فرزین سمایی، مدیر استان البرز بانک صنعت و معدن، در واکنش به مطالب منتشرشده درباره عدم پرداخت تعهدات مجتمع فولاد بافق تأکید کرد: تقلیل این پرونده به امتناع بانک از پرداخت یک تعهد قطعی، تصویر کاملی از واقعیت موضوع ارائه نمی کند و تا زمانی که ابهامات مربوط به معامله پایه، مستندات و شرایط ایجاد و پرداخت تعهد به طور کامل روشن نشده باشد، بانک موظف است در چارچوب قانون و مقررات بانکی عمل کند.

سمایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موضوع در مرجع قضایی ذی ربط در حال رسیدگی و بررسی است، گفت: در این خصوص دستور قضایی نیز در چارچوب موضوع مورد رسیدگی صادر شده و بانک صنعت و معدن خود را ملزم به رعایت تصمیمات مراجع قضایی صالح می داند. در عین حال، اجرای دستور قضایی باید دقیقاً براساس مفاد و حدود همان دستور و با رعایت الزامات قانونی و مقررات بانکی انجام شود.

وی افزود: نمی توان مفاد یک دستور قضایی را فراتر از موضوعی که در آن تصریح شده تفسیر کرد؛ همان گونه که نمی توان مقررات بانکی را نیز براساس برداشت های متفاوت کنار گذاشت. تصمیم نهایی درباره چنین پرونده ای باید مبتنی بر مجموعه اسناد، واقعیت های معامله، نظر مراجع ذی صلاح و الزامات قانونی باشد.

مدیر استان البرز بانک صنعت و معدن با اشاره به اهمیت بررسی معامله پایه اظهار داشت: پرسش های موجود در این پرونده صرفاً به عملیات بانکی محدود نمی شود. زمان انجام معاملات و شرایط کشور در آن مقطع، هویت و سابقه فعالیت شرکت های طرف معامله، چگونگی انجام معامله و مستندات مربوط به تحویل و جابه جایی کالا، از جمله موضوعاتی است که باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: طرح این پرسش ها به معنای صدور حکم یا انتساب تخلف به هیچ شخص یا شرکتی نیست. اساساً فلسفه بررسی کارشناسی و قضایی نیز همین است که واقعیت معامله و انطباق آن با ضوابط، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی احراز شود.

سمایی درباره استنادهای صورت گرفته به کد تأیید بانک مرکزی نیز توضیح داد: وجود کد بانکی یا ثبت یک مرحله از فرآیند در سامانه، به تنهایی به معنای پایان بررسی تمام شرایط یک تعهد نیست. برای اجرای نهایی تعهد، مجموعه اسناد، شرایط معامله و فرآیندی که منجر به ایجاد تعهد شده است باید بررسی شود. بنابراین میان ثبت یا تأیید یک مرحله از فرآیند بانکی و احراز نهایی شرایط پرداخت تفاوت وجود دارد.

وی همچنین در واکنش به مطالبی که از وجود دستور قضایی برای پرداخت سخن گفته اند، اظهار داشت: بانک صنعت و معدن خود را موظف به اجرای تصمیمات مراجع قضایی صالح می داند .آنچه برای بانک ملاک عمل است، متن، حدود و مفاد صریح دستور قضایی است، نه برداشت یا تفسیر رسانه ای از آن.

مدیر استان البرز بانک صنعت و معدن درباره طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف پرونده نیز گفت: صرف گذشت زمان نمی تواند جایگزین بررسی اسناد شود. آنچه اهمیت دارد، احراز شرایط و مستندات تعهد است. اگر شرایط پرداخت به طور کامل احراز شود، مسیر اقدام بانک روشن خواهد بود؛ اما زمانی که درباره معامله پایه، اسناد یا نحوه ایجاد تعهد ابهاماتی وجود دارد، رفع این ابهامات بخشی ضروری از فرآیند تصمیم گیری است.

سمایی در ادامه به نگرانی های مطرح شده درباره وضعیت تولید و اشتغال در فولاد بافق اشاره کرد و گفت: حفظ تولید و اشتغال برای بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعه ای اهمیت جدی دارد و بانک از هر اقدامی که به تعیین تکلیف قانونی و سریع این موضوع کمک کند استقبال می کند؛ اما نباید میان حمایت از تولید و رعایت قانون یک دوگانه غیرواقعی ایجاد کرد. حمایت پایدار از تولید نیز باید در بستر قانون و ضوابط انجام شود.

وی تأکید کرد: بانک صنعت و معدن نه به دنبال طولانی شدن پرونده است و نه از تعیین تکلیف آن استقبال نکرده است؛ برعکس، تعیین تکلیف روشن، قانونی و مستند این موضوع به نفع همه طرف هاست. انتظار این است که به جای تقابل رسانه ای، فرصت داده شود اسناد و واقعیت های معامله در مسیر کارشناسی و قضایی بررسی شود.

مدیر استان البرز بانک صنعت و معدن در پایان خاطرنشان کرد: اگر پس از طی فرآیند قانونی، وجود و شرایط یک تعهد به طور کامل احراز شود، بانک در چارچوب مقررات اقدام خواهد کرد و اگر ابهامی در اسناد، معامله پایه یا شرایط ایجاد تعهد وجود داشته باشد، ابتدا باید همان ابهام برطرف شود.

وی افزود: حمایت از تولید زمانی پایدار و قابل اتکاست که در کنار آن، قانون، اسناد و حقوق همه طرف های ذی نفع نیز رعایت شود. بانک صنعت و معدن نیز در این پرونده دقیقاً بر همین مبنا عمل خواهد کرد.