به نقل از تسنیم، در حالی که فردا اول شهریور ماه است و طبق وعده های داده شده در اسفندماه 1405، زمان به روزرسانی دستمزدهای سال جاری فرا رسیده، دعوت نامه ای برای فعالان کارگری ارسال شده است که خبر از برگزاری سی و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار در ساعت 17روز یکشنبه می دهد. اما در حالی که دستور کار این جلسه بر اصلاحات اداری متمرکز است، فریاد کارگران برای ترمیم مزد در برابر موج تورم بی سابقه، بلندتر از هر زمان دیگری به گوش می رسد.

اصلاحات اداری در برابر معیشت؛ ابهامی در دستور جلسه

بررسی دستور کار این جلسه نشان می دهد که تمرکز اصلی بر مسائل فنی و اداری است؛ از جمله بررسی آیین دادرسی کار، اصلاح مواد 97تا 99با توجه به سامانه الکترونیکی روابط کار و تدوین آیین نامه های ماده 190قانون کار. نکته ای که باعث نگرانی فعالان کارگری شده است، عدم اشاره صریح به موضوع ترمیم دستمزد در دستور جلسه است؛ موضوعی که در شرایط فعلاً اقتصادی، حیاتی ترین نیاز طبقه کارگر کشور است.

تورم خوراکی ها؛ وقتی نان و تخم مرغ لاکچری می شوند

این جلسه در حالی برگزار می شود که داده های رسمی مرکز آمار ایران در تیرماه، تصویری تکان دهنده از وضعیت معیشت ارائه می دهد. نرخ تورم نقطه ای خوراکی ها به رقم خیره کننده 128.1 درصد رسیده است؛ به این معنا که قیمت سبد خوراک و آشامیدنی ها در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته 2.8 برابر شده است.

واقعیت تلخ این است که اقلام ضروری مانند گوشت، مرغ، حبوبات و حتی نان، از نردبان تورم صعود کرده و برای مزدبگیرانی که حقوق ثابت دارند، به کالاهایی دست نیافتنی تبدیل شده اند. علاوه بر این، نرخ تورم سالانه (12ماهه) 66درصد و تورم نقطه به نقطه در نخستین ماه تابستان 87.9 درصد ثبت شده است که نشان از سقوط شدید قدرت خرید کارگران دارد.

سقوط آزاد قدرت خرید؛ دستمزدی برای 8روز ماه!

در این میان، دستمزد کارگران حداقل بگیر با احتساب تمام مزایا، به 25میلیون تومان نمی رسد؛ رقمی که در اسفندماه سال گذشته بر اساس محاسبات شورای عالی کار تصویب شد اما امروز در برابر پرشتاب بودن قیمت ها، کاملاً ناکارآمد است.

فرامرز توفیقی ، فعال کارگری، با تکیه بر داده های مرکز آمار و انستیتو تغذیه، وضعیت معیشتی کارگران را بی سابقه توصیف می کند. بر اساس محاسبات وی، سبد معیشت حداقلی یک خانواده متوسط 3.3 نفره در پایان تیرماه به حدود 90میلیون تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با سبد معیشت اسفندماه (42میلیون و 900هزار تومان)، رشد 211.12درصدی را نشان می دهد.

توفیقی با تحلیل این اعداد هشدار می دهد: در ابتدای سال، دستمزد کارگر برای حدود 17روز کفایت می کرد، اما در پایان تیرماه، قدرت پوشش دستمزد به 27.58 درصد تنزل یافته است؛ به این معنا که حقوق ماهانه کارگر تنها برای 8.27 روز کفایت می کند و او بیش از 20روز در ماه، هیچ منبع مالی برای تامین نیازهای حداقلی خانواده اش ندارد.

چالش پیش روی شورای عالی کار

اکنون سوال اصلی این است که آیا شورای عالی کار در جلسه فردا، تنها به اصلاحات اداری و بررسی آیین نامه ها بسنده خواهد کرد یا در برابر واقعیت های اقتصادی و فشار تورم 128درصدی خوراکی ها، گامی عملی برای ترمیم دستمزدها برخواهد داشت؟

در شرایطی که کارگران در گرداب هزینه های نجومی غرق شده اند، هرگونه تاخیر در به روزرسانی دستمزدها، نه تنها منجر به تشدید فقر در طبقه کارگر، بلکه می تواند فشار اجتماعی بر زیست محیط تولید را افزایش دهد.