به نقل از دنیای اقتصاد، وزیر آموزش وپرورش در شهریور ماه اعلام کرد که دریافت شهریه در مدارس دولتی ممنوع است و مدارس غیردولتی نیز نباید مبلغی بیشتر از شهریه مصوب دریافت کنند. با وجود انتشار گسترده این خبر در فضای مجازی، باید یادآور شد که تحصیل رایگان، امر جدیدی نیست و دهه هاست که در قالب اصل 30 قانون اساسی ثبت شده است. سوال اصلی این است که آیا نهادهای زیرمجموعه آموزش وپرورش در عمل توانایی پایبندی به این اصل را دارند؟ دنیای اقتصاد در گفت وگو با سحر بیات، کارشناس توسعه آموزش و پرورش و حمید حسین پور، پژوهشگر حوزه آموزش به آسیب شناسی تخصیص بودجه در مدارس می پردازد.

به گفته کارشناسان، بخش عمده بودجه تخصیصی به وزارت آموزش و پرورش، صرف حقوق و دستمزد به کارکنان و فرهنگیان می شود. در نتیجه، مدارس ناچارند که سایر نیازهای مالی خود را از والدین دانش آموزان طلب کنند. علاوه بر این، بررسی قانون بودجه سال 1405 نشان دهنده رشد 27.3 درصدی بودجه آموزش وپرورش نسبت به سال 1404 است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اسفندماه 1404 رقم 71.8 درصدی را به ثبت رساند. با وجود رشد قابل توجه هزینه های جاری در مدارس، به نظر می رسد بودجه تخصیصی به این مدارس، کفایت لازم را برای برطرف ساختن نیازهای آموزشی دانش آموزان نداشته باشد. بررسی ها نشان می دهد بودجه سالانه آموزش و پرورش از سال 1402، به صورت مداوم هر سال به لحاظ حقیقی کاهش یافته است.

اخیرا علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با تاکید بر پایبندی مدارس به قانون اعلام کرد: هیچ مدیری (در مدارس دولتی) حق ندارد هنگام ثبت نام از مردم شهریه یا وجهی دریافت کند. او همچنین در خصوص مدارس غیردولتی اظهار کرد: مدارس غیردولتی فقط مجاز به دریافت شهریه آموزشی مصوب هستند و باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم، در صورت امکان شهریه را به صورت اقساطی، از جمله در پنج یا 10 قسط، دریافت کنند و حتی المقدور تخفیف هایی نیز برای خانواده ها در نظر بگیرند. او همچنین افزود: هیچ مدرسه غیردولتی حق ندارد فعالیت های فوق برنامه، از جمله کلاس های تقویتی، اردوها یا سایر برنامه های جانبی را به خانواده ها تحمیل کند و استفاده از این خدمات باید کاملا اختیاری باشد.

در واقع، اظهارات وزیر آموزش و پرورش حاوی پیام جدیدی نیست؛ چرا که تحصیل رایگان، امری است که در اصل 30 قانون اساسی به آن تاکید شده است. طبق این اصل، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. همچنین بند 3 از اصل سوم، دولت را به فراهم کردن آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح موظف کرده است. پیش از انقلاب نیز قوانینی در رابطه با تحصیل و آموزش رایگان وجود داشته است. با این حال، طی دهه های اخیر کمتر مشاهده شده که تحصیل در عمل برای خانوارها رایگان بوده باشد. از هزینه کتب درسی و نوشت افزار تا هزینه ایاب وذهاب و کلاس های فوق برنامه، عمدتا توسط والدین پرداخت می شود. با صرف نظر از این موضوع که آیا اصلا هزینه تحصیل و آموزش باید رایگان باشد یا خیر، به نظر می رسد با وجود وضعیت فعلی بودجه آموزش وپرورش، تحصیل رایگان تقریبا ناممکن شده است.

در این میان، در چارچوب آموزش 2030 یونسکو و هدف چهارم توسعه پایدار سازمان ملل، استانداردهای بین المللی برای بودجه آموزش مطرح شده است. بر اساس این چارچوب، کشورها تشویق می شوند حدود 4 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی یا 15 تا 20 درصد کل مخارج عمومی دولت را به آموزش اختصاص دهند. این شاخص ها بیشتر به عنوان معیار و نقطه مرجع برای ارزیابی میزان تامین مالی آموزش به کار می روند و الزام حقوقی یکسانی برای همه کشورها ندارند.

سحر بیات، رییس سابق کمیسیون ملی آیسسکو و کارشناس توسعه آموزش و پرورش، فعالیت مدارس دولتی را بدون دریافت شهریه، ناممکن می داند. از نظر او، وزیر آموزش وپرورش در حالی بر دریافت نکردن شهریه تاکید می کند که این موضوع با واقعیت موجود در مدارس همخوانی ندارد. سرانه ای که از محل بودجه به مدارس تعلق می گیرد، حتی کفاف هزینه آب، برق و گاز را نمی دهد؛ چه رسد به هزینه هایی مانند خرید کاغذ و دیگر نیازهای روزمره مدرسه. وقتی گفته می شود مدارس هنگام ثبت نام حق دریافت هیچ مبلغی از خانواده ها را ندارند، باید مشخص شود که دولت سالانه چه میزان سرانه برای هر دانش آموز در نظر گرفته است تا مدرسه از دریافت پول از خانواده ها بی نیاز شود. واقعیت این است که مدارس در شرایط بسیار دشواری قرار دارند و حتی برای رتق و فتق امور روزمره خود نیز ناچارند از والدین پول دریافت کنند.

به همین دلیل، اگر مدرسه نتواند تحت عنوان ثبت نام از خانواده ها مبلغی دریافت کند، ممکن است ناچار شود این مبالغ را با عناوین دیگری مانند هدیه یا هزینه های متفرقه دریافت کند. بنابراین، تاکید بر ممنوعیت دریافت پول، بیشتر جنبه تبلیغاتی و شعاری دارد؛ به این معنا که گفته شود قانون رعایت شده و مدارس، همان گونه که در قانون اساسی آمده، به طور واقعی رایگان هستند؛ در حالی که در عمل چنین نیست. آنچه مدنظر وزیر است، یعنی پرداخت صفر تا صد هزینه های آموزش توسط دولت، در شرایط فعلی عملی نمی شود. سخن ایشان درباره پرداخت نکردن هزینه از سوی خانواده ها نیز بر مبنای الزام قانونی و قانون اساسی مطرح می شود؛ مبنایی که بر رایگان بودن آموزش تاکید دارد. معنای آموزش رایگان این است که خانواده ها نباید هیچ هزینه ای پرداخت کنند. با این حال، مدارس به دلیل کمبود منابع مالی، حتی برای اداره ساده ترین امور خود ناچارند با عناوین مختلف از خانواده ها پول دریافت کنند.

ریشه اصلی این مشکل به بودجه آموزش وپرورش بازمی گردد. بر اساس استانداردها و توصیه هایی که سازمان های بین المللی درباره توسعه بودجه آموزش مطرح می کنند، بودجه این بخش باید متناسب با نیازهای آن افزایش یابد؛ اما چنین اتفاقی در ایران رخ نمی دهد. از نظر سحر بیات، رقم حقیقی بودجه آموزش و پرورش باید دست کم سالانه بین 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کند، در حالی که معمولا افزایش بودجه این بخش حتی با سرعتی کمتر از تورم رخ می دهد و این میزان نیز پاسخگوی افزایش هزینه ها نیست. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از افزایش بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایای کارکنان و معلمان می شود و در نتیجه منابع کافی برای تامین واقعی سرانه دانش آموزی باقی نمی ماند.

بنابراین، مسئولیت این وضعیت متوجه دولت و مجلس است؛ نهادهایی که در تعیین و افزایش سالانه بودجه آموزش و پرورش، سهم این بخش را معمولا در حداقل ممکن در نظر می گیرند. نتیجه این رویکرد آن است که مدارس از سرانه کافی برخوردار نیستند و در نهایت ناچار می شوند برای تامین هزینه های خود به خانواده ها مراجعه کنند. در چنین شرایطی، تبلیغات و شعار درباره رایگان بودن آموزش تاثیری بر واقعیت موجود ندارد؛ چرا که مساله اصلی، کمبود منابع و بی پولی مدارس است.

حمید حسین پور، پژوهشگر و مدرس حوزه آموزش، ریشه اصلی چالش های مالی آموزش وپرورش را قیمت گذاری غیرواقعی خدمات آموزشی قلمداد می کند. به زعم او، بسیاری از صحبت هایی که وزیر یا دیگر مسوولان مطرح می کنند، بیشتر با هدف کاهش تنش موجود میان خانواده ها و آرام کردن فشارهایی است که به شکل های مختلف و غیررسمی به آنها وارد می شود و پشتوانه منطقی و استدلالی محکمی ندارد. با نگاهی به بودجه آموزش و پرورش می توان دریافت که بخش عمده آن صرف حقوق و مزایا می شود، آن هم در شرایطی که پرداخت مطالبات و معوقات معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش با مشکلاتی روبه رو بوده است. حقوق معلمان نیز متناسب با شرایط به روز نشده است. در چنین وضعیتی اساسا منابع کافی برای اداره مدارس باقی نمی ماند و طبیعی است که با وجود تاکید قانونی بر رایگان بودن آموزش، در عمل مدارس به شکل های مختلف از خانواده ها پول دریافت کنند.

اگرچه طبق قانون نباید شهریه دریافت شود و مسوولان نیز همین بند قانونی را تکرار می کنند؛ اما آنچه در عمل اتفاق می افتد، چیز دیگری است. برای مثال، هزینه هایی مانند روپوش، لوازم التحریر، برگزاری جشن ها، اردو یا رفتن دانش آموزان به سینما، با دریافت مبالغی از خانواده ها تامین می شود. این مبالغ معمولا با عنوان کمک های مردمی مطرح می شوند و در فرم ها نیز نوشته می شود که پرداخت آنها اختیاری است؛ اما در عمل، گاهی این اختیار به گونه ای مطرح می شود که خانواده ها احساس می کنند همه باید این مبلغ را پرداخت کنند. وقتی یک مدرسه دولتی منابع مالی، امکانات و حمایت کافی دریافت نمی کند، مدیر مدرسه ناچار است به هر شکلی امور مدرسه را اداره کند. ممکن است حتی یک شیر آب مدرسه خراب شود و آموزش وپرورش نیز بودجه ای برای تعمیر آن اختصاص ندهد. در چنین شرایطی، مدیر باید راهی برای تامین این هزینه پیدا کند.

این وضعیت درباره مدارس غیردولتی نیز وجود دارد. مسوولان اعلام می کنند که مدارس غیردولتی باید شهریه مصوب دریافت کنند، اما واقعیت این است که بسیاری از مدارس با شهریه مصوب نمی توانند هزینه های خود را تامین کنند. تصور کنید یک مدرسه غیردولتی ملکی را در منطقه یک تهران اجاره کرده است. هزینه اجاره در آن منطقه، با منطقه 10 یا 12 تهران یکسان نیست. باید پرسید آیا هنگام تعیین شهریه، این تفاوت هزینه ها به طور واقعی در نظر گرفته می شود؟

مشکل این است که آموزش وپرورش به مرجع قیمت گذاری خدماتی تبدیل شده که خود در تامین بخش قابل توجهی از نهاده های آن نقشی ندارد. در چنین شرایطی، مسوولان نیز از واقعیت ها اطلاع دارند، اما بیان رسمی آنها با آنچه در عمل اتفاق می افتد متفاوت است. همان طور که درباره مدارس دولتی همه می دانند بخش هایی از هزینه ها از طریق کمک های مردمی تامین می شود، درباره مدارس غیردولتی نیز روشن است که فاصله قابل توجهی میان شهریه مصوب و هزینه های واقعی وجود دارد. وقتی موج برخورد با تخلفات شکل می گیرد، ممکن است با چند مدرسه یا مدیر برخورد شود، اما اصل مساله همچنان باقی می ماند. نمونه دیگری که می توان به آن اشاره کرد، موضوع مبالغی است که، سال گذشته از مدارس غیردولتی برای آموزش و توانمندسازی کارکنان دریافت شد.

سازمان مدارس غیردولتی اعلام کرد که مدارس باید به ازای هر نفر مبالغی پرداخت کنند. در مجموع، ارقام قابل توجهی از مدارس دریافت شد و گفته شد این منابع قرار است صرف آموزش و توانمندسازی معلمان و کارکنان مدارس شود. با این حال، گزارش عملکردی مبنی بر اجرای طرح توانمندسازی معلمان، منتشر نشد. از یک سو گفته می شود مدارس دولتی نباید از خانواده ها پول دریافت کنند و مدارس غیردولتی نیز باید شهریه مصوب را رعایت کنند؛ اما از سوی دیگر، درباره طرح ها و برنامه هایی که خود مسوولان اجرا می کنند و بار مالی ایجاد می کند، شفافیت کافی وجود ندارد. در پایان برای درک میزان شناخت مسوولان نسبت به مشکلات آموزشی، باید دید که چه تعداد از مسوولان آموزش و پرورش فرزندشان را در مدارس دولتی ثبت نام می کنند؟