به نقل از تسنیم، پس از هفته ها بحث درباره افزایش اعتبار کالابرگ، حالا دولت اجرای افزایش این حمایت را از نیمه مهرماه اعلام کرده است. رییس جمهور نیز پیش تر از قطعی شدن تصمیم دولت برای تقویت کالابرگ خبر داده بود و وزیر اقتصاد به تسنیم اعلام کرده که 300 هزار تومان کف افزایش اعتبار خواهد بود؛ با این حال، هنوز مشخص نیست این افزایش دقیقاً به همه مشمولان تعلق می گیرد یا به شکل هدفمند برای دهک های پایین اجرا می شود

در حال حاضر اعتبار کالابرگ یک میلیون تومان به ازای هر نفر در ماه است. بنابراین اگر حداقل افزایش اعلام شده یعنی 300 هزار تومان اعمال شود، اعتبار هر نفر به یک میلیون و 300 هزار تومان خواهد رسید. اما همین افزایش ظاهراً ساده، برای دولت هزینه قابل توجهی دارد.

300 هزار تومان افزایش چقدر پول می خواهد؟

اگر دولت افزایش 300 هزار تومانی را برای حدود 87 میلیون نفر مشمول فعلی اجرا کند، ماهانه حدود 26.1 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد بود. این رقم در یک سال به بیش از 313 همت می رسد.

اما اگر سیاست دولت محدود به شش دهک نخست باشد، با جمعیتی حدود 52 میلیون نفر، هزینه افزایش ماهانه به حدود 15.6 همت می رسد؛ یعنی نزدیک به 187 همت در سال.

البته این محاسبه صرفاً سناریویی است و تا زمانی که دولت تعداد دقیق مشمولان و میزان افزایش را اعلام نکند، نمی توان آن را هزینه قطعی طرح دانست. حتی درباره خود رقم افزایش نیز گزارش های اخیر از بررسی بازه 300 تا 500 هزار تومان حکایت دارد.

مسئله اصلی؛ پول این افزایش از کجا می آید؟

اینجا مهم ترین پرسش اقتصادی درباره تصمیم جدید دولت شکل می گیرد. افزایش اعتبار روی کاغذ ممکن است یک تصمیم حمایتی ساده باشد، اما در عمل باید برای آن منبع واقعی در بودجه وجود داشته باشد.

بر اساس اعلام دولت و مجلس، در بودجه سال 1405 رقم 960 همت برای تأمین منابع کالابرگ پیش بینی شده است. این رقم مبنای پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی برای جمعیت گسترده مشمولان قرار گرفته است.

بنابراین افزایش اعتبار، بدون مشخص شدن محل تأمین منابع، به معنای ایجاد یک تعهد مالی جدید برای دولت است. اگر این منابع از محل درآمدهای واقعی و صرفه جویی در هزینه ها تأمین نشود، دولت ناچار خواهد بود از محل های دیگری کسری را جبران کند؛ و اینجاست که نگرانی درباره آثار تورمی شکل می گیرد.

خطر اصلی، افزایش کالابرگ نیست؛ تأمین مالی آن است

از منظر اقتصادی، اصل افزایش حمایت معیشتی در شرایط تورمی مسئله اصلی نیست. مشکل زمانی ایجاد می شود که دولت برای تأمین اعتبار جدید، منابعی را مصرف کند که در بودجه وجود ندارد یا به افزایش کسری منجر شود.

اگر افزایش کالابرگ از محل جابه جایی هزینه های بودجه، حذف هزینه های کم اولویت، افزایش وصول درآمدهای پایدار یا هدفمندکردن جامعه مشمول تأمین شود، اثر تورمی آن به مراتب کمتر خواهد بود.

اما اگر منابع جدید از مسیرهایی تأمین شود که در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، بخشی از اثر حمایتی کالابرگ ممکن است در افزایش قیمت کالاها از بین برود. در این حالت دولت از یک طرف قدرت خرید خانوار را بالا می برد و از طرف دیگر، با ایجاد فشار تورمی، بخشی از همان قدرت خرید را پس می گیرد.

هدفمندکردن مشمولان، کلید کاهش هزینه

یکی از راه هایی که می تواند هزینه اجرای طرح را کنترل کند، هدفمندکردن افزایش است. اگر افزایش بیشتر به دهک های پایین اختصاص پیدا کند، دولت می تواند با منابع محدودتر، اثر حمایتی بیشتری ایجاد کند.

این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند، چون هنوز دولت دقیقاً اعلام نکرده افزایش 300 هزار تومانی شامل چه دهک هایی خواهد شد. وزیر اقتصاد نیز تأکید کرده که رقم 300 هزار تومان کف افزایش است، اما دهک های مشمول هنوز نهایی نشده اند.

از طرف دیگر، باید میان افزایش رقم کالابرگ و حفظ قدرت خرید تفاوت قائل شد. اگر قیمت کالاهای اساسی با سرعت بیشتری از اعتبار کالابرگ رشد کند، حتی افزایش 300 یا 500 هزار تومانی نیز ممکن است تنها برای مدت کوتاهی اثر خود را نشان دهد.

یک تصمیم، دو آزمون

دولت از مهرماه عملاً با دو آزمون هم زمان روبه روست؛ نخست اینکه بتواند اعتبار کالابرگ را به اندازه ای افزایش دهد که بخشی از فشار هزینه های خوراکی خانوار جبران شود و دوم اینکه منابع این افزایش را بدون تشدید کسری و فشار تورمی تأمین کند.

اگر حداقل افزایش 300 هزار تومان برای شش دهک اجرا شود، دولت باید ماهانه حدود 16 همت منابع تازه پیدا کند؛ رقمی که در صورت استمرار یک ساله به حدود 192 همت می رسد. اگر همه مشمولان فعلی مشمول افزایش شوند، بار مالی سالانه به بیش از 313 همت خواهد رسید.

بنابراین، خبر مهم مهرماه فقط این نیست که کالابرگ بیشتر می شود ؛ سؤال مهم تر این است که این پول از کجا می آید و آیا منابع آن برای ماه های بعد هم پایدار خواهد بود؟

پاسخ دولت به همین پرسش تعیین می کند که افزایش کالابرگ صرفاً یک تزریق کوتاه مدت به سفره خانوار باشد یا بتواند به یک سیاست حمایتی پایدار تبدیل شود.