علی محبوبی در یادداشتی نوشت: گرانی در اقتصاد ایران دیگر یک اتفاق نیست و به یک الگوی تکرارشونده مدیریتی تبدیل شده است. الگویی که در آن، قیمت ها ابتدا رها می شوند، بازار ملتهب می شود، قدرت خرید فرومی ریزد و تازه پس از انفجار قیمتی، جلسات اضطراری، بازدیدهای میدانی، مصاحبه های هشدارآمیز و وعده های تنظیم بازار آغاز می شود.

پرسش اصلی اینجاست که چرا در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور، پیش بینی بحران عملاً جای خود را به واکنش پس از بحران داده است؟ چرا نظام تصمیم سازی ما هنوز فاقد یک سیستم هشدار زودهنگام برای بازار کالاهای مصرفی است و همواره باید سفره مردم کوچک تر شود تا دستگاه های مسئول متوجه بحران شوند؟

در ادبیات مدیریت استراتژیک، یکی از ابتدایی ترین وظایف هر نظام حکمرانی، رصد محیطی و تحلیل روندهای آینده است. وقتی نرخ ارز ماه ها نوسان دارد، وقتی هزینه مواد اولیه و حمل ونقل صعودی است، وقتی انتظارات تورمی در جامعه شکل گرفته، افزایش قیمت کالاهای مصرفی نه یک غافلگیری، بلکه یک نتیجه کاملاً قابل پیش بینی است. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می شود، فقدان مزمن مدیریت پیش نگر در سیاست گذاری اقتصادی است؛ گویی برخی نهادها اساساً نه برای پیشگیری، بلکه فقط برای مدیریت تبعات اجتماعی بحران طراحی شده اند.

مسئله مهم تر اما به ساختار زنجیره ارزش بازمی گردد؛ جایی که بیشترین قدرت قیمت گذاری در اختیار حلقه های ابتدایی زنجیره یعنی تولیدکنندگان بزرگ، واردکنندگان و صاحبان برند قرار دارد، اما شدیدترین فشار نظارتی معمولاً بر آخرین حلقه یعنی خرده فروش اعمال می شود. این دقیقاً همان نقطه ای است که افکار عمومی نیز دچار خطای تحلیلی می شود؛ مردم گرانی را در ویترین مغازه می بینند، در حالی که بخش مهمی از فرآیند افزایش قیمت، هفته ها قبل در لایه های پنهان زنجیره تأمین اتفاق افتاده است.

در بسیاری از موارد، تولیدکننده یا واردکننده در سکوت و حاشیه امن، قیمت پایه را افزایش می دهد، وزن کالا را کاهش می دهد، کیفیت مواد اولیه را تغییر می دهد یا با استناد به افزایش احتمالی هزینه های آینده، قیمت امروز را بالا می برد. سپس شبکه توزیع و عمده فروشی نیز حاشیه سود خود را روی همان قیمت جدید اعمال می کند و در نهایت، مصرف کننده در انتهای زنجیره با قیمتی مواجه می شود که گاه هیچ تناسبی با رشد واقعی هزینه تولید ندارد. با این حال، دوربین ها معمولاً مقابل مغازه دار محل متوقف می شوند، نه مقابل ساختارهای بزرگ و پرقدرتی که موتور اصلی قیمت سازی را در اختیار دارند.

این وضعیت نشان می دهد که مسئله اصلی اقتصاد مصرفی ایران، فقط تورم نیست؛ بلکه عدم تقارن نظارتی است. یعنی هرچه یک بازیگر اقتصادی بزرگ تر، سازمان یافته تر و اثرگذارتر باشد، گاه کمتر در معرض شفافیت عمومی قرار می گیرد و هرچه کوچک تر و ضعیف تر باشد، بیشتر زیر ذره بین قرار می گیرد. نتیجه چنین ساختاری، انتقال هزینه ناکارآمدی ها به مصرف کننده نهایی است؛ همان مردمی که نه در سیاست گذاری ارزی نقشی دارند، نه در خلق نقدینگی و نه در تصمیمات کلان اقتصادی، اما آخرین و سنگین ترین بار تورم را تحمل می کنند.

از منظر حکمرانی اقتصادی، پرسش جدی این است که چرا هنوز سامانه ای شفاف برای رصد لحظه ای قیمت از مبدأ تولید تا مقصد مصرف وجود ندارد؟ چرا مصرف کننده نمی داند سهم واقعی تولیدکننده، شبکه پخش، عمده فروش و خرده فروش از قیمت نهایی یک کالا چقدر است؟ چرا زنجیره توزیع در برخی بازارها همچنان چندلایه، غیرشفاف و مستعد خلق حاشیه سودهای پنهان باقی مانده است؟ و مهم تر از همه، چرا سیاست گذار معمولاً زمانی وارد میدان می شود که بحران از مرحله کنترل عبور کرده و به نارضایتی عمومی رسیده است؟

واقعیت این است که اقتصاد امروز با دستور، مصاحبه و برخوردهای نمایشی تنظیم نمی شود. بازار نیازمند حکمرانی داده محور، شفافیت زنجیره ارزش و مدیریت استراتژیک پیش نگر است. تا زمانی که سیاست گذاری اقتصادی بر مبنای واکنش های دیرهنگام اداره شود و حلقه های اصلی قیمت سازی در حاشیه امن باقی بمانند، هر موج گرانی فقط مقدمه موج بعدی خواهد بود؛ موجی که دوباره مردم را غافلگیر می کند، مسئولان را به جلسه های فوری می کشاند و بازار را برای مدتی کوتاه وارد فاز کنترل ظاهری می کند، بی آنکه ریشه های واقعی بحران اصلاح شده باشد.