کوروش احمدی دیپلمات پیشین طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: مطالبه غرامت در پی جنگ تحمیلی دوازده روزه اخیر میان ایران و ایالات متحده، بار دیگر ضرورت استفاده از ابزارهای حقوق بین الملل را به میان کشیده است. اما واقعیت این است که دریافت غرامت، تنها در صورتی از مسیر حقوقی بین المللی ممکن است که شورای امنیت سازمان ملل رسماً وقوع تجاوز را احراز کرده و یکی از طرفین را به عنوان متجاوز معرفی و محکوم کند. افزون بر این، شورای امنیت باید طرف متجاوز را ملزم به پرداخت غرامت کرده و سازوکار پرداخت غرامت را نیز تعیین و منبع مالی آن را مشخص کند.

نمونه بارز این روند، در ماجرای تجاوز عراق به کویت رخ داد. در آن پرونده، شورای امنیت در قطعنامه 661، عراق را محکوم و در قطعنامه 687، این کشور را به پرداخت غرامت ملزم کرد. سپس با ایجاد کمیسیون غرامت (UNCC) و راه اندازی سازوکار نفت در برابر غذا ، بخشی از درآمدهای نفتی عراق به صندوقی تحت نظر دبیرکل سازمان ملل واریز و بخشی از آن به عنوان غرامت به کویت پرداخت شد.

اما در مورد تجاوز عراق به ایران، این فرآیند کامل طی نشد. گرچه دبیرکل سازمان ملل در سپتامبر 1991 رسماً اعلام کرد عراق آغازگر جنگ بوده، اما این گزارش هرگز در شورای امنیت مطرح و تبدیل به الزامی حقوقی نشد. در نتیجه، ایران از مسیر رسمی و بین المللی دریافت غرامت باز ماند.

با توجه به چنین تجربه ای، ایران در شرایط فعلی نیز بعید است بتواند از طریق شورای امنیت، آمریکا را به پرداخت غرامت وادار کند، چراکه ایالات متحده با حق وتوی خود مانع از صدور چنین قطعنامه ای خواهد شد. با این حال یک مسیر دیگر نیز وجود دارد: رجوع به دیوان دعاوی ایران و آمریکا در لاهه. طبق ماده 5 بیانیه الجزایر، این دیوان صلاحیت دارد به نقض تعهدات آمریکا ذیل این بیانیه رسیدگی کند.

از جمله تعهداتی که در ماده اول آن آمده، این است که آمریکا متعهد به عدم مداخله سیاسی یا نظامی در امور ایران شده است. در صورت شکایت ایران از آمریکا به دیوان دعاوی مبنی بر نقض این تعهد توسط آمریکا، دیوان می تواند صلاحیت برای رسیدگی داشته باشد. با وجود این، نباید از پیچیدگی های حقوقی این مسیر غافل بود؛ چنان که پرونده ای مشابه، معروف به الف. 30. ، بیش از دو دهه است در دیوان مطرح و هنوز به نتیجه نرسیده است. در نهایت، حتی اگر امکان پیگیری از مسیرهای بین المللی فراهم نباشد، ایران می تواند در محاکم داخلی خود علیه آمریکا طرح دعوا کند.

این اقدام، گرچه در عمل برای آمریکا الزام آور نخواهد بود، اما می تواند مبنایی حقوقی برای ثبت طلب ایران باشد و در آینده مثلاً در جریان تهاتر مطالبات میان دو کشور، مورد استفاده قرار گیرد.

در کنار ابعاد حقوقی، باید به بُعد سیاسی ماجرا نیز توجه داشت. طرح بحث غرامت از سوی ایران می تواند کارکردی فراتر از صرفاً مطالبه حقوقی مالی داشته باشد. در واقع، این مطالبه می تواند به مثابه ابزاری برای افزایش قدرت چانه زنی در مذاکرات آینده با آمریکا به کار رود، بدون آنکه لزوماً انتظار تحقق فوری آن وجود داشته باشد. چنین موضع گیری هایی، ولو در قالب طرح رسمی دعوا، می تواند به عنوان ابزاری در میز مذاکرات، جایگاه ایران را تقویت کند.