صبح روز یکشنبه، 22تیرماه، نشستی با حضور اصحاب رسانه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

دنیای اقتصاد نوشت: در این نشست، مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه به بیان توضیحاتی درباره روند و پیامدهای این موضوع پرداخت و دیدگاه های این وزارتخانه را درخصوص تاثیرات این اقدام بر بازار نیروی کار تشریح کرد. در ادامه، به چهار برنامه محوری که در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، اشاره شد.

بر اساس آمارهای ارائه شده تا پایان خردادماه 1404، حدود 433هزار نفر نیروی کار خارجی شناسنامه دار و قانونی در بازار کار ایران مشغول فعالیت بوده اند؛ رقمی که حدود 2درصد از کل جمعیت فعال در اقتصاد کشور را تشکیل می دهد. با این حال، به گفته مسوولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تعداد نیروی کار غیررسمی و فاقد مجوز چندین برابر این رقم برآورد شده است. طبق برآوردهای این وزارتخانه، حدود 5 میلیون نفر نیروی کار خارجی غیررسمی نیز در اقتصاد ایران در حال فعالیت هستند که تقریبا همه این افراد اهل کشور همسایه، افغانستان هستند. آمارها نشان می دهد که 54درصد از این نیروی کار مهاجر در حوزه ساختمان سازی فعالیت می کنند؛ از آرماتوربندی و جوشکاری گرفته تا کار به عنوان کارگر ساده روزمزدی از جمله کارهایی است که نقش پررنگی در آن ایفا می کنند. پس از آن، 19درصد از این مهاجران در صنعت و 15درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند. این ارقام نشان می دهد که نیروی کار خارجی، به ویژه کارگران افغانستانی، به نوعی به یک ستون نامریی در اقتصاد ایران بدل شده اند؛ ستونی که بخش قابل توجهی از مشاغل سخت، فیزیکی و کمتر مورد تقاضای نیروی کار داخلی را بر عهده دارد و نقش تعیین کننده ای در چرخش چرخ های اقتصادی کشور ایفا می کند. با این حال، طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال تاکنون حدود 700هزار نفر از اتباع اهل افغانستان از کشور خارج شده اند؛ روندی که به گفته مسوولان همچنان ادامه دارد و باعث ایجاد نگرانی هایی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی شده است.

در این نشست، در پاسخ به دغدغه های مطرح شده پیرامون روند خروج مهاجران از کشور و اثرات آن بر اقتصاد ایران، موضع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبیین شد. رویکرد کلی این وزارتخانه مخالفتی با حضور نیروی کار خارجی در بازار کار کشور ندارد؛ مشروط بر آنکه این حضور از مسیرهای قانونی صورت گیرد و در صورت نیاز به نیروی کار خارجی در یک بخش از اقتصاد، امکان صدور مجوز کار برای اتباع خارجی در آن حوزه فراهم شود. در تبیین این موضع، تاکید شد که با توجه به یارانه محور بودن بخش قابل توجهی از سیاست های اقتصادی کشور، اشتغال نیروی کار خارجی غیررسمی، چالشی جدی برای نظام توزیع منابع عمومی به شمار می آید. به همین دلیل، فعالیت این گروه در اقتصاد ایران باید منوط به دریافت مجوز کار، پرداخت مالیات و برخورداری از پوشش های بیمه ای، از جمله بیمه تامین اجتماعی باشد. با وجود این، برخی از کارشناسان اقتصادی، از روند اجرای این سیاست ها ابراز نگرانی کرده اند. از نگاه این گروه، در سال های گذشته خلأهای آشکاری در حوزه سیاستگذاری و مدیریت ورود اتباع غیرقانونی وجود داشته و هیچ برنامه مشخصی برای سازمان دهی آن اجرا نشده است. از طرفی در حال حاضر نیز شاهد موج ناگهانی خروج مهاجران از کشور هستیم و به نظر نمی رسد برنامه مشخصی برای سازمان دهی بازار کار پس از شوک ناشی از خروج بخشی از نیروی کار وجود داشته باشد.

در پاسخ به این نگرانی ها، حسینی تاکید کرد که موضوع خروج اتباع افغانستانی از سال گذشته در دستور کار قرار داشته و اقدامات مرتبط با آن، از ابتدای سال جاری آغاز شده است. بنابراین، روند موجود را نمی توان ناگهانی یا بدون پیش زمینه تلقی کرد. حسینی همچنین گفت که بر اساس برآوردهای این وزارتخانه، حدود 17 تا 18درصد از جمعیت مهاجران در حال ترک کشور هستند و چنین نسبتی به تنهایی نمی تواند آثار چشم گیری بر روند فعالیت های اقتصادی و بازار کار بر جای بگذارد. به عبارتی، بخش عمده ای از نگرانی ها بیشتر ریشه در فضای روانی و التهابات بازار دارد.

افزایش سهم کارگران خارجی در بازار نیروی کار ایران طی سال های گذشته باعث شده است که این افراد به یکی از مولفه های اثرگذار در توازن عرضه و تقاضای نیروی انسانی در کشور بدل شوند. بخش بزرگی از این افراد در مشاغلی فعالیت می کنند که سخت، فیزیکی و عموما فاقد جذابیت برای نیروی کار داخلی است. با وجود انجام این دسته از کارها، بخش عمده ای از مهاجران نه تنها دستمزدی پایین تر از حداقل حقوق مصوب وزارت کار دریافت می کنند، بلکه از پوشش بیمه ای نیز محرومند. همین موضوع موجب شده است کارفرمایان نیروی کار مهاجر را گزینه ای مطلوب تلقی کنند. حضور مهاجران، به ویژه در بخش هایی مانند ساختمان سازی، خدمات شهری و حمل ونقل درون شهری، نقشی پررنگ و غیرقابل انکار دارد. در بخش ساختمان سازی، نیروی کار اهل افغانستان، چه در قالب کارگران ماهر و چه غیرماهر، به یکی از ارکان اصلی در اجرای پروژه های ساختمانی تبدیل شده اند. همچنین در خدمات شهری، از جمله پاک سازی معابر، جمع آوری زباله و فعالیت های بازیافتی، نقش نیروی کار مهاجر در بسیاری از مناطق کشور قابل توجه است. در کلان شهرها نیز بخشی از خدمات حمل ونقل سبک، نظیر پیک های موتوری، بر عهده این گروه از نیروی کار قرار دارد.

با پررنگ تر شدن روند خروج مهاجران، اکنون کارشناسان و کارفرمایان نسبت به بروز خلأ در حوزه نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر هشدار داده اند؛ پدیده ای که می تواند به چالش هایی جدی در حوزه تولید و خدمات منجر شود. در واکنش به این نگرانی ها، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، عارضه اصلی بازار کار را شکاف میان دستمزد و هزینه های خانوار عنوان کرد. از منظر این وزارتخانه، درصورتی که دستمزدها با واقعیت های معیشتی هماهنگ شود، نیروی کار داخلی نیز انگیزه و تمایل برای حضور در بازار کار حتی در مشاغل سخت خواهد داشت و مشکلی مبنی بر کمبود نیروی انسانی وجود نخواهد داشت.

در همین راستا، برنامه این وزارتخانه برای سال آینده مانند سال جاری، افزایش پایه دستمزدها با هدف کاهش فاصله میان درآمد و هزینه های خانوار اعلام شده است. با این حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در شرایط فعلی، تحقق این برنامه ها با موانع جدی روبه رو است. فشارهای ناشی از تورم بالا، بی ثباتی های سیاسی و تنش های بین المللی، فضای فعالیت اقتصادی را برای بنگاه ها دشوارتر کرده است. علاوه بر این، پس از جنگ 12روزه اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی، چه در مقیاس بزرگ و چه خرد، با موج جدیدی از تعدیل نیرو مواجه شده اند که نشان از کاهش تاب آوری کسب وکارها دارد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه های دستمزد برای بسیاری از کارفرمایان قابل تحقق نیست؛ زیرا می تواند میزان رقابت پذیری بنگاه ها را کاهش دهد یا حتی آنها را در مسیر ورشکستگی قرار دهد.

در ادامه نشست، به چهار راهبرد محوری وزارت کار برای سامان دهی بازار اشتغال کشور اشاره شد؛ راهبردهایی که به گفته مسوولان این وزارتخانه، طی ماه های گذشته به عنوان چارچوب اصلی برنامه ریزی ها در دستور کار قرار گرفته اند و پروژه های متعددی ذیل آنها تعریف و اجرا خواهد شد. این چهار محور شامل کاهش سهم اشتغال غیررسمی، اتصال بنگاه های کوچک به زنجیره های تولید و بنگاه های بزرگ، تدوین اطلس اشتغال کشور و توسعه سامانه جامع بازار کار ایران عنوان شده اند.

به گفته مسوولان این وزارتخانه، در طراحی این برنامه ها تلاش شده است تا با بهره گیری از دیدگاه نخبگان و فعالان حوزه اشتغال، روندهای موجود اصلاح و به نیازهای جدید بازار کار نیز پاسخ داده شود. در همین راستا، بازگرداندن مرجعیت سیاستگذاری اشتغال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اهداف کلیدی مورد تاکید قرار گرفته است؛ چراکه طی سال های اخیر پراکندگی در تصمیم گیری ها، کارآمدی سیاست ها را با چالش مواجه کرده بود.