یادداشت مهمان- مهرداد بذرپاش: خطای محاسباتی بزرگ واشنگتن در حمله به ایران شاید آنجا بود که هزینه جنگ را بیش از حد در میدان نظامی محاسبه کرد و کمتر به ترازنامه اقتصادی آمریکا اندیشید.

تصور اولیه می‌توانست این باشد که فشار بر ایران در چارچوبی محدود، کنترل شده و قابل مدیریت باقی می‌ماند؛ اما گرداب تنگه هرمز نشان داده است که در اقتصاد به شدت به هم پیوسته امروز، جنگ فقط در محل اصابت موشک‌ها جریان ندارد. بخشی از صورتحساب اکنون در قیمت دیزل، قراردادهای گاز، بیمه کشتی‌ها، بازار اوراق خزانه‌داری، نرخ بهره فدرال رزرو و هزینه تأمین مالی بدهی 40 تریلیون دلاری آمریکا ظاهر شده است.از همین رو، بزرگ‌ترین خطا در تحلیل تحولات اخیر آن است که شدت بحران را با قیمت روزانه نفت بسنجیم.

اینکه برنت 95 دلار باشد یا از 100 دلار عبور کند، تنها لایه نخست مسئله است؛ تحول مهم‌تر در زیر پوست بازار رخ داده است. شوک هرمز از نفت خام عبور کرده، به فرآورده‌ها و گاز رسیده، هزینه حمل و نقل و تولید را افزایش داده و از آنجا وارد تورم و «قیمت پول» در آمریکا شده است. بازار نفت خام هنوز ابزارهایی برای تعدیل شوک دارد؛ افزایش صادرات عراق، تغییر مسیر محموله‌ها، استفاده از ظرفیت سایر عرضه‌کنندگان و تعدیل تقاضا می‌تواند بخشی از کمبود را جبران کند و همین امر توضیح می‌دهد چرا کاهش شدید تردد از هرمز الزاماً به انفجار هم اندازه قیمت برنت منجر نشده است. اما این آرامش نسبی می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ زیرا محل واقعی انتقال بحران، اکنون بیش از آنکه خود نفت خام باشد، فرآورده‌هایی مانند دیزل و سوخت جت است.

رسیدن متوسط قیمت دیزل آمریکا به 5٫820 دلار در هر گالن، افزایش حدود 55 درصدی آن از آغاز درگیری و جهش حاشیه پالایشی دیزل تا بیش از 108 دلار در هر بشکه نشان می‌دهد مسئله از «کمبود بشکه نفت» فراتر رفته است. دیزل مستقیماً کامیون، معدن، کشاورزی، ماشین‌آلات، زنجیره سرد، ساختمان و تولید صنعتی را تغذیه می‌کند؛ بنابراین افزایش آن با سرعت بیشتری از نفت خام به هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

ترامپ ممکن است هنگام تصمیم به حمله، روی جایگاه آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان حساب کرده باشد؛ اما حماقت راهبردی دقیقاً در نادیده گرفتن تفاوت میان «داشتن نفت» و «مصون بودن از شوک انرژی» نهفته است. کشوری ممکن است نفت خام فراوان داشته باشد، اما اگر فرآورده مناسب، ظرفیت پالایشی، مسیر حمل امن یا موجودی کافی در نقطه مصرف نداشته باشد، همچنان در برابر شوک قیمت آسیب‌پذیر است.

همین منطق در بازار گاز طبیعی مایع نیز آشکار شده است. انتقال برخی محموله‌های قطر و امارات به صورت کشتی به کشتی در خارج از هرمز شاید از منظر عملیاتی راهی برای حفظ جریان صادرات باشد، اما از منظر اقتصاد سیاسی نشانه ورود بحران به مرحله‌ای عمیق‌تر است. وقتی یکی از استانداردترین و سرمایه‌برترین زنجیره‌های تجارت انرژی جهان برای عبور از یک گلوگاه ژئوپلیتیک ناچار به تغییر الگوی حمل می‌شود، یعنی ریسک دیگر فقط در نمودار قیمت نفت منعکس نمی‌شود؛ در ساختار هزینه تجارت رسوب می‌کند. کشتی اضافی، بیمه گران‌تر، زمان حمل طولانی‌تر، عملیات پیچیده‌تر، ذخیره احتیاطی بیشتر و ریسک حقوقی بالاتر، همگی هزینه‌هایی هستند که نهایتاً به مصرف‌کننده یا سرمایه‌گذار منتقل می‌شوند.

از این رو «عبور محموله» را نباید با «عادی شدن تجارت» اشتباه گرفت. حتی اگر هرمز رسماً باز باشد، تنگه‌ای که عبور از آن با احتمال توقیف، حمله، جریمه یا جهش حق بیمه همراه است، از نظر اقتصادی با یک مسیر عادی تفاوت بنیادین دارد. اینجاست که خطای راهبردی حمله به ایران از حوزه انرژی وارد سیاست پولی آمریکا می‌شود.

فدرال رزرو با معادله‌ای روبه‌روست که راه حل تمیزی ندارد؛ افزایش نرخ بهره هرمز را باز نمی‌کند و یک بشکه دیزل بیشتر تولید نمی‌کند، اما اگر شوک انرژی به انتظارات تورمی، دستمزدها، خدمات و قیمت کالاها منتقل شود، بانک مرکزی نیز نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. فدرال رزرو اکنون میان دو ریسک گرفتار شده است؛ واکنش شدید می‌تواند در شرایط نرم شدن بازار کار، اقتصاد را به سمت رکود هل دهد و تعلل بیش از حد می‌تواند به تثبیت دوباره تورم منجر شود.

به این ترتیب، تصمیم ترامپ مسئله‌ای را روی میز بانک مرکزی گذاشته که منشأ آن اساساً پولی نیست اما پیامد آن مستقیماً پولی است. با این حال، مسئله مهم‌تر حتی تصمیم نشست بعدی فدرال رزرو نیست؛ نکته عمیق‌تر در سخنان کریستوفر والر درباره فرسایش «امتیاز امنیت و نقدشوندگی» اوراق خزانه‌داری آمریکا نهفته است.

دولت آمریکا دهه‌ها از یک امتیاز استثنایی برخوردار بود؛ سرمایه‌گذاران به دلیل امنیت، نقدشوندگی و جایگاه دلار حاضر بودند اوراق خزانه‌داری را با بازدهی کمتر نگهداری کنند. اگر این تخفیف تاریخی در حال فرسایش باشد و نرخ خنثی اقتصاد نیز ساختاری بالاتر رود، آمریکا حتی بدون شوک هرمز نیز برای جذب سرمایه باید بهره بیشتری بپردازد؛ هرمز فقط زمان و شدت این فشار را بدتر کرده است. این تحول دقیقاً در نامناسب‌ترین مقطع ممکن برای خزانه‌داری آمریکا رخ داده است؛ زمانی که بدهی فدرال از 40 تریلیون دلار گذشته، کسری بودجه همچنان بزرگ است و شرکت‌های فناوری نیز برای موج عظیم سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، مراکز داده، تراشه و برق به رقیبی جدی برای جذب سرمایه تبدیل شده‌اند.

بنابراین دولت آمریکا دیگر در بازار سرمایه بدون رقیب نیست و باید برای جذب همان دلاری رقابت کند که شرکت‌های بزرگ خصوصی نیز خواهان آن هستند. در چنین بستری، گرداب هرمز یک چرخه بازخورد خطرناک ایجاد می‌کند؛ انرژی گران، تورم را چسبنده‌تر می‌کند؛ تورم چسبنده فضای کاهش نرخ بهره را محدود می‌سازد؛ نرخ‌های بالاتر هزینه انتشار و تمدید بدهی را افزایش می‌دهد؛ هزینه بهره بیشتر، کسری بودجه را تشدید می‌کند؛ کسری بالاتر، انتشار اوراق بیشتری می‌طلبد و عرضه بیشتر اوراق برای جذب خریدار به بازده بالاتری نیاز دارد.

مسئله این نیست که آمریکا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است؛ چنین ادعایی مبالغه‌آمیز و از نظر تحلیلی کم ارزش است. مسئله بسیار مهم‌تر، کاهش «آزادی عمل» واشنگتن است. یک قدرت بزرگ فقط با حجم منابعش سنجیده نمی‌شود؛ با میزان منابع آزادی که بتواند در بحران بعدی به کار گیرد نیز سنجیده می‌شود. وضعیت ذخیره استراتژیک نفت آمریکا همین مسئله را عینی‌تر می‌کند. این ذخیره پس از آزادسازی‌های گسترده به پایین‌ترین سطوح بیش از چهار دهه اخیر رسیده است؛ یعنی واشنگتن برای کنترل تبعات خطای امروز، بخشی از مهمات اقتصادی فردای خود را مصرف می‌کند.

حتی بازسازی این ذخیره نیز بدون هزینه و محدودیت نیست و بحث استفاده از نفت سنگین ونزوئلا نشان داده است که مشخصات فنی نفت، ظرفیت پالایشی و محدودیت‌های لجستیکی اجازه نمی‌دهد هر بشکه نفتی را به سادگی جایگزین بشکه‌ای کرد که از ذخیره اضطراری خارج شده است. آمریکا البته همچنان سه سپر بزرگ دارد؛ تولید داخلی عظیم، ذخیره استراتژیک و عمیق‌ترین بازار مالی جهان. هیچ یک از این سه سپر فرو نریخته‌اند؛ اما نکته راهبردی آن است که حاشیه امنیت هر سه کاهش یافته است. شیل نمی‌تواند ظرف چند هفته هر میزان اختلال خاورمیانه را جبران کند؛ ذخیره اضطراری نسبت به گذشته بسیار کوچک‌تر شده و خزانه‌داری نیز دیگر الزاماً از همان تخفیف تاریخی در هزینه استقراض برخوردار نیست. هزینه واقعی تصمیم ترامپ را باید در همین «کاهش حاشیه امنیت» جست و جو کرد، نه صرفاً در چند دلار افزایش قیمت نفت.

از این منظر، حتی پایان درگیری نیز الزاماً به معنای پایان اقتصادی بحران نخواهد بود. بازارها حافظه دارند؛ شرکت‌های کشتیرانی پس از تجربه هرمز حق بیمه بیشتری مطالبه می‌کنند، شرکت‌های انرژی موجودی ایمن‌تری نگه می‌دارند، خریداران مسیرهای جایگزین می‌سازند، زنجیره‌های تأمین بخشی از کارایی را قربانی امنیت می‌کنند و سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک ژئوپلیتیک بازده بیشتری می‌خواهند.

جنگ ممکن است متوقف شود، اما «صرف ریسک جنگ» می‌تواند در قیمت انرژی، تجارت و سرمایه باقی بماند. این دقیقاً همان جایی است که حماقت ترامپ از یک عملیات نظامی به یک خطای راهبردی تبدیل می‌شود؛ زیرا عملیات را می‌توان با تعداد اهداف منهدم شده سنجید، اما راهبرد را باید با تراز نهایی قدرت ارزیابی کرد. اگر نتیجه حمله آن باشد که ایران تحت فشار قرار گیرد اما هم زمان انرژی گران‌تر شود، تورم آمریکا چسبنده بماند، فدرال رزرو آزادی عمل کمتری پیدا کند، خزانه‌داری با نرخ بالاتری استقراض کند، ذخیره استراتژیک کاهش یابد و هزینه اعمال قدرت برای خود واشنگتن افزایش پیدا کند، دیگر نمی‌توان موفقیت را صرفاً از نقشه میدان استخراج کرد.

مهم‌ترین عدد این بحران شاید نه نفت 95 دلاری باشد، نه دیزل 5٫82 دلاری و نه حتی بدهی 40 تریلیون دلاری؛ مهم‌ترین مسئله «هم زمانی» آنهاست. یک تنگه باریک، اختلال انرژی را به تورم، تورم را به نرخ بهره، نرخ بهره را به هزینه بدهی و هزینه بدهی را به ظرفیت سیاست خارجی آمریکا متصل کرده است. ترامپ شاید تصور می‌کرد حمله به ایران صورتحساب اصلی را به تهران خواهد فرستاد؛ اما مقاومت شرافتمندانه رزمندگان با تدبیر شجاعانه‌ رهبر خردمند جمهوری اسلامی ایران، سبب شده است که گرداب هرمز اکنون بخشی از همان صورتحساب را به واشنگتن بازگرداند. هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، هزینه آن کمتر به قیمت یک بشکه نفت شباهت خواهد داشت و بیشتر به قیمت پول، بدهی و قدرت آمریکا شبیه خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم