تداخل در مسیرهای تجاری و حمل ونقل دریایی، رکود حاکم بر بخش تولید را تشدید کرده است. تنش های نظامی و محدودیت های لجستیک در شرایطی رخ داده است که بسیاری از بنگاه ها پیش از این نیز با ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی و اختلال در تامین مواد اولیه مواجه بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، وابستگی بخشی از صنایع به واردات تجهیزات و نهاده های تولید، نگرانی ها را درباره اختلال در زنجیره تامین و افت ظرفیت تولید افزایش داده است. کارشناسان معتقدند در صورت تداوم محاصره دریایی، صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، خودرو و معدن بیش از سایر بخش ها در معرض افزایش هزینه های تولید و محدودیت در تامین مواد اولیه قرار خواهند گرفت.

برآورد تحلیلگران نشان می دهد رشد هزینه های لجستیک، سرمایه در گردش بنگاه ها را تحت فشار قرار داده و خطر کاهش ظرفیت یا توقف برخی واحدهای تولیدی را افزایش می دهد. با این حال، استفاده از مسیرهای جایگزین و تسریع در روند تصمیمات اجرایی، می تواند بخشی از تبعات این چالش را مهار کند.

به عقیده کارشناسان، در سناریوی بدبینانه، محدودیت طولانی مسیرهای حمل و نقل دریایی و زمینی، زنجیره تامین داخلی را مختل کرده و صنایع وابسته به فناوری های پیشرفته، پتروشیمی، خودروسازی و تولید تجهیزات تخصصی را با کاهش تولید یا حتی تعطیلی موقت مواجه خواهد کرد.

اما در سناریوی میانه، امکان جبران بخشی از کمبودها از طریق شتاب بخشی به تولید داخلی، استفاده از مسیرهای هوایی و زمینی جایگزین با هماهنگی با نهادهای دولتی وجود دارد، اما فشار مالی و افزایش هزینه ها برای صنایع همچنان وجود خواهد داشت. با این حال در هر دو حالت، نیروی کار متخصص، جریان سرمایه و تاب آوری بخش صنعت تحت فشار قرار می گیرد. بنابراین تضمین عرضه پایدار محصولات و حفظ اشتغال نیازمند هماهنگی دقیق و تصمیم گیری سریع میان دولت و بخش خصوصی است.

تحلیلگران هشدار می دهند که تداوم محاصره دریایی ایران برای بیش از دو ماه، حتی با وجود تلاش های دولت برای مدیریت بحران، می تواند تبعات قابل توجهی برای تولید و تجارت کشور به همراه داشته باشد. فعالان بخش خصوصی معتقدند صنایع کشور وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه، قطعات صنعتی و تجهیزات دارند و اختلال مستمر در مسیرهای دریایی، زنجیره تامین را با فشار جدی مواجه می کند