در حالی که حوزه دارو با چالش های اعتباری و محدودیت های زنجیره تأمین در شرایط جنگی روبروست، آمار مصرف بی رویه اقلام دارویی و هشدارهای مکرر وزیر بهداشت، زنگ خطری را به صدا درآورده است؛ از تجویز غیرعلمی سرم و آنتی بیوتیک تا مصرف خودسرانه داروها توسط مردم، زنجیره ای از اسراف و درمان های القایی را بوجود آورده که نه تنها بودجه های ملی را هدر می دهد، بلکه سلامتی عمومی را نیز به مخاطره می اندازد...

به گزارش ایسنا، سازمان غذا و دارو تاکید دارد که در چارچوب مأموریت های قانونی خود، زمینه های لازم برای تسهیل فرآیند تأمین و توزیع دارو را فراهم می کند و تمرکز اصلی بر یافتن راه حل های عملیاتی برای عبور از موانع موجود است؛ اما در عین حال نیز معتقد است با بازتعریف تعرفه های خدمات بالینی و ترویج الگوهای درمانی مبتنی بر نیاز واقعی، می توان از ظرفیت مصرف موجود در مسیر کاهش هزینه های غیرضروری و آزادسازی بودجه برای تقویت دسترسی به داروهای حیاتی بهره برد.

پایش های صورت گرفته از سوی سازمان غذا و دارو نشان می دهد که اسراف در حوزه دارو بویژه در نسخ سرپایی بسیار گسترده است؛ به طوری که مصرف ماهانه سرم در کشور به رقم سرسام آور 23 میلیون واحد رسیده و بیش از یک سوم نسخ پزشکان نیز حاوی آنتی بیوتیک است.

به اذعان وزیر بهداشت نیز میانگین تجویز دارو در هر نسخه در کشور 4.2 قلم و بیش از دو برابر میانگین جهانی است. این درحالیست که بنابر اعلام مراجع معتبر علمی، شاخص میانگین اقلام دارویی در هر نسخه باید کمتر از دو قلم دارو باشد.

وزیر بهداشت در تازه ترین اظهاراتش با اشاره به شرایط خاص جنگی کشور، بر لزوم همکاری همه نهادهای حاکمیتی برای تامین سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کرد و گفت که در این مسیر همکاری جامعه پزشکی نیز ضروری است چراکه تجویز برخی داروها به ویژه آنتی بیوتیک ها و سرم برای برخی بیماری ها، توجیه علمی ندارد و باید با همکاری انجمن های علمی، مصرف دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات به حالت منطقی برگردد.

بنابراین این ارقام، ضرورت بازنگری فوری در الگوی تجویز و مصرف را بیش از پیش نمایان می کند و نشان می دهد که بخشی از منابع حیاتی کشور، صرف اقلامی می شود که به اذعان مسوولان، ضرورت بالینی ندارند.

اما مسوولان ریشه مصرف بی رویه دارو در کشور را در ترکیبی از تقاضای القایی و باورهای غلط عمومی می دانند؛ به طوری که شاید بتوان گفت باوری اشتباه مبنی بر اینکه داروهای تزریقی اثرگذاری سریع تری دارند، باعث شده مصرف سرم و آنتی بیوتیک در میان مردم و حتی در برخی مناطق با نرخ بسیار بالایی انجام شود. بر همین اساس هم فشار مراجعین به پزشکان، منجر به تجویزهای دست ودلبازانه و به نوعی پُرنویسی نسخ شده؛ موضوعی که سازمان های غذا و دارو و نظام پزشکی آن را عامل اصلی هدررفت منابعِ محدود نظام سلامت می دانند.

در همین راستا باید گفت که یکی از بزرگ ترین موانع در مسیر اصلاح الگوهای درمانی، یک باور ذهنی اشتباه میان اغلب بیماران است؛ باوری غلط و آسیب زا مبنی بر اینکه هرچه پزشک داروهای بیشتری تجویز کند، او ماهرتر و به اصطلاح پزشک بهتری است. این باور اشتباه باعث شده تا بیمار، به جای تمرکز بر کیفیت درمان، بر حجم نسخه ها پافشاری کند. دست اندرکاران سلامت تاکید دارند که مقابله با این باور غلط و فرهنگ سازی برای پذیرش درمان های حداقلی اما موثر ، برای جلوگیری از اسراف منابع ضرورتی حیاتی است.

همچنین در کنار چالش های مرتبط با تقاضای القایی و باورهای اشتباه از سوی بیماران، بحث تعارض منافع و هدایت بیمار به داروخانه های خاص نیز از دیگر مباحث چالشی در مدیریت تجویز داروها است. برخی از این رفتارهای غیرحرفه ای، شامل معرفی داروخانه های مشخص به بیماران در خرید اقلام تجویزی و یا تجویز برندهای خاص دارویی است که در نگاه کارشناسان، نوعی زد و بند در جهت منافع مالی مشترک محسوب می شود. این چنین مباحثی که باز هم تجویزهای علمی را زیر سوال می برد، علاوه بر افزایش هزینه های درمان برای بیمار، باعث می شود تا منابع محدود دارویی کشور، به جای تمرکز بر نیازهای واقعی، صرف بازارهای ایجاد شده در جریان این تعارض منافع شود.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، بیشترین حجم مصرف غیرمنطقی و خودسرانه دارو درکشور مربوط به گروه های آنتی بیوتیک ها، مسکن های ضدالتهابی و سرم های تزریقی است و متأسفانه مشاهده می شود که تقاضا برای تجویز این اقلام در مواردی که ضرورت بالینی ندارند، همچنان وجود دارد.

همچنین به اذعان سازمان غذا و دارو، داروهای پرمصرف خوراکی شامل گروه های ماکرولیدها، سفالوسپورین ها و پنی سیلین ها بوده و در بخش تزریقی نیز سفازولین، پنی سیلین و سفتریاکسون بیشترین سهم تجویز را دارند. البته بررسی ها نشان داده که الگوی مصرف در استان های مختلف متفاوت است و در برخی مناطق میزان تجویز آنتی بیوتیک به ارقام بالاتری می رسد که قاعدتا ضرورت مداخلات هدفمند و فرهنگ سازی تخصصی را ایجاب می کند.

البته این موضوع تنها محدود به دارو نیست؛ تصویربرداری ها و آزمایش های غیرضروری و استفاده بی رویه از وسایل مصرفی در اتاق های عمل و بیمارستان ها نیز از جمله بخش هایی است که به اذعان برخی مسوولان نیاز به رعایت و البته نظارت بیشتر دارد.

اهمیت این تجویزها و مصرف های غیرضرور آنجا نمایان تر می شود که این موضوع بی تردید موجب هدررفت منابعی است که از اساس با محدودیت مواجه است و به این ترتیب می تواند پایداری زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل هم هدف از هشدارها و تاکید مسوولان بر مصرف منطقی این است که با کاهش هزینه های غیرضروری، بودجه های آزاد شده صرف تأمین داروها و اقلام حیاتی بویژه در شرایط بحرانی شود.

در همین راستا هم مسئولان سلامت بر تبدیل مصرف بهینه از یک پیشنهاد اخلاقی به یک الزام قانونی تاکید دارند؛ به طوری که رییس کل سازمان نظام پزشکی در همین راستا به ایسنا گفت: در حوزه درمان های القایی و اسراف، پِرت منابع داریم که وظیفه بیمه هاست نظارت کنند؛ به ویژه امسال و در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده، وظیفه داریم به شدت در جلوگیری از پرت منابع و اسراف کار کنیم.

او تاکید کرد: هم بیمه ها مکلفند جلوی درمان های القایی و پرت منابع را بگیرند و گاید لاین ها را اجرایی کنند، هم خود جامعه پزشکی باید در این زمینه اقدام کنند. از جامعه پزشکی مکررا خواهشمندم که امسال چندین برابر مصرف بهینه و صرفه جویی و رعایت کردن را در دستور کار قرار دهند؛ این دیگر انتخاب نیست بلکه الزام است.

بر همین اساس مسوولان معتقدند که مسیر مصرف بهینه در حوزه بهداشت و درمان با فرهنگسازی، نظارت بیمه، نظارت مسوولان بهداشت و درمان و رعایت پزشکان و بازنگری برخی آیین نامه ها در اعتباربخشی مراکز درمانی محقق می شود و به این ترتیب با نظارت های موثر می تواند جلوی پرت منابع و تجویزها و تصویربرداری ها و آزمایش ها و ...بدون اندیکاسیون را گرفت؛ به طوری برآورد می شود با مجموع این اقدامات می توان جلوی پرت 30 تا 40 درصد منابع را در حوزه بهداشت و درمان گرفت. این در حالی است که اکنون با یک دست و دلبازی 30 تا 40 درصد منابع هدر می رود.

در مجموع به اذعان مسوولان وزارت بهداشت، داروی مصرفی در ایران رقمی قابل توجه از کل تولید ناخالصی ملی و کل مخارج ایرانیان را به خود اختصاص می دهد؛ بنابراین توجه به موضوع دارو در کشور هم از لحاظ اهمیت اقتصادی و هم از لحاظ اهمیت استراتژیک آن در سلامتی مردم، بسیار مهم است.

در آخر نیز باید گفت که بحران در حوزه سلامت کشور، تنها محدود به کمبود تجهیزات یا دارو نیست؛ بلکه در قالب چالشی ساختاری و رفتاری به نام پرت منابع نیز خودنمایی می کند و مسوولان معتقدند که سیستم سلامت در حال حاضر با یک نوع دست و دلبازی در مصرف منابع مواجه است و مقابله با این روند نیز مستلزم یک همکاری چند جانبه است؛ از مشارکت فعال انجمن های علمی و سازمان نظام پزشکی برای مدیریت تجویزها و نظارت های سختگیرانه بیمه ها و مسوولان وزارت بهداشت گرفته تا نقش کلیدی رسانه ها در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صحیح به مردم؛ تا به این ترتیب علاوه بر پایداری سلامت عمومی، بتوان تامین پایدار اقلام حیاتی سلامت را نیز تضمین کرد.