کنست در اقدامی که از آن به‌عنوان خطرناک‌ترین قانونِ صادرشده در دهه‌های اخیر یاد شده، لایحه موسوم به «قانون محاکمه نخبه حماس» را در قرائت دوم و سوم تصویب کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش یدیعوت آحارونوت، کنست در بررسی دوم و سوم، قانون مربوط به «محاکمه نیروهای نخبه وابسته به حماس» را تصویب کرد.

روزنامه معاریو نیز اعلام کرد این قانون با اکثریت بسیار بالا به تصویب رسیده و شامل اختیاراتی برای صدور احکام اعدام و همچنین برگزاری محاکمه‌های علنی می‌شود.

هم‌زمان، روزنامه هاآرتص گزارش داد که کنست طرح تشکیل دادگاه نظامی ویژه برای محاکمه افراد مسلح حماس که در رویدادهای 7 اکتبر مشارکت داشته‌اند را تصویب کرده است. طبق این گزارش، طرح مذکور امکان تصویب قوانین استثنایی را فراهم می‌کند که به‌موجب آن می‌توان برای افراد متهم، مجازات اعدام در نظر گرفت.

به‌نوشته معاریو، قانون مربوط به دادگاه ویژه همچنین اختیاراتی برای جلوگیری از آزادی اسیران مرتبط با وقایع 7 اکتبر در هرگونه مبادله احتمالی آینده ایجاد می‌کند.

به‌گفته منابع خبری، این قانون راه را برای محاکمه‌های جمعی بیش از 400 اسیر فلسطینی باز می‌کند؛ اسیرانی که متهم به مشارکت در عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 هستند. هم‌زمان، هشدارهایی مبنی بر این امر مطرح شده که این قانون عملاً مجازات اعدام را مشروعیت می‌بخشد و پوششی قانونی برای یک مسیر قضایی انتقام‌جویانه و با ابعاد سیاسی گسترده فراهم می‌کند.

این لایحه با حمایتی بی‌سابقه در کنست روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که 93 نماینده از ائتلاف حاکم و اپوزیسیون، بدون هیچ رأی مخالفی، به آن رأی دادند. بر اساس این قانون، دادگاهی نظامی ویژه در قدس برای محاکمه اسیران فلسطینیِ متهم به مشارکت در عملیات طوفان الاقصی تشکیل خواهد شد.

بنا بر آنچه رسانه‌های عبری گزارش کرده‌اند، قانون جدید همچنین به این دادگاه اجازه می‌دهد حکم اعدام را نه فقط در پرونده‌های قتل، بلکه در «جنایت‌های سنگین دیگر» صادر کند.

این تحول، چرخشی خطرناک در ساختار قضایی رژیم صهیونیستی توصیف شده است؛ به‌ویژه آن‌که متن قانون تصریح می‌کند هر اسیری که به اعدام محکوم شود یا با اتهاماتی روبه‌رو باشد که می‌تواند به اعدام بینجامد، نباید در هیچ‌یک از توافقات تبادل‌های آتی اسیران آزاد شود.

طبق متن قانون، برای هر پرونده نیز یک هیئت قضایی سه‌نفره تعیین می‌شود که دست‌کم یکی از اعضا باید قاضی عالی‌رتبه نظامی یا قاضی غیرنظامیِ فراخوانده‌شده از نیروهای ذخیره باشد.

همچنین احکام صادره به‌صورت خودکار در یک مرحله تجدیدنظر، در برابر هیئتی به ریاست یکی از قضات بازنشسته دیوان عالی اسراییل بررسی خواهد شد.

گزارش‌ها حاکی است که دادستانی رژیم اشغالگر، به ریاست دفتر دادستان منطقه جنوبی، از هم‌اکنون برای ارائه کیفرخواست‌ها بر پایه «حجم عظیمی از ادله» آماده می‌شود؛ از جمله ویدئوها، صورت‌جلسه‌های بازجویی، شواهد جنایی و نیز موادی که ارتش اسراییل و دستگاه شاباک از داخل نوار غزه جمع‌آوری کرده‌اند.

انتظار می‌رود این محاکمه‌ها، به‌صورت زنده پخش شوند. در بیشتر جلسات، اسرا به سالن دادگاه منتقل نخواهند شد و از داخل زندان‌ها، از طریق ابزارهای فناورانه روند دادرسی را دنبال خواهند کرد؛ در حالی که به خانواده‌های صهیونیست‌ها اجازه داده می‌شود جلسات را از اتاق‌های ویژه یا از طریق پخش دیجیتال تماشا کنند.

این قانون تازه، نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره تبدیل شدن قوه قضاییه رژیم اشغالگر به ابزار انتقام سیاسی برانگیخته است؛ به‌ویژه با استفاده از توصیف‌های ایدئولوژیک و قومیِ گسترده، مانند «جنایت علیه ملت یهود»؛ عبارتی که به‌گفته حقوقدانان، به محاکمه‌ها ماهیتی استثنایی می‌دهد و از معیارهای معمول کیفری فراتر می‌رود.

منابع حقوقی پیش‌بینی کرده‌اند که این محاکمه‌ها به‌دلیل شمار متهمان و حجم پرونده‌ها، سال‌ها به طول بینجامد.

هرچند ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی صهیونیستی پیش‌تر برای تصویب قانون اعدام اسیران تلاش کرده بود، رسانه‌های اسراییلی تأکید کرده‌اند که قانون جدید خطرناک‌تر و قابل اجراتر است.

به‌گفته تحلیلگران حقوقی اسراییلی، طرح بن‌گویر بر تعریفی مبهم از «قتل با انگیزه انکار وجود دولت اسراییل» تکیه داشت؛ تعریفی که اجرای قضایی آن دشوار بود، اما قانون جدید ابزارهای حقوقی مستقیمی در اختیار می‌گذارد که عملاً صدور و اجرای احکام اعدام را ممکن می‌کند.