افشای جزییات یک پرونده کلاهبرداری از طریق سرمایه گذاری در قبال دریافت ارزان قیمت گوشی تلفن همراه، بار دیگر ضعف نظارت ها و وجود بسترهای ارتکاب اینگونه جرائم کلان اقتصادی را عیان کرد.

به گزارش روزنامه اطلاعات، بر اساس محتویات این پرونده، یک مرد 50ساله معروف به پدر موبایل ایران با فریب بیش از 750نفر به بهانه سرمایه گذاری در قبال دریافت ارزان قیمت گوشی تلفن همراه، توانسته است 800میلیارد تومان از طعمه هایش کلاهبرداری کند؛ رقمی که3 برابر میزان کلاهبرداری در پرونده کوروش کمپانی با 317میلیارد تومان است.

بررسی پرونده های مشابه دیگر هم نشان می دهد که با وجود صدور احکام سنگین برای متهمان این قبیل پرونده ها، ارتکاب کلاهبرداری با این شیوه در سایه نبود بسترهای امن و قانونی برای سرمایه گذاری و عدم نظارت های لازم از سوی نهادهای ذیربط بر فعالیت شرکت های لیزینگی و سرمایه گذاری و همچنین عدم بازدارندگی احکام صادره قضایی همچنان ادامه دارد.

پرونده پدر موبایل ایران نشان می دهد که حتی تجربه های تلخ گذشته، مانند پرونده کوروش کمپانی ، نتوانسته است زمینه های وقوع کلاهبرداری های کلان اقتصادی را حتی فقط در زمینه واگذاری گوشی تلفن همراه کاهش دهد.

شگرد کلاهبرداران در 2 پرونده مذکور و پرونده های مشابه اینگونه است که متهمان با وعده سود بالا و تبلیغات گسترده، شرکت و تشکیلات خود را به محلی امن برای جذب سرمایه مردم معرفی و طعمه هایشان را با وعده واگذاری ارزان قیمت گوشی تلفن همراه فریب می دهند ؛در حالی که اگر نظارت صحیح بر فعالیت این شرکت ها وجود داشته باشد، هرگز چنین پرونده های قطوری تشکیل نخواهد شد.

به زعم مسئولان و نهادهای ذیربط به ویژه دستگاه قضایی، صدور احکام قضایی سنگین، نقش اساسی در پیشگیری از ارتکاب این دست کلاهبرداری ها دارد، این در حالی است که پیشگیری واقعی مستلزم ایجاد بسترهای امن، قانونی و شفاف برای سرمایه گذاری مردم و نظارت دقیق بر فعالیت شرکت هاست و نمی توان فقط با صدور احکام قضایی،ریشه ارتکاب جرائم اقتصادی را خشکاند.

رییس پلیس آگاهی هرمزگان درباره پرونده پدر موبایل ایران گفت: مأموران پلیس آگاهی در یک عملیات غافلگیرانه توانستند این مرد 50ساله که با هویت جعلی و نام اختصاری (ع.ع) و با فریب بیش از 750نفر در استان اصفهان، مبلغ یاد شده را از آنان کلاهبرداری کرده و متواری شده بود، دستگیر کنند.

سرهنگ علی لشکری توضیح داد: متهم با معرفی خود به عنوان مدیرعامل شرکت و عضو هیأت مدیره یک هلدینگ و واردکننده رسمی گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند، اعتماد مردم را جلب کرده بود که پس از حدود یک سال فرار و زندگی مخفیانه در اصفهان و بندرعباس، سرانجام با اقدامات فنی، شیوه و شگردهای پلیسی، دستگیر شد.

رییس پلیس آگاهی هرمزگان افزود: متهم این پرونده حدود 4 سال قبل شرکتی را با وعده فروش گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند با قیمت های نازل راه اندازی کرد و این ترفند اولیه توانست تا مشتریان زیادی را جذب کند .وی پس از کسب شهرت با ایجاد حساب های کاربری در اینستاگرام، وعده های جذاب و تبلیغات گسترده را آغاز و مردم را به خرید و همچنین سرمایه گذاری با نرخ سود بالا تشویق کرد.

لشکری ادامه داد: کلاهبردار یاد شده برای جلب اعتماد سریع تر، حتی به سرمایه گذاران اولیه سود 45درصدی پرداخت می کرد که این شگرد سبب شد تا شمار طعمه هایش به سرعت افزایش یابد و در نهایت این مرد شیاد با اجرای نقشه خود موفق شد مبالغ هنگفتی را نصیب خود کند.

وی تصریح کرد: با افزایش آمار شاکیان و در آستانه افشای اعمال مجرمانه متهم، با ادعای مهاجرت به کانادا تلاش کرد شاکیان را گمراه کند.

رییس پلیس آگاهی استان هرمزگان ادامه داد: این ادعا صرفاً نمایشی برای فریب بود و این کلاهبردار حرفه ای، با تغییر هویت، چهره و شغل خود به “سرمایه گذار در امور ملکی”، از اصفهان به هرمزگان فرار کرد و قصد داشت با استفاده از موقعیت جغرافیایی این استان و امکان خروج از کشور، خود را از دسترس قانون دور نگه دارد.

رییس پلیس آگاهی هرمزگان ادامه داد: متهم در ادامه با نام مستعار ع.ن حدود 8 ماه در بندرعباس به همراه خانواده خود زندگی کرد و در این مدت وی با تأسیس یک بنگاه املاک، جذب سرمایه مردم در امور ملکی، گرفتن پروژه های ساخت مسکن، سعی در عادی سازی حضور خود داشت و همزمان افراد را به سرمایه گذاری تشویق می کرد که پلیس آگاهی استان هرمزگان با پیگیری های شبانه روزی، توانست وی را شناسایی کند.

لشکری تصریح کرد: با رصد دقیق اطلاعاتی و به کارگیری روش های فنی پیشرفته، هویت واقعی و محل اختفای وی مشخص شد . متهم در حالی که قصد داشت از بندرعباس به سمت یکی از جزایر و سپس خروج از کشور حرکت کند در یک عملیات غافلگیرانه توسط مأموران پلیس آگاهی در یکی از مقر ایست وبازرسی دستگیر که در بازرسی از مخفیگاه وی، کارت ها و بروشورهای تبلیغاتی کلاهبرداری کشف شد.

یک جرم شناس در این باره می گوید: تشکیل این پرونده و پرونده هایی مانند کوروش کمپانی ، نشان می دهد که هنوز زمینه ارتکاب چنین جرائمی در کشور وجود دارد.

پیمان حاج محمود عطار با اشاره به این که یکی از دلایل اصلی این موضوع و اعتماد مردم به این دست سرمایه گذاری ها، نبود بسترهای قانونی و مشروع برای درآمدزایی مردم است، می افزاید: بسیاری از افراد به دلیل کمبود روش های درآمدزایی مشروع و بالا بودن نرخ تورم، ناگزیر به اعتماد به تبلیغات و وعده های مشکوک می شوند.

وی ادامه می دهد: از سوی دیگر کاهش ارزش ریال در برابر کالاهای اساسی و ارزهای جهانی هم موجب شده است مردم برای حفظ ارزش سرمایه های خود، ریسک سرمایه گذاری در شرکت های غیرمطمئن را بپذیرند .

حاج محمود عطار می گوید: این سرمایه گذاری ها شامل منابع مالی، ریالی و حتی ملکی مردم می شود و در صورت نبود نظارت و حمایت قانونی، آنان ناچار به مشارکت در فعالیت های اقتصادی پوشالی و بی محتوا می شوند که این مشکل ریشه در عدم ایجاد امکان مشارکت قانونی و امن مردم در فعالیت های زیرساختی و تولیدات اساسی کشور دارد، به ویژه در بخش هایی که بورس اوراق بهادار می تواند نقش مؤثری ایفا کند.

این جرم شناس با تأکید بر این که وزارت اطلاعات و بانک مرکزی مسئول نظارت بر فعالیت های بانکی، بازرگانی و اقتصادی هستند، تاکید می کند: قانون ارتقاء سلامت اداری، این وظیفه را به آن ها سپرده است و آن ها موظفند شرکت هایی که سرمایه جذب می کنند، چه در داخل و چه در خارج، را کنترل کنند. در صورتی که فعالیت این شرکت ها پوچ، بی اساس و مبتنی بر عملیات متقلبانه باشد، باید از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری شود اما متأسفانه در عمل، دولت به این وظایف اساسی عمل نکرده است.

حاج محمود عطار ادامه می دهد: تجارب تاریخی هم نشان می دهد که نبود نظارت کارآمد باعث رشد شرکت های غیرقانونی و مضاربه ای شده است. در دهه 60 و 70با شرکت های مضاربه ای و شرکت های گلد کوِئست مواجه بودیم که نهادهای نظارتی برخورد نکردند و مجلس مجبور شد قوانین برخورد قضایی با این شرکت ها را تصویب کند، بنابراین دقت و وسواس نهادهای نظارتی برای پیشگیری از جرم و مالباختگی شهروندان اهمیت حیاتی دارد.

وی می افزاید: راهکار مؤثر برای پیشگیری از تکرار اینگونه جرائم، ایجاد بسترهای امن و قانونی برای سرمایه گذاری مردم است.به عنوان مثال سهام کارخانه های تولیدی اساسی کشور، مانند صنایع نفت، دارویی و جاده سازی، باید به صورت سهام بی نام در بورس عرضه شود.

این جرم شناس ادامه می دهد: دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن می توانند بازپرداخت و سود این سهام را تضمین کنند و از سوی دیگر رسانه ها هم باید مردم را تشویق کنند تا سرمایه خود را در نهادهای مطمئن و تولیدی سرمایه گذاری کنند. این اقدام نه فقط موجب حفظ سرمایه مردم می شود، بلکه مشارکت در پروژه های عمرانی مادام العمر را هم تسهیل می کند.

حاج محمود عطار می افزاید: سازمان بازرسی کل کشور می تواند عملکرد نهادهای نظارتی را بررسی و در صورت کوتاهی و ترک فعل، مسئولان را به مراجع قضایی معرفی کند.

وی تأکید می کند: پرونده هایی مانند پدر موبایل ایران باید از ابتدای تشکیل پرونده با رعایت حقوق متهم در رسانه ها منتشر شود تا مردم از سرمایه گذاری در شرکت های پوشالی بازداشته شوند. همچنین، حکم قطعی مجازات و رد مال به مالباختگان باید منتشر شود.

حاج محمود عطار با اشاره به این که پیشگیری بهتر از درمان است، می گوید: در جرم شناسی، جرم به عنوان یک بیماری تلقی می شود و باید قبل از ارتکاب آن با اقدامات علمی و دانش لازم، از وقوع جرم پیشگیری شود.

این جرم شناس با بیان این که با وجود صدور حکم های شدید مانند اعدام یا حبس طولانی، باز هم زمینه وقوع جرائم کلان اقتصادی فراهم است، می افزاید: نهادهای نظارتی می توانند با ورود به پروژه ها به صورت مشتری و بررسی تضمین ها و ضمانت نامه های بانکی، از وقوع خسارت به مردم جلوگیری کنند. متأسفانه تاکنون هیچ یک از این اقدامات عملی نشده است و ورود نهادهای نظارتی معمولاً زمانی رخ می دهد که صدها یا هزاران نفر از سرمایه گذاران اموال خود را از دست داده اند و میلیاردها تومان هزینه از بیت المال صرف رسیدگی قضایی و امنیتی شده است. این وضعیت، اقتصاد کشور را هم با آسیب جبران ناپذیری مواجه می کند.