علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی در روزنامه اعتماد، نوشت: فرمانده کل انتظامی اخیرا اعلام کرده است که از آغاز جنگ ایران و امریکا تاکنون بیش از 6500 نفر به اتهام جاسوسی و وطن فروشی دستگیر شده اند و از این میان 567 نفر به موارد ویژه مرتبط با نفاق، اشرار و گروهک های ضدانقلاب تعلق دارند. فرض این نوشته صحت و دقت آمار ذکر شده توسط سردار رادان است و قصد راستی آزمایی این آمار وجود ندارد. این آمار با همین فرض پرسش های بنیادین مهمی را پیش روی جامعه و نهادهای امنیتی و قضایی کشور قرار می دهد. امنیت فقط محصول برخوردهای قضایی و انتظامی نیست؛ پیش از آن، حاصل کارآمدی نهادهای پیشگیر، نظام های نظارتی و میزان اعتماد عمومی است.

به همین دلیل، اعلام آمارهای سنگین درباره کشف شبکه های جاسوسی و بازداشت افراد متهم به همکاری با دشمن، بیش از آنکه صرفا نشانه اقتدار باشد، باید به عنوان زنگ هشداری برای بازنگری در برخی سازوکارهای امنیتی و اجتماعی تلقی شود. اگر بپذیریم که طی هفته ها و ماه های اخیر چنین حجم گسترده ای از فعالیت های ضد امنیتی در کشور وجود داشته، نخستین پرسش طبیعی این است که این شبکه ها چگونه شکل گرفته اند، چگونه رشد کرده اند و چرا پیش از رسیدن به مرحله بحران، شناسایی نشده اند؟

امنیت ملی صرفا در لحظه بازداشت متهمان معنا پیدا نمی کند؛ بخش اصلی آن در جلوگیری از شکل گیری بسترهای نفوذ تعریف می شود. واقعیت این است که طی سال های گذشته، کشور بارها شاهد رخدادهایی بوده که افکار عمومی آنها را به عنوان نشانه هایی از ضعف های حفاظتی و اطلاعاتی تلقی کرده است؛ از ترور برخی چهره های موثر و عملیات خرابکارانه گرفته تا نفوذ در مراکز حساس و رخنه های متعدد اطلاعاتی. در چنین شرایطی، طبیعی است که جامعه انتظار داشته باشد نهادهای مسوول، علاوه بر اعلام آمار کشفیات، درباره کاستی ها و خلأهای گذشته نیز با شفافیت بیشتری سخن بگویند. اقتدار واقعی، فقط در بازداشت متهمان نیست؛ در توانایی پذیرش خطا، اصلاح رویه ها و پاسخگویی مسوولانه نیز است.

هیچ دستگاهی، حتی امنیتی ترین نهادها، از نقد و ارزیابی مستمر بی نیاز نیستند. اتفاقا نهادهایی که مستقیما با امنیت عمومی سروکار دارند، بیش از دیگران نیازمند خودانتقادی حرفه ای هستند. جامعه حق دارد بپرسد اگر چنین شبکه هایی وجود داشته اند، در فرآیندهای جذب، رصد، کنترل و پایش چه خلأهایی وجود داشته؟ آیا ساختارهای نظارتی به روز بوده اند؟ آیا میان دستگاه های مختلف هماهنگی موثر وجود داشته است؟ آیا برخی هشدارها جدی گرفته نشده اند؟ پاسخ به این پرسش ها نه تضعیف امنیت، بلکه شرط تقویت آن است. در بسیاری از کشورها، پس از رخدادهای امنیتی بزرگ، کمیته های حقیقت یاب، گزارش های آسیب شناسانه و بازبینی های ساختاری شکل می گیرد.

دلیلش روشن است: امنیت پایدار با پنهان کردن ضعف ها به دست نمی آید. دستگاه های مسوول باید شجاعانه تر با ابهامات و پرسش هایی که درباره عملکردشان مطرح می شود، مواجه شوند. جامعه ای که احساس کند پرسشگری درباره عملکرد نهادها هزینه دارد، به تدریج از مشارکت در امنیت عمومی فاصله می گیرد؛ در حالی که امنیت بدون همراهی و اعتماد مردم، شکننده خواهد بود. اما موضوع به همین جا ختم نمی شود و باید به بعد دیگری هم اشاره داشت. حتی اگر همه این بازداشت ها دقیق و مستند باشد، باز هم یک پرسش مهم دیگر باقی می ماند: چه شرایطی باعث می شود افرادی در این حجم وسیع حاضر شوند علیه منافع کشور خود فعالیت کنند؟

این مساله را نمی توان فقط با ادبیات کیفری و امنیتی توضیح داد. جرم شناسی جدید، سال هاست تاکید می کند که بسیاری از جرایم سازمان یافته، ریشه در شکاف های اجتماعی، بحران های هویتی، احساس بی عدالتی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی دارند. وقتی پیوند فرد با جامعه ضعیف شود، زمینه برای جذب او در شبکه های مخرب بیشتر می شود. به همین دلیل، مقابله با نفوذ صرفا از مسیر بازداشت و مجازات عبور نمی کند. هیچ جامعه ای صرفا با افزایش برخوردهای قضایی، به امنیت پایدار نرسیده است. امنیت زمانی عمیق و ماندگار می شود که شهروند، خود را متعلق به سرنوشت کشور بداند و احساس کند در نظم اجتماعی سهم و جایگاه دارد.

باید پذیرفت که افزایش پرونده های امنیتی، صرفا یک مساله انتظامی نیست؛ می تواند نشانه ای از فرسایش برخی پیوندهای اجتماعی نیز باشد. اگر این ریشه ها نادیده گرفته شود، برخوردهای مقطعی شاید بتواند برخی افراد را حذف کند، اما مساله را حل نخواهد کرد. جامعه ای که فقط مجازات می کند، اما علت ها را نمی بیند، دیر یا زود دوباره با همان بحران و چه بسا در ابعاد وسیع تر روبه رو می شود. ما این روند معیوب را در خصوص مبارزه با مواد مخدر تجربه کردیم.

مسیری که در آن صرفا به تقابل پلیسی و قضایی تکیه شد و اهتمام چندانی متوجه زمینه ها و ریشه های موضوع نشد. در نهایت افزایش شدت عمل در مقابل قاچاقچیان و شبکه های توزیع و حتی مصرف کنندگان حتی ذره ای هم بر روند رشد مصرف در کشور تاثیر نگذاشت و کار به آنجا رسید که در مجلس دهم مجبور شدیم بخش اعظم قوانین برخورد با قاچاق مواد مخدر را بازنگری کنیم. دلیل این بود که فکر می کردیم صرفا با برخورد قهری و بدون توجه به ریشه ها می شود پدیده مواد مخدر را کنترل کرد، اما دیدیم که نشد.

برای باقی آسیب ها و بزه ها و جرایم نیز چنین منطقی صادق است. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند نگاهی توامان به امنیت و اصلاح است؛ نگاهی که هم نفوذ دشمن را جدی بگیرد و هم از بررسی ضعف های داخلی نهراسد. امنیت ملی، محصول هم افزایی قدرت اطلاعاتی، پاسخگویی نهادی و اعتماد اجتماعی است. هر کدام از این اضلاع تضعیف شود، دیگری نیز دیر یا زود آسیب خواهد دید.