به نقل از ایسنا علی زینی وند، در نشست خبری امروز ( چهارشنبه 29 مهر) خود با اشاره به اهمیت هم افزایی میان دستگاه های اجرایی، وزارت کشور، استانداری ها و سایر نهادهای مسئول بیان کرد: در شرایط فعلی، انسجام در کشور، حفظ تمامیت کشور و دفاع از جمهوری اسلامی و تمدن بزرگ ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در همین راستا، تعامل و همکاری مناسبی میان وزارت کشور، استانداری ها و فرماندهان و مسئولان در سراسر کشور وجود دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: امور داخلی کشور در سطح وزارت کشور و همچنین در سطوح مدیریت های محلی، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و شهرداری ها، متناسب با مقدورات و توان موجود، در حال پیگیری است تا انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ و تقویت شود.

تداوم طرح های توسعه ای و زیربنایی در شرایط جنگی

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه فعالیت های عمرانی و توسعه ای نباید تحت تأثیر شرایط جنگی معطل بماند، تصریح کرد: تلاش ما این است که کارهای معمول کشور، طرح های توسعه ای و پروژه های زیربنایی تحت هیچ شرایطی متوقف نشوند و با جدیت ادامه پیدا کنند.

زینی وند با اشاره به رصد مستمر عملکرد استان ها در این زمینه گفت: در همین راستا، هر هفته گزارش هایی از اقدامات و پیشرفت های استان های مختلف ارائه می شود. برای نمونه، در استان خراسان رضوی، مولدسازی یکی از تجربه های موفق بوده و از این محل، حدود 38 همت برای حوزه درمان تأمین اعتبار شده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تداوم سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرایط کنونی اظهار کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی، چه در داخل کشور و چه در سایر بخش ها، نباید متوقف شود و باید زمینه لازم برای پیشبرد طرح های اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم باشد.

برنامه ریزی برای اجرای 47 هزار طرح سرمایه گذاری در اردبیل

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت های سرمایه گذاری استان اردبیل گفت: در این استان، حدود 47 هزار طرح سرمایه گذاری با اعتباری در حدود 80 همت و با پیش بینی اشتغال برای حدود 14 هزار نفر برنامه ریزی شده است که بخشی از این طرح ها به بهره برداری رسیده، برخی در حال تکمیل است و برای تعدادی نیز مجوز صادر شده است.

وی ادامه داد: این طرح ها در حالی در حال پیشرفت هستند که کشور در یک سال اخیر و در جریان فعالیت دولت چهاردهم با شرایط جنگی نیز مواجه بوده است؛ با این حال، تلاش شده روند اجرای طرح های سرمایه گذاری و توسعه ای ادامه یابد.

تحویل بیش از 10 هزار واحد مسکن ملی در خراسان جنوبی

زینی وند در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام مسکن ملی است؛ طرح هایی که برای بخش قابل توجهی از خانوارهای نیازمند و آسیب پذیر، اهمیت حیاتی دارد. متقاضیان این طرح ها با پرداخت اقساط، دریافت تسهیلات و صرف بخش مهمی از سرمایه و دارایی های زندگی خود، امیدوار به تأمین سرپناه هستند؛ بنابراین، تکمیل و تحویل این واحدها از مطالبات جدی مردم به شمار می رود.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در استان خراسان جنوبی، طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، 10 هزار و 800 واحد مسکونی تحویل شده و سه هزار واحد دیگر نیز در مرحله تحویل قرار دارد.

وی با اشاره به دیگر اولویت های دولت گفت: توسعه انرژی خورشیدی، مدرسه سازی، محله محوری، مدیریت انرژی و سایر برنامه های راهبردی نیز در حال پیگیری و رصد است. برای هر استان داشبوردی تعریف شده تا روند اجرای برنامه ها از سوی رییس جمهور، مجموعه اجرایی دولت، وزارت کشور و مدیریت های استانی به صورت مستمر دنبال شود.

تاب آوری حاصل هم افزایی دفاعی، کارآمدی نهادی و انسجام ملی است

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: تاب آوری و موفقیت کشور در این جنگ تا امروز، حاصل هم افزایی میان توان دفاعی و تلاش رزمندگان، کارآمدی نهادها در اداره زندگی مردم، عملکرد ساختارهای سیاسی و اقدامات دولت در این شرایط بوده است؛ در این میان، انسجام ملی نیز از مهم ترین مؤلفه ها به شمار می رود.

وی افزود: هر مسئول و هر گروهی باید در حوزه مسئولیت خود از این مؤلفه ها حفاظت کند. نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح باید آمادگی دفاعی خود را حفظ کنند که در این زمینه تلاش های لازم انجام شده و گزارش های مربوط نیز در دسترس افکار عمومی قرار دارد.

زینی وند ادامه داد: در حوزه کارآمدی نهادی نیز نباید در هیچ گوشه ای از کشور این احساس در مردم ایجاد شود که با رهاشدگی یا بی تفاوتی مسئولان مواجه هستند. مردم باید اطمینان داشته باشند که دستگاه های مسئول در کنار آنها قرار دارند و برای حل مشکلاتشان از تمام ظرفیت های موجود استفاده می کنند.

دولت با تمام توان در کنار کارگران و اقشار آسیب پذیر است

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت حمایت از کارگران و اقشار آسیب پذیر گفت: کارگری که شغل خود را از دست می دهد، باید بداند که دولت با تمام توان در کنار اوست و برای کاهش مشکلات ناشی از شرایط جنگی و تحریم های چنددهه ای تلاش می کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور دستگاه های مسئول و تشکل های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان اظهار کرد: روز گذشته جلسه ای مفصل با حضور مجموعه دستگاه های حاکمیتی، از جمله دستگاه های امنیتی و نهادهای مسئول، با محوریت وزارت کشور برگزار شد و در آن، سیاست ها و اقدامات مورد نظر برای پیگیری در استان ها مورد بررسی قرار گرفت. تلاش می کنیم تمام ظرفیت های موجود را برای کاهش فشارهای معیشتی و مشکلات اشتغال به کار بگیریم و این موضوع به طور جدی به استان ها ابلاغ شده است.

زینی وند تأکید کرد: مردم بدانند که دولت هر آنچه در توان و مقدورات خود دارد، برای حمایت از آنها به میدان آورده است. اگر در بخشی محدودیت هایی وجود داشته باشد، مردم شرایط و محدودیت های موجود را درک می کنند؛ اما آنچه اهمیت دارد، این است که احساس نکنند مسئولان نسبت به مشکلاتشان بی تفاوت هستند.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با قدردانی از همراهی مردم در شرایط جنگی گفت: کارگران، فرهنگیان و دیگر اقشار آسیب پذیر جامعه تا امروز رفتار مسئولانه و شرافتمندانه ای در دفاع از کشور داشته اند و حمایت از این اقشار و تلاش برای کاهش مشکلات آنها باید با جدیت ادامه یابد.

باید برای هر سطحی از بحران، توان هماهنگی و پاسخگویی داشته باشیم

معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت آمادگی همه دستگاه ها برای مواجهه با بحران های احتمالی گفت: اگر جنگ دیگری بر کشور تحمیل شود، در کنار واکنش دفاعی و نظامی، اقدامات دیگری نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله اینکه هم توان پیش بینی داشته باشیم، هم بتوانیم در هر لحظه و در هر سطحی از بحران هماهنگی لازم را ایجاد کنیم و هم از توان پاسخگویی به بحران های حادث شده برخوردار باشیم.

ضرورت جلوگیری از اختلال در زندگی مردم

وی افزود: اگر زیرساخت های کشور هدف حمله قرار گرفت، باید توان پاسخگویی داشته باشیم و اجازه ندهیم زندگی مردم فلج شود. مهم تر از همه، باید در شرایط جنگی با تمام وجود از جان و زندگی مردم حفاظت کنیم.

زینی وند با بیان اینکه کشور اکنون در میانه یک جنگ تمام عیار قرار دارد، تصریح کرد: هر دستگاه و هر بخشی باید این موضوعات را پیش بینی کند. وزارت کشور نیز هم به عنوان مسئول امنیت داخلی کشور و هم به عنوان هماهنگ کننده مدیریت های محلی و منطقه ای، نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته است.

تدوین بسته سیاستی در حوزه های مختلف

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش های مختلف گفت: این موضوعات در قالب بسته سیاستی در حوزه های گوناگون در دستور کار وزارت کشور قرار دارد. حوزه مدیریت بحران، حوزه امنیتی و امنیت مرزها، حوزه اقتصادی با محوریت هماهنگی میان دستگاه های اقتصادی، تأمین معیشت، تنظیم بازار و اشتغال و همچنین حوزه سیاسی با هدف حفظ انسجام و هماهنگی با گروه های اجتماعی، هرکدام در حال انجام وظایف خود هستند. میان این بخش ها هماهنگی وجود دارد و موضوعات مربوط به استان ها نیز به طور کامل ابلاغ شده است.

تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از تحمیل جنگ ادامه دارد

زینی وند با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تحمیل جنگی دیگر به کشور اظهار کرد: در کنار تلاش برای اداره کشور و عبور از پیامدهای جنگ های گذشته، تلاش های دیپلماتیک خود را نیز دنبال می کنیم تا جنگ دیگری به کشور تحمیل نشود؛ اما اگر دشمن از خطوط قرمز عبور کند و تحت هر شرایطی بخواهد به کشور حمله کند، باید از کشور دفاع کنیم.

وی با بیان اینکه حفظ انسجام اجتماعی در کنار دفاع از کشور اهمیت ویژه ای دارد، گفت: در جریان دفاع باید بتوانیم ظرفیت جامعه برای حفظ انسجام اجتماعی را نیز حفظ کنیم. این موضوع به ظرافت و توجه زیادی نیاز دارد تا این ظرفیت به صورت مستمر حفظ شود.

انسجام اجتماعی نباید محدود به دوران جنگ باشد

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: نباید در شرایط عادی به گونه ای رفتار کنیم که مردم تصور کنند مسئولان فقط در زمان جنگ به فکر انسجام هستند. مردم باید بدانند که مسئولان خود را در برابر همه 90 میلیون ایرانی مسئول می دانند و سیاست دولت و نظام نیز همین است. اگر خدای ناکرده حمله دیگری رخ دهد، باید آمادگی اجتماعی و زیرساختی و برنامه مدیریت بحران به گونه ای باشد که کشور توان تحمل شوک را داشته باشد.

زینی وند با اشاره به تجربه کشور در مواجهه با جنگ ها و حوادث گذشته اظهار کرد: در جریان جنگ ها و وقایع مختلف، هرگاه اختلالی در نظم اجتماعی ایجاد شده، توانسته ایم در مدت کوتاهی نظم اجتماعی را بازسازی کنیم. این مسئله نشان دهنده استحکام ساختار کشور و همچنین توان و ظرفیت جامعه ای قوی، متمدن، فهمیده و باشرف است.

توجه هم زمان به توسعه و مدیریت بحران

وی با تأکید بر اینکه اداره کشور نباید از توجه به آمادگی در برابر بحران ها غافل شود، گفت: در کنار روند اداره کشور، توسعه، تقویت زیرساخت ها و اجرای برنامه های دولت، نگاه عمیقی به حوزه مدیریت بحران، تقسیم کار و به ویژه حفظ انسجام اجتماعی داریم.

پرهیز از رقابت های سیاسی بی حاصل در شرایط حساس کشور

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با دعوت از نخبگان، صاحبان تریبون و افراد اثرگذار جامعه برای توجه به شرایط کشور اظهار کرد: از همه نخبگان، کسانی که تریبون دارند و افرادی که بر مخاطبان خود اثر می گذارند، می خواهیم شرایط امروز کشور را درک کنند. امروز زمان رقابت های سیاسی بی حاصل و دوقطبی سازی های بی فایده نیست؛ بلکه زمان حفظ انسجام عمیق است تا بتوانیم با سربلندی از این بحران عبور کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه در فاصله کمی شاهد انتشار دو خبر قتل خانوادگی در تهران بودیم و آیا به طور کلی علل این اتفاقات ریشه یابی شده است، گفت:حوزه اجتماعی وزارت کشور در حال بررسی این موضوعات است و در صورت مشاهده روندهای غیرمعمول و تکرارشونده، این مسائل با دقت بیشتری مورد پیگیری قرار می گیرد.برخی از این حوادث ناشی از اختلافات خانوادگی و برخی دیگر متأثر از عصبانیت و مسائل لحظه ای است.

وی افزود: اگرچه همه این اتفاقات تأسف برانگیز و ناراحت کننده هستند، برخی از این حوادث در جوامع مختلف رخ می دهند؛ اما زمانی که با یک رخداد دامنه دار و تکرارشونده مواجه می شویم، باید نسبت به آن حساس تر باشیم.

بررسی دقیق حوادث تکرارشونده در حوزه اجتماعی

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه حوزه اجتماعی این وزارتخانه در حال تهیه گزارش درباره این موضوعات است، تصریح کرد: در صورت مشاهده روندهای غیرمعمول، این مسائل در دستور کار قرار می گیرد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

زینی وند ادامه داد: آسیب های اجتماعی و وقوع چنین حوادثی در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی و سختی های اقتصادی مواجه هستند، متأسفانه می تواند تشدید شود. این حوادث تأثر برانگیز و ناراحت کننده است و حوزه اجتماعی وزارت کشور نیز بررسی های خود را در این زمینه انجام می دهد.

تداوم مبادلات ایران و پاکستان با وجود برخی اختلالات مرزی

زینی وند در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره آخرین وضعیت ارتباط ایران با پاکستان در مرزهای زمینی بیان کرد: اختلالات مرزی در برخی کشورهای همسایه اتفاق می افتد و بخشی از این مسائل نیز امری معمول است؛ به طوری که حتی در دوره هایی که جنگ یا تحریم وجود ندارد، شاهد بروز چنین مشکلاتی هستیم.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه بخشی از این اختلالات را می توان در همین چارچوب تحلیل کرد، افزود: بخشی دیگر نیز می تواند متأثر از فشارهای آمریکا بر کشورهای همسایه ایران در ارتباط با اعمال محاصره باشد.

زینی وند تأکید کرد: مبادلات ایران و پاکستان در حال انجام است و در حال حاضر توقفی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به برخی مشکلات فنی و زیرساختی در مبادلات دو کشور اظهار کرد: دولت پاکستان اعلام کرده است که برخی زیرساخت های مالی باید تکمیل شود و این موضوع در حال پیگیری در ساختار داخلی این کشور است.

مبادله کالاهای فسادپذیر ادامه دارد

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به بررسی آخرین وضعیت مبادلات ایران و پاکستان پیش از این جلسه، گفت: کالاهایی که احتمال فسادپذیری دارند، در حال مبادله هستند و سایر کالاهای مورد نیاز نیز میان دو کشور مبادله می شوند.

زینی وند ابراز امیدواری کرد که اختلالات جزیی موجود نیز به زودی برطرف شود و روند مبادلات میان ایران و پاکستان بدون مشکل ادامه یابد.

ارزیابی سالانه عملکرد استانداران در حال تکمیل است

زینی وند در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با وجود گذشت دو سال از فعالیت دولت چهاردهم، آیا عملکرد استانداران ارزیابی شده است بیان کرد: ارزیابی عملکرد استانداران به چند شیوه انجام می شود. نخست، ارزیابی های موردی است؛ به این معنا که اگر مسئله ای در یکی از استان ها پیش بیاید، در اسرع وقت به آن رسیدگی می شود. وزیر کشور نیز در این زمینه حساسیت بالایی دارد.

وی افزود: در کنار این بررسی ها، ارزیابی سالانه استانداران نیز انجام می شود که با توجه به سپری شدن دومین سال فعالیت استانداران دولت چهاردهم، ارزیابی سال دوم در حال تکمیل است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ارزیابی های داده محور تصریح کرد: در این شیوه، عملکرد دستگاه ها و استانداران از نظر برگزاری به موقع جلسات، پیگیری مصوبات، عملکرد ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و انجام وظایف محوله بررسی می شود. همچنین میزان بارگذاری اطلاعات در داشبوردهای تعریف شده مورد ارزیابی قرار می گیرد.

زینی وند ادامه داد: این ارزیابی ها به صورت مستمر از سوی دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور انجام می شود و نتایج آن به استان ها ابلاغ می شود تا نقاط قوت و ضعف عملکرد خود را در حوزه های مختلف بشناسند. در ارزیابی های داده محور دو سال گذشته، استان ها با توجه به شرایطی که با آن مواجه بودند، عملکرد قابل قبولی داشته اند.

ارزیابی استانداران بر اساس عملکرد سال گذشته خودشان

وی با تشریح جزییات ارزیابی سالانه استانداران گفت: در این ارزیابی، شاخص هایی مبتنی بر سیاست ها و توصیه های رهبر شهید انقلاب، سیاست های دولت و برنامه های محوری رییس جمهوری در نظر گرفته شده است.

سخنگوی وزارت کشور حوزه های توسعه، هم افزایی و انسجام، رعایت سیاست های رفاهی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همگرایی میان مسئولان و نهادهای مختلف در استان را از جمله محورهای این ارزیابی برشمرد.

زینی وند تأکید کرد: در این ارزیابی، هدف رتبه بندی استانداران و تعیین اینکه کدام استان اول یا دوم شده است، نیست؛ بلکه عملکرد هر استاندار با عملکرد سال گذشته خودش مقایسه می شود. برای مثال، اگر عملکرد یک استاندار در حوزه محیط زیست در سال گذشته در سطح مشخصی قرار داشته باشد، بررسی می کنیم آیا بر اساس برنامه راهبردی، در سال جاری پیشرفتی حاصل شده است یا خیر. این بررسی در حوزه های مختلف انجام می شود و نتایج آن، از جمله عملکردهای موفق، به استانداران ابلاغ و به رییس جمهور و مراجع مربوط گزارش می شود.

انتقاد زینی وند از نحوه ارزیابی در جشنواره شهید رجایی

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ارزیابی های انجام شده در چارچوب جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: علاوه بر ارزیابی های وزارت کشور، ارزیابی های دیگری نیز در سطح دولت و از سوی مجموعه هیئت وزیران انجام می شود که در آن، دستگاه های برتر معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه این موضوع را بارها با مسئولان سازمان اداری و استخدامی مطرح کرده است، افزود: به نظر می رسد در برخی موارد، شاخص های جشنواره شهید رجایی نیازمند دقت بیشتری است؛ زیرا ممکن است داده های یک دستگاه صحیح باشد، اما عملکرد کلی آن لزوماً با رتبه ای که برایش در نظر گرفته شده، تناسب نداشته باشد.

آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و گمانه زنی های مطرح شده درباره زمان برگزاری آن، اظهار کرد: مرجع رسمی اطلاع رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات کشور و سخنگوی آن، یعنی دفتر انتخابات وزارت کشور، است و اطلاعیه های رسمی این ستاد ملاک قرار دارد. بنابراین، اظهارنظرها و اطلاع رسانی های خارج از این مسیر را باید در حد گمانه زنی و حدس و گمان دانست.

وی افزود: در حال حاضر، مجموعه دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک آمادگی کامل دارند.

زینی وند با اشاره به تغییر شیوه برگزاری انتخابات در کشور گفت: در شرایطی که کشور با جنگ تحمیلی و حوادث ناشی از آن مواجه بود، گذار از انتخابات سنتی و صندوق های فیزیکی به سمت انتخابات تمام الکترونیک در سراسر کشور پیش رفت.

وی ادامه داد: این موضوع را در جلسه دولت به رییس جمهور و اعضای هیئت وزیران گزارش کردم و پیشنهاد دادم که این تحول به عنوان نشانه ای از استحکام سیاسی ساختار کشور در داخل، در یکی از مجامع بین المللی نیز مطرح شود؛ چراکه زیرساخت های انتخابات در میانه جنگ تکمیل شده است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه تقریباً تمام تجهیزات و زیرساخت های لازم برای انتخابات در کشور توزیع و مستقر شده است، تصریح کرد: در حال حاضر آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در سراسر کشور وجود دارد.

زمان برگزاری انتخابات به شرایط کشور بستگی دارد

زینی وند درباره علت اعلام نشدن زمان قطعی انتخابات گفت: کشور همچنان در وضعیت جنگی قرار دارد و این شرایط قابل کتمان نیست. ماهیت جنگ نیز با غافلگیری و برنامه ریزی های محرمانه همراه است؛ ازاین رو، مسئولان کشور، شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور در تلاشند تا شرایطی با ثبات نسبی فراهم شود و پس از آن، انتخابات برگزار شود.

وی تأکید کرد: عزم وزارت کشور بر این است که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول سال جاری برگزار شود و امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم، این اتفاق در اسرع وقت رخ دهد.

کمیسیون کارگری وزارت کشور پیگیر مطالبات کارگران و بازنشستگان است

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره جلسات اخیر با تشکل های کارگری و پیمانکاران و احتمال بازتعریف سازوکارهای مرتبط با این حوزه اظهار کرد: در این زمینه اتفاق خاص جدیدی رخ نداده است. وزارت کشور کمیسیونی با عنوان کمیسیون کارگری دارد که ذیل یکی از کمیسیون های اصلی شورای امنیت کشور فعالیت می کند و وظیفه آن، هماهنگی میان دستگاه های حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در امور کارگری است.

وی افزود: این کمیسیون در استان ها نیز دارای شعبه است و به صورت مستمر تشکیل جلسه می دهد. یکی از جلسات اخیر آن با حضور تشکل های مهم کارگری، کانون های بازنشستگی و تشکل های کارفرمایی برگزار شد.

زینی وند با اشاره به اینکه روابط کارگری سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت را در بر می گیرد، گفت: هدف از این جلسات، ایجاد هماهنگی میان این سه بخش و پیگیری مطالبات آنهاست. در جلسه اخیر، موضوع معوقات و مطالبات بازنشستگان و کارگران و همچنین وضعیت افرادی که شغل خود را از دست داده اند، مطرح شد و دستگاه های مربوط گزارش هایی ارائه کردند.

اصلاح ساختار شرکت های دولتی برای افزایش کارآمدی و شفافیت ضروری است

وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار شرکت های دولتی تصریح کرد: از موضوعات مهمی که باید با جدیت دنبال شود، اصلاح ساختار این شرکت هاست؛ موضوعی که رییس جمهور نیز شخصاً پیگیر آن است.

سخنگوی وزارت کشور با انتقاد از برخی رویه های موجود در شرکت های دولتی گفت: در مواردی، دستگاه دولتی صندوق یا مجموعه ای را در اختیار دارد که وارد فعالیت اقتصادی می شود و سپس برای فروش محصولات خود نیز شرکت دولتی دیگری ایجاد می کند. این پرسش مطرح است که آیا اساساً وظیفه دولت، تصدی گری مستقیم در چنین فعالیت هایی است؟

زینی وند ادامه داد: در چنین شرایطی، وقتی از واگذاری سخن گفته می شود، باید مراقب بود که واگذاری صرفاً به تغییر ظاهری مالکیت یا انتقال مسئولیت به همان افراد محدود نشود. لازم است سازوکاری بی طرفانه برای واگذاری مدیریت و کنترل بنگاه ها به بخش خصوصی فراهم شود، در حالی که سهام و منافع عمومی حفظ شود.

وی با مقایسه عملکرد برخی مجموعه های اقتصادی دولتی و خصوصی اظهار کرد: گاهی یک مجموعه خصوصی با ظرفیت تولیدی مشابه و نیروی انسانی کمتر، عملکرد بهتری دارد و ثروت و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند؛ در حالی که مجموعه دولتی مشابه با نیروی انسانی بیشتر با مشکلات و زیان دهی مواجه است. این وضعیت نشان می دهد که اصلاح ساختار، افزایش بهره وری و شفافیت باید با جدیت دنبال شود.

بحران ها فرصتی برای اصلاحات ساختاری هستند

زینی وند با اشاره به پیامدهای اصلاح ساختار شرکت های دولتی گفت: اصلاح این ساختارها می تواند به بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی، افزایش کارآمدی، کاهش فساد و تقویت شفافیت کمک کند.

وی با اشاره به پیگیری های رییس جمهوری در زمینه اصلاح ساختارها و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و استادان برای بررسی مسائل کشور افزود: بخشی از مطالبات تشکل های کارگری نیز به همین موضوع مربوط است و امیدواریم اصلاحات مورد نیاز در اسرع وقت انجام شود.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه تأکید کرد: تجربه های جهانی نشان می دهد که بحران ها و جنگ ها می توانند فرصتی برای انجام اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد و شفاف سازی باشند؛ ازاین رو، امیدواریم از شرایط موجود برای اصلاح رویه های ناکارآمد و تقویت نظام اقتصادی کشور استفاده شود.

استان ها برای مواجهه با شرایط اضطرار سناریوهای لازم را طراحی کرده اند

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی وزارت کشور از میزان آمادگی استان ها برای مواجهه با شرایط اضطرار و سازوکار پاسخگویی سریع به نیازهای مردم و جلوگیری از اختلال در خدمات عمومی، اظهار کرد: از ابتدای این شرایط، در سطوح مختلف تدابیر لازم در همه بخش ها پیش بینی شده و دستگاه ها اقدامات موردنیاز را در دستور کار قرار داده اند.

وی در ادامه تاکید کرد: برای مواجهه با شرایط اضطرار، سناریوهای مختلف در حوزه زیرساخت های حیاتی تعریف شده و ستادهای مدیریت بحران نیز دستورالعمل های لازم را ابلاغ کرده اند.

رصد روزانه ذخایر کالاهای اساسی در استان ها

وی با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی به صورت مستمر در حال رصد است، گفت: امروز نیز این موضوع را مجدداً بررسی کردم و تا این لحظه در زمینه تأمین کالاهای ضروری با کمبود یا مشکلی مواجه نیستیم.

سخنگوی وزارت کشور افزود: در حوزه اقتصادی، سامانه ای طراحی شده که اطلاعات مربوط به هر استان به صورت روزانه در آن ثبت و بررسی می شود. در دوره جنگ نیز کالاهای ضروری به صورت روزانه رصد می شد و اکنون این پایش با جزییات بیشتری ادامه دارد تا مشخص باشد در هر استان چه میزان ذخیره کالا وجود دارد.

زینی وند با اشاره به تفاوت ظرفیت استان ها در نگهداری کالاهای اساسی تصریح کرد: ممکن است برخی استان ها مراکز نگهداری کالا و ذخایر بیشتری داشته باشند؛ بنابراین وضعیت این استان ها و ظرفیت آنها برای کمک به استان های همجوار نیز رصد می شود.

وی ادامه داد: ورود کالا از مرزهای آبی و خاکی نیز بدون اختلال در حال انجام است و در زمینه تأمین کالاهای ضروری، علاوه بر تأمین نیازهای جاری، نیازهای ماه های آینده نیز پیش بینی شده است.

آمادگی استان ها برای سناریوهای مختلف بحران

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفظ پایداری زیرساخت های حیاتی اظهار کرد: در این حوزه، سناریوهای مختلف تعریف شده، مانورهایی در حال اجراست و ستادهای مدیریت بحران نیز دستورکارهای لازم را ابلاغ کرده اند. همچنین هر استان متناسب با شرایط و اقتضائات خود، طراحی های لازم را انجام داده و این اقدامات به صورت مستمر رصد می شود.

زینی وند با تأکید بر ضرورت آمادگی برای شرایط مختلف اضطراری گفت: برای سناریوهای مختلف، برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است؛ برای مثال، در حوزه تأمین نان و نیازهای ضروری مردم، تدابیر لازم اندیشیده شده و در بخش تأمین گاز خانگی نیز علاوه بر پیش بینی های اصلی، سوخت های جایگزین و سایر راهکارهای موردنیاز مورد توجه قرار گرفته است.

ضرورت تصویب قانون ساماندهی تجمعات

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به موضوع برگزاری تجمعات سیاسی، اجتماعی و صنفی اظهار کرد: در حال حاضر تقریباً هیچ یک از درخواست های تجمعاتی که با هدف طرح مطالبات سیاسی، اجتماعی یا حتی صنفی ارائه می شوند، به صدور مجوز منتهی نمی شوند؛ چراکه با وجود تصریح اصل 27 قانون اساسی بر آزادی تجمعات، به دلیل تدوین نشدن قوانین اجرایی و دقیق، همچنان اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد.

وی با بیان اینکه این مسئله یکی از نواقص جدی در این حوزه است، گفت: متأسفانه نتوانسته ایم برای افرادی که به صورت رسمی درخواست برگزاری تجمع می کنند، سازوکار روشنی برای صدور مجوز فراهم کنیم. این وضعیت برای کشور هزینه های زیادی داشته است؛ زیرا از یک سو، گروه هایی بدون مجوز تجمع می کنند و شعارهای مختلفی سر می دهند و از سوی دیگر، گروه هایی که به صورت رسمی درخواست مجوز می کنند، با بلاتکلیفی مواجه می شوند.

زینی وند ادامه داد: نبود قانون عملیاتی و مشخص در ذیل اصل 27 قانون اساسی باعث شده است برخی گروه های سیاسی احساس تبعیض کنند. آنها می گویند چرا گروهی می تواند با هدف دفاع از مسائل مهم کشور تجمع برگزار کند، اما گروه دیگری که می خواهد مطالبات خود را مطرح کند، امکان دریافت مجوز ندارد. این انتقاد قابل درک است.

وی با اشاره به نگرانی های موجود درباره صدور مجوز تجمعات بدون وجود چارچوب قانونی مشخص، اظهار کرد: گاهی نگران هستیم که صدور مجوز در چنین شرایطی به تشدید دوقطبی ها و ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی منجر شود. به همین دلیل تأکید داریم که باید هرچه سریع تر قانون ساماندهی تجمعات به تصویب برسد.

مطالبات قانونی نباید به زمینه ای برای ایجاد تنش تبدیل شود

معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر حق مردم برای بیان مطالبات خود تصریح کرد: برخی از حوادث و اتفاقاتی که در سال های مختلف در کشور رخ داده، در ابتدا با مطالبات به حقی آغاز شده است؛ مطالباتی در زمینه معیشت، مسائل اجتماعی، معوقات حقوقی، محیط زیست یا مسائل سیاسی.

وی افزود: چه اشکالی دارد که گروهی برای بیان مطالبات خود تجمع کنند و انتقاد داشته باشند؟ در این زمینه ممنوعیتی وجود ندارد و اصل مطالبه گری و انتقاد اشکالی ندارد، اما وقتی قاعده مشخصی برای برگزاری تجمعات تعریف نشده باشد، ممکن است زمینه بروز اختلاف و تنش فراهم شود؛ اتفاقی که در برخی دوره ها خسارات جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته است.

زینی وند با اشاره به حوادث دی ماه گذشته گفت: نقطه آغاز این حوادث، مطالبات معیشتی و اقتصادی در بازار بود، اما دشمن با سوءاستفاده از شرایط، وارد میدان شد و با اجیر کردن و مسلح کردن افرادی، مسیر حوادث را به سمت خشونت سوق داد.

وی همچنین با اشاره به حوادث سال 1396 اظهار کرد: در آن مقطع نیز برخی مطالبات اقتصادی در یکی از شهرهای مهم کشور مطرح شد، اما به سرعت شرایط تغییر کرد و کشور با خسارت هایی مواجه شد.

معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر تنوع دیدگاه ها و سلایق در جامعه ایران گفت: کشور ما جامعه ای متنوع دارد. همان طور که باید از مردم انقلابی و مذهبی و حضور آنها در مناسک مذهبی حمایت کنیم، باید مطالبات و سلایق دیگر مردم را نیز ببینیم؛ برای مثال، افرادی که خواهان برگزاری کنسرت هستند نیز بخشی از جامعه اند. دولت، وزیر کشور و استانداران باید این تنوع را در نظر بگیرند.

درخواست از مجلس برای تعیین تکلیف سریع تر قانون تجمعات

زینی وند با تأکید بر ضرورت فراهم شدن چارچوب قانونی برای ساماندهی تجمعات اظهار کرد: تأکید ما این است که این قانون هرچه سریع تر به نتیجه برسد. نمی گوییم قانونی که تدوین شده است، هیچ نقصی ندارد؛ ممکن است شما نیز ده ها ایراد به آن وارد بدانید، اما تصویب آن گام بزرگی برای ایجاد چارچوب مشخص خواهد بود و در ادامه می توان نواقص احتمالی را اصلاح کرد.

وی با اشاره به مکاتبه وزیر کشور با رییس مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر کشور حدود یک ماه پیش مکاتبه رسمی با رییس مجلس انجام داد و درخواست کرد این موضوع در دستور کار جلسات فوق العاده قرار گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه ابراز امیدواری کرد که مجلس هرچه سریع تر این موضوع را تعیین تکلیف کند تا زمینه قانونی لازم برای برگزاری تجمعات و بیان مطالبات مردم فراهم شود.

دیپلماسی استانی در سفرهای منطقه ای دولت دنبال می شود

زینی وند در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به پرسشی درباره نتایج سفرهای اخیر وزیر کشور به جمهوری آذربایجان و قطر و نقش استانداران در این سفرها، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت های منطقه ای و استانی یکی از اولویت های مهم دولت چهاردهم بوده و طی دو سال گذشته، حتی در ایام جنگ، نتایج مثبت و قابل توجهی برای کشور به همراه داشته است.

وی افزود: در چارچوب این رویکرد، چه در سفرهای رییس جمهور و چه در سفرهای وزیر کشور به کشورهای همسایه، استانداران استان های هم مرز با کشورهای مقصد، در ترکیب هیئت های رسمی حضور پیدا می کنند تا زمینه تقویت دیپلماسی و همکاری های دوجانبه و بین استانی فراهم شود.

زینی وند ادامه داد: این همکاری ها صرفاً به استان های مرزی محدود نیست و برخی استان های غیرمرزی نیز به دلیل برخورداری از ظرفیت های همکاری، در این سفرها حضور پیدا می کنند. دیپلماسی استانی با هماهنگی سیاست های رسمی وزارت امور خارجه، یکی از اقدامات مهم دولت بوده که ظرفیت های متعددی را در کشور فعال کرده است.

وی با اشاره به سفرهای اخیر وزیر کشور به ترکیه، جمهوری آذربایجان و قطر گفت: این سفرها به دعوت رسمی کشورهای مقصد انجام شده و استانداران مرتبط نیز در ترکیب هیئت رسمی حضور داشته اند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اهمیت روابط ایران و جمهوری آذربایجان تصریح کرد: دو کشور مبادلات مرزی دارند و موضوعاتی همچون مقابله با قاچاق، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم و هماهنگی میان نیروهای نظامی و امنیتی دو طرف، از جمله محورهای مهم همکاری است. این موضوعات در چارچوب مسئولیت های وزارتخانه های کشور و کمیته های مشترک پیگیری می شود و در جریان این سفرها، تفاهم ها و سازوکارهای لازم مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

پیگیری تفاهمات سفر قطر و وضعیت خلبانان ایرانی

زینی وند در ادامه با اشاره به سفر وزیر کشور به قطر اظهار کرد: برای پیگیری منظم تفاهم های انجام شده در این سفر، قرار است هیئتی به مسئولیت دبیر شورای امنیت کشور، آقای پورجمشیدیان، موضوعات مورد توافق را دنبال کند.

وی همچنین درباره وضعیت خلبانان ایرانی که سرنوشت آنها همچنان مشخص نشده است، گفت: در جریان این سفر مذاکرات جدی انجام شده و توضیحاتی نیز ارائه شده است، اما وزیر کشور اعلام کرده که این توضیحات کافی نیست.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در همین راستا، از وزارت امور خارجه و وزیر کشور درخواست شده است که دستگاه مربوطه و هیئتی برای حضور در قطر و روشن شدن ابعاد این موضوع اقدام کنند.

زینی وند در ادامه با اشاره به دیدگاه های ستاد کل نیروهای مسلح درباره این پرونده خاطرنشان کرد: در این زمینه، ستاد کل نیز ملاحظات و دیدگاه هایی دارد و موضوع باید با توجه به اطلاعات و بررسی های دستگاه های ذی ربط، از جمله وزارت امور خارجه، پیگیری شود.