به نقل از خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره حکم اخیر رسایی و اینکه با توجه به قطعی شدن حکم آیا همچنان امکان جلب رضایت یا استفاده از راهکارهای دیگر برای حل وفصل پرونده وجود دارد، گفت: این موضوع لازم است فراتر از پرسش مطرح شده مورد پاسخ قرار گیرد و برخی از ابعاد آن نیز بیشتر تشریح شود.

وی اظهار کرد: آقای رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، قبل از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز این مطلب در یکی از شبکه های اجتماعی به وی منتسب شده بود. این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت، رأی صادر شد و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این توصیه نیز صادر شد که با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است، طبق قوانین نسبت به رفع آثار آن اقدام شود. بنابراین، طبق قانون و بر اساس ماده 746 قانون مجازات اسلامی، رأی محکومیت صادر شد.

کاظمی ادامه داد: این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و وی نیز نسبت به قانون تمکین و نسبت به رأی تسلیم داشتند و اعلام کردکه رأی را اجرا می کنند. این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.

وی با اشاره به ابهام های مطرح شده در جامعه درباره این پرونده گفت: در خصوص این موضوع ابهام هایی در سطح جامعه مطرح شد که یکی از آنها بحث مصونیت بود؛ اینکه آیا وی از مصونیت برخوردار بود یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: جرمی که قبل از دوره نمایندگی و موضوعی که مربوط به وظایف نمایندگی نبوده است، مشمول مصونیت نمی شود. مصونیتی که در قانون اساسی و در اصل 88 قانون اساسی مورد نظر قرار گرفته، مصونیتی عملکردی برای حفظ استقلال و بیان نماینده از گزند است؛ به نوعی یک سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به راحتی انجام دهد و آن چیزی را که مردم از وی به عنوان نماینده خود خواسته اند، انجام دهد.

کاظمی تأکید کرد: اگر موضوع خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مورد تأیید نیست و مصونیت پارلمانی شامل آن نمی شود؛ چه رسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به قبل از دوره نمایندگی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: موضوع دوم این است که در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتی میان نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قرار نداده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده، وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در کیفرگذاری، نسبت به تعیین کیفر اقدام می کند.

کاظمی افزود: قوه قضاییه تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده است تا شاید با توجه به شأن طرفین، مصالحه لازم صورت بگیرد.

وی با اشاره به یکی از معیارهای پیش بینی شده در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در قانون نظارت بر تخلفات رفتار نمایندگان مطرح شده است که اگر نمایندگان در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند؛ بنابراین یک معیار سه ماهه در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادگستری در این مدت تلاش کرده است زمینه سازش، رفاقت و مودت میان طرفین ایجاد شود. طبیعتاً قوه قضاییه از محکومیت کسی خوشحال نمی شود.

کاظمی تأکید کرد: در این حوزه بحث مصونیت سازی مطرح نیست. در برخی تحلیل های حقوقی نیز خوانده ایم که برخی گفته بودند حکم وی باید بعد از دوره نمایندگی مجلس اجرا می شد؛ در حالی که چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم است، می توان این موضوعات را اصلاح کرد و در قوانین تبصره ها و تفاوت هایی را پیش بینی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است، نه برتری فرد نسبت به قانون؛ همچنین اصل عدم تبعیض و برابری همگان در برابر قانون مورد توجه است.

وی اظهار کرد: موضوع دیگری که مطرح شده این بود که آیا وی می توانند در جلسات مجلس شرکت کنند. این موضوع نیز در قوانین پیش بینی نشده است؛ با وجود این، قوه قضاییه می تواند در این زمینه تسهیلات لازم را فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره امکان جلب رضایت شاکی نیز گفت: موضوع دیگری که مطرح شد این بود که آیا می شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا این رضایت می تواند اثربخشی داشته باشد. بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره ای که نگاه به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد، به ویژه در حوزه نمایندگان مردم.

کاظمی تصریح کرد: با وجود این، در قانون، این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل بخشش و در واقع دارای جنبه عمومی است. وقتی جرمی دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی شود. طبق قانون، رضایت دارای اثر است، اما رضایت به معنای مختومه شدن کامل پرونده و منتفی شدن اجرای قانون نیست.

وی گفت: ما به دنبال این بودیم که قانون را اجرا کنیم؛ چیزی که نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی حتماً از ما توقع دارند و بارها نیز اعلام کرده اند. تلاش شده است که در این موضوع، با رعایت استقلال و بی طرفی، مراجع قضایی کار خود را انجام دهند و امیدواریم این موضوع زودتر به سازش و به نحوی همکاری ختم شود.