیت اتحاد میان اروپای غربی و امریکا ایفا کردند و در عمل، بنیان های نظم سیاسی و اقتصادی کنونی را شکل دادند؛ نظمی که در عین حال شکنندگی ها و محدودیت های خود را نیز آشکار کرد.

هر سه شوک نفتی بخشی از تلاش گسترده تر دولت های پسااستعماری برای بهره گیری از سلاح نفت در راستای تقویت حاکمیت اقتصادی، همزمان با تثبیت استقلال سیاسی شان بود. این تحولات در دوره ای رخ داد که اکثریت نوظهور جهان کشورهایی که تازه از استعمار رهایی یافته بودند نظم برتون وودز را به چالش می کشیدند و در برابر نفوذ غرب بر سیاستگذاری اقتصادی در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین مقاومت می کردند.

به گزارش این نشریه امریکایی بحران کنونی انرژی را می توان ادامه همان روند تاریخی دانست؛ بحرانی که به نوعی پایان بخش نظمی است که خودِ شوک های نفتی پیشین در شکل گیری آن نقش اساسی داشتند. حال نیز به نظر می رسد چهارمین شوک نفتی به فصل تازه ای در فرسایش قدرت ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایالات متحده در نظام بین الملل تبدیل شده است. همزمان، این بحران شکافی عمیق در اتحاد سنتی امریکا و اروپای غربی ایجاد کرده؛ شکافی که ترمیم آن، دست کم در کوتاه مدت، آسان به نظر نمی رسد.

شوک نفتی در سال 1956 همزمان با ملی شدن کانال سوئز به دست جمال عبدالناصر رخ داد؛ اقدامی که به نوشته نیویورک تایمز در چارچوب تلاش مصر برای اعمال حاکمیت بر منابع و زیرساخت های راهبردی خود صورت گرفت. در واکنش، بریتانیا، فرانسه و اسراییل با تصور دستیابی به یک پیروزی سریع نظامی وارد عمل شدند. اما زمانی که نیروهای ناصر با غرق کردن ده ها کشتی، مسیر کانال را مسدود و انتقال نفت خلیج فارس به اروپا را مختل کردند، موازنه به سرعت تغییر کرد.

بدان معنا که آنچه قرار بود نمایش اقتدار قدرت های استعماری باشد، درنهایت به شکستی تحقیرآمیز انجامید. بریتانیا و فرانسه، در شرایطی که ایالات متحده حاضر به حمایت از آن ها نشد، ناچار به عقب نشینی شدند؛ رخدادی که از نگاه بسیاری، نشانه آشکار آغاز افول امپراتوری های سنتی اروپا بود. با این همه برای اروپای غربی، بحران سوئز نه فقط یک هشدار، بلکه نشانه ای روشن از آینده ای بود که در حال شکل گیری بود.

در سراسر آفریقا و حوزه کاراییب، دولت های تازه استقلال یافته به تدریج در حال گسستن از ساختارهای استعماری، مطالبه حاکمیت بر منابع طبیعی و آزمودن الگوهای جدید همکاری اقتصادی منطقه ای بودند.

درک این بستر تاریخی برای فهم پروژه همگرایی اروپایی اهمیت اساسی دارد. پیمان رم در سال 1957 معمولا به عنوان واکنشی به تجربه فاشیسم و جنگ جهانی دوم روایت می شود، اما در واقع پاسخی نیز بود به ظهور یک نظم اقتصادی نوظهور و ضدامپریالیستی در جهان پسااستعماری. در 20 فوریه 1957، شش کشور بنیانگذار این پیمان توافق کردند بیش از دوازده قلمرو فرادریایی را ذیل بخش چهارم پیمان به ساختار اقتصادی اروپا ملحق کنند؛ درحالی که این سرزمین های به اصطلاح وابسته از حق رای و مشارکت سیاسی محروم بودند.

نتیجه اما شکل گیری نوعی نظام تجارت ترجیحی بود که اروپا را به مستعمرات سابق خود پیوند می داد؛ ساز و کاری که از یک سو امکان تداوم نفوذ اقتصادی اروپا را فراهم می کرد و ازسوی دیگر، شانس تحقق حاکمیت مستقل بر منابع در جهان غیرغربی و نیز پروژه های فدرالیسم اقتصادی مستقل از غرب را محدود می ساخت. به ادعای این نشریه و در این میان ایالات متحده اگرچه از روند همگرایی اروپایی حمایت می کرد، اما تنها پس از دومین شوک نفتی در سال 1973 بود که به طور کامل با اروپا در طراحی و هدایت حکمرانی اقتصادی جهانی همسو شد.

در آن سال، مصر و سوریه با هدف بازپس گیری صحرای سینا و بلندی های جولان، حمله ای هماهنگ علیه اسراییل آغاز کردند. همزمان با ارسال گسترده تسلیحات ازسوی کشورهای غربی برای حمایت از اسراییل، کشورهای تولیدکننده نفت نیز وارد میدان شدند. اوپک قیمت نفت را به شدت افزایش داد و اوپک عربی (اوآپک) نیز با کاهش صادرات و اعمال تحریم نفتی علیه حامیان غربی اسراییل، شوکی کم سابقه به بازار جهانی وارد کرد؛ اقدامی که قیمت نفت را حدود 300درصد افزایش داد و اقتصاد جهانی را به لرزه انداخت.

در اروپای غربی و امریکای شمالی، این رخدادها بیش از هر چیز با عنوان بحران نفت شناخته شدند. نشنال اینترست در این باره نوشت: جهش شدید قیمت نفت، اقتصادهایی را که طی دهه ها به انرژی ارزان وابسته بودند، با شوکی عمیق مواجه کرد. تا سال 1970، نفت در اروپای غربی جای زغال سنگ را به عنوان مهم ترین منبع انرژی گرفته بود و همین وابستگی، آسیب پذیری اقتصادهای غربی را دوچندان می کرد.

با این حال، بحران تنها به افزایش هزینه های زندگی محدود نمی شد؛ مساله ای عمیق تر به نام هویت نیز در میان بود. پس از دهه ها دسترسی آسان به نفت و گسترش الگوی مصرف گرایی، برای بسیاری از ناظران غربی تصور اینکه ائتلافی ناهمگون از کشورهای خاورمیانه و امریکای لاتین بتواند ناگهان موتور اقتصاد جهانی و سبک زندگی غربی را مختل کند، دشوار و حتی غیرقابل باور بود. در هر حال این تنش ها همزمان با دیگر روندهای بی ثبات کننده جهانی تشدید شد.

در سال 1971، ایالات متحده با پایان دادن به قابلیت تبدیل دلار به طلا، عملا روند فروپاشی نظام برتون وودز را آغاز کرد؛ اقدامی که به شناور شدن نرخ ارزها و افزایش بی ثباتی مالی در سطح جهانی انجامید. همزمان، روند افول صنعتی در اروپا و امریکای شمالی شتاب گرفت، بیکاری و رکود اقتصادی افزایش یافت و بحران های بانکی نیز یکی پس از دیگری سر برآوردند.

در چنین شرایطی، اروپای غربی رسما وارد دوره رکود اقتصادی شد. به نوشته فارن افرز در چنین فضای آکنده از بی ثباتی، آینده نظم جهانی در هاله ای از ابهام قرار داشت. در سال 1974 گروه 77 ائتلافی از کشورهای غیرغربی که در چارچوب کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل شکل گرفته بود خواستار استقرار نظم نوین اقتصادی بین المللی شد. این کشورها بر اصولی چون حاکمیت بر منابع طبیعی، تجارت عادلانه و افزایش استقلال اقتصادی کشورهای در حال توسعه تاکید داشتند و شوک دوم نفتی نیز به تقویت موقعیت و اعتماد به نفس آن ها کمک کرد. در مقابل نیز کشورهای غربی به سرعت هماهنگی های خود را گسترش دادند.

نهادهای تازه ای مانند گروه شش که بعدها به گروه هفت (G7) تبدیل شد و نیز آژانس بین المللی انرژی، برای مدیریت سیاست های اقتصادی و امنیت انرژی، خارج از چارچوب سازمان ملل ایجاد شدند. همزمان، اروپا و ایالات متحده اختیارات نهادهای مالی غرب محور مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را بیش از پیش تقویت کردند. پس از آن بود که میلیاردها دلار از پترو دلار های حاصل از افزایش قیمت نفت که در بانک های غربی انباشته شده بود در قالب وام دراختیار کشورهای در حال توسعه قرار گرفت، اما این منابع مالی با شروطی سخت و محدودکننده همراه بود. در همین بستر، مفهوم تعدیل ساختاری شکل گرفت؛ مجموعه ای از سیاست ها که از سال 1976 توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورهای غیرغربی واردکننده نفت تحمیل شد.

این سیاست ها به قدرت های استعماری سابق امکان می داد همچنان بر سیاستگذاری داخلی کشورهای تازه استقلال یافته اثرگذار باشند، درحالی که این کشورها از طریق سازوکار بدهی، به همان قدرت ها وابسته نگه داشته می شدند. این نشریه در ادامه آورد که براساس شروط وام های تعدیل ساختاری، دولت ها ناگزیر به اجرای اقداماتی چون کاهش ارزش پول ملی، اعمال ریاضت مالی، مهار دستمزدها و کوچک سازی نقش دولت در اقتصاد شدند.

پیامد این روند، تضعیف حاکمیت اقتصادی، محدود شدن امکان کنترل بر منابع طبیعی و کاهش ظرفیت کشورها برای تنوع بخشی به ساختار اقتصادی شان بود. افزون بر این، بسیاری از کشورهای غیرغربی تحت فشار قرار گرفتند تا تجارت خود را آزادسازی کنند؛ درحالی که هرگونه تلاش برای ایجاد روابط تجاری ترجیحی با شرکای غیرغربی، می توانست با مجازات ها و فشارهای اقتصادی مواجه شود.

با این همه و درحالی که کشورهای غربی کنترل مناصب کلیدی در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را دراختیار داشتند، سهم کشورهای آفریقایی، آسیایی و امریکای لاتین در فرآیند تصمیم گیری ناچیز بود. به این ترتیب، همان الگویی که پیش تر در چارچوب جامعه اقتصادی اروپا شکل گرفته بود، در مقیاسی گسترده تر بازتولید شد؛ کشورهایی که زمانی مستعمره بودند، بار دیگر در شبکه ای از روابط اقتصادی شبهه استعماری گرفتار شدند، بی آنکه نقش موثری در سازوکارهای تصمیم سازی جهانی داشته باشند.

سومین شوک نفتی که با انقلاب ایران در سال 1979 آغاز شد، این روندها را بیش از پیش تشدید کرد. ایران نیز با شعار مقابله با امپریالیسم و تحقق حاکمیت پایدار ملی، در پی جبران پیامدهای کودتای 1332 بودند؛ رخدادی که با نقش آفرینی امریکا و بریتانیا به برکناری محمد مصدق و توقف روند ملی سازی صنعت نفت انجامید. جمهوری اسلامی ایران در ادامه تلاش کرد ائتلاف های منطقه ای تازه ای ایجاد کند و گفتمان ضدامپریالیستی را در نظام آموزشی و فضای عمومی نهادینه سازد.

در همین فضا و همزمان با دو برابر شدن قیمت جهانی نفت، سومین بحران نفتی شکل گرفت. به نوشته نیویورک تایمز قدرت های غربی، همانند دو شوک پیشین، به سرعت واکنش نشان دادند. در نوامبر 1979، ایالات متحده با اعمال تحریم های اقتصادی و محدودیت های تجاری علیه ایران، میلیاردها دلار از دارایی های این کشور را مسدود کرد. چند سال بعد، کشورهای اروپای غربی نیز به این مسیر پیوستند. در این دوره نیز تعدیل ساختاری مجدد به یکی از ارکان اصلی حکمرانی اقتصادی جهانی تبدیل شد.

مناطق ویژه اقتصادی نیز در پیوندی تنگاتنگ با این سیاست ها گسترش یافتند و به ابزارهای نئولیبرالی معاف از مالیات برای تولید صادرات محور بدل شدند. در دهه 1980، اروپای غربی و ایالات متحده نیز همین منطق نئولیبرالی را در داخل مرزهای خود پذیرفتند؛ با کوچک سازی دولت رفاه، خصوصی سازی و حرکت به سوی مقررات زدایی اقتصادی.

با این همه حتی بحران گسترده بدهی در جهان سوم نیز نتوانست این روند را متوقف کند. نئولیبرالیسم که تا حد زیادی در واکنش به شوک های نفتی شکل گرفته بود به تدریج به الگوی مسلط اقتصاد جهانی تبدیل شد و اروپا و ایالات متحده توانستند موقعیت رهبری خود را در نظم اقتصادی بین المللی تثبیت کنند. حال نیز به ادعای برخی ناظران جهان اکنون در میانه چهارمین شوک نفتی قرار دارد؛ بحرانی که این بار ظاهرا ایران در کانون آن ایستاده است.

به نوشته این نشریه امریکایی پس از حمله آشکار و مشترک اسراییل و ایالات متحده به ایران در 28 فوریه، تهران با بستن تنگه هرمز واکنشی منطقی نشان داد؛ اقدامی که جریان انتقال نفت را دچار اختلال کرد و واشنگتن را به سمت اعمال نوعی محاصره دریایی سوق داد. اختلال در جریان انرژی و زنجیره های تامین جهانی، بار دیگر محدودیت های نظم اقتصادی موجود را آشکار کرده است.

در همین راستا و همزمان در بخشی از گزارش تحلیلی وال استریت ژورنال نیز اشاره شده است که پیامدهای این بحران تنها به بازار انرژی محدود نمی شود. زنجیره های تامین جهانی در حوزه های مختلف دچار اختلال شده اند؛ ازجمله بازار هلیوم که برای تولید نیمه هادی ها و صنایع پیشرفته نقشی حیاتی دارد. همزمان، پروژه های مرتبط با زیرساخت های دیجیتال و توسعه هوش مصنوعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با ابهامات فزاینده روبه رو شده اند. از طرفی سرمایه گذاران بین المللی در حال بازنگری در ارزیابی ریسک های ژئوپلیتیکی منطقه هستند.

به نوشته این نشریه در همین حال، این بحران به بازآرایی تدریجی ائتلاف های ژئوپلیتیکی نیز منجر شده است. برخلاف شوک های نفتی پیشین که به تقویت انسجام بلوک غرب انجامید، بحران کنونی بیش از هر چیز نشانه های واگرایی در درون این اردوگاه را آشکار کرده است.

اکنون برای بسیاری از بازیگران منطقه ای روشن شده که ایالات متحده و اسراییل قادر نیستند امنیت کشورهای خلیج فارس را در برابر حملات ایران تضمین کنند. ایالات متحده نیز در این میان با چالش هایی مضاعف مواجه است. در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بسیاری از متحدان سنتی واشنگتن دچار تردید شده و به دنبال شرکای تجاری باثبات تر و قابل اعتمادتر رفته اند.

همزمان با تشدید جنگ تعرفه ای و افزایش ابهام در روابط اقتصادی دو سوی آتلانتیک، اتحادیه اروپا سرانجام توافق تجاری معوقه خود با کشورهای مرکوسور شامل برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه را نهایی کرد و در عین حال به توافقی مهم با هند نیز دست یافت. رهبران اروپایی همچنین به دنبال همکاری نزدیک تر با پیمان مشارکت جامع و پیشرو ترنس-پاسیفیک هستند؛ چارچوبی چندجانبه که ایالات متحده در آن عضویت ندارد. در چنین شرایطی نیز علاقه ترامپ به رمزارزها نیز بعید است بتواند بنیانی برای یک نظم اقتصادی جدید فراهم کند.

در ادامه یادداشت تحلیلی این نشریه امریکایی همچنین تاکید شده است که در سطحی کلان تر نیز نشانه های تضعیف هژمونی دلار بیش از گذشته نمایان شده است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز نسبت به کاهش توان خود برای مهار پیامدهای شوک های ژئوپلیتیکی هشدار داده اند. همزمان، سهم دلار در ذخایر ارزی جهان با ادامه روند تنوع بخشی ارزی کشورها و افزایش ذخایر طلا، به تدریج رو به کاهش گذاشته است، بنابراین روند دلارزدایی اکنون به یکی از انگیزه های اصلی کشورهای جنوب جهانی به ویژه در چارچوب بریکس پلاس تبدیل شده است.

این کشورها به دنبال گسترش تجارت دوجانبه با ارزهای محلی و استفاده بیشتر از ساز و کارهای مالی جایگزین، ازجمله سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی چین هستند. از زمان آغاز جنگ علیه ایران در اواخر فوریه، استفاده از این سامانه رشد قابل توجهی داشته است. با این همه به نظر می رسد جهان به تدریج از نظم تک قطبی مبتنی بر سلطه دلار به سمت ساختاری پولی پراکنده تر و تا حدی چندقطبی حرکت می کند. در این میان، نقش ایران در گسترش معاملات موسوم به پترویوان در برابر پترودلار اهمیت فزاینده ای یافته است؛ تلاشی که هدف آن، تضعیف هرچه بیشتر هژمونی مالی ایالات متحده است.

در سال های اخیر، برخی از متحدان امریکا در خلیج فارس، ازجمله عربستان سعودی، نیز به صورت آزمایشی وارد معاملات نفتی غیردلاری شده اند؛ به ویژه در تجارت با کشورهای آسیایی. به ادعای وال استریت ژورنال، آنچه در وضعیت کنونی قابل مشاهده است این است که در کوتاه مدت، چین و ایران، نه اسراییل و نه ایالات متحده در حال بهره برداری نسبی از پیامدهای این جنگ هستند. چین نیز، با توجه به روند جهانی کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سمت انرژی های جایگزین، موقعیت خود را تقویت کرده و همزمان تلاش می کند نقش میانجی و بازیگر صلح ساز در منطقه را نیز تثبیت کند.

در سطحی گسترده تر، آسیب پذیری کشورهای خلیج فارس در برابر حملات ایران و همچنین سابقه این کشورها در ورود به مسیرهای مذاکره با تهران، می تواند به سناریویی منجر شود که برای اسراییل و ایالات متحده نگران کننده است: شکل گیری نظمی منطقه ای که در آن ایران به عنوان یک هژمون اقتصادی نوظهور ظاهر شود و در کنار چین و روسیه، نوعی ساز و کار تضمین امنیتی-اقتصادی برای منطقه خلیج فارس ایجاد کند؛ نظمی که به طور مستقیم معماری سنتی قدرت در خاورمیانه را بازتعریف می کند.

ذیل همین گزاره برخی تحلیلگران بر این باورند که اینکه جنگ علیه ایران بتواند به شکل گیری یک نظم سیاسی-اقتصادی جدید منجر شود یا نه، به طول مدت و شدت آن بستگی دارد. با این حال، این گزاره چندان قانع کننده به نظر نمی رسد. اگر جنگ در آینده نزدیک پایان یابد، ایران به احتمال زیاد به عنوان طرف پیروز معرفی خواهد شد و نظم بین المللی نیز بر همان اساس خود را بازتنظیم خواهد کرد.

حتی اگر این درگیری با هزینه های انسانی سنگین ادامه پیدا کند، باز هم این واقعیت برای بسیاری آشکار خواهد شد که ایران از ظرفیت نظامی و راهبردی-اقتصادی بسیار جدی تری نسبت به برآوردهای اولیه ایالات متحده و اسراییل برخوردار است. حال نیز به نظر می رسد نظمی که در قرن بیستم در پی سه بحران انرژی شکل گرفت و تحت رهبری غرب تثبیت شد، اکنون در نخستین بحران انرژی قرن بیست و یکم در حال دگرگونی بنیادین است. اینکه نتیجه این گذار به نظمی عادلانه تر منتهی شود یا نه، همچنان نامشخص است.

اگر ایران و چین در موقعیت برتر قرار گیرند، می توان انتظار داشت در کوتاه مدت شاهد گسترش نوعی اقتصاد سیاسی دولت محور و اقتدارگرا باشیم؛ نظمی که با ائتلاف های جدید سیاسی-اقتصادی، ماهیتی امنیتی تر پیدا کرده و به طور فزاینده ای ایالات متحده را دور می زند. در عین حال، این امکان نیز مطرح است که نوعی الیگارشی فراملی جهانی شکل بگیرد؛ ساختاری میان فئودالیسم فناورانه و یک سرمایه داری چندقطبی.

با این حال، سناریوی سومی نیز هر چند دورتر قابل تصور است: ظهور مدلی دموکراتیک فراملی که در آن منافع نیروی کار بر منطق صرف سرمایه داری اولویت یابد، زنجیره های تامین به جای صرفا ارزان بودن، بر تاب آوری و امنیت استوار شوند و سیاست اقتصادی به طور جدی به سمت پایداری زیست محیطی جهت گیری کند.