به نقل از ایسنا، با اشاره به افزایش خرید و فروش تلفن همراه در بسترهای نامعتبر فضای مجازی که نقش واسطه دارند، اظهار کرد: بخشی از مشکلات بازار ناشی از خریدهایی است که خارج از شبکه رسمی و صنفی انجام می شود و بسیاری از مردم فقط به دلیل مشاهده قیمت پایین تر، نسبت به خرید از سایت های نامعتبر، صفحات ناشناس در شبکه های اجتماعی یا فروشندگان غیرمجاز اقدام می کنند که پس از خرید با مشکلات متعددی روبرو می شوند.

وی افزود: اتحادیه صنفی فقط بر عملکرد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب نظارت دارد و در قبال خریدهایی که از دستفروشان یا افراد فاقد مجوز انجام می شود، امکان برخورد ندارد و به همین دلیل همواره از مردم خواسته ایم تلفن همراه را از فروشگاه های معتبر و دارای مجوز یا سایت های فروش معتبر و با قابلیت پشتیبانی و ارائه خدمات خریداری کنند.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان موبایل تهران با بیان اینکه روزانه ده ها پرونده شکایت به اتحادیه ارجاع می شود، گفت: بخش قابل توجهی از این شکایت ها مربوط به خرید گوشی هایی است که یا رجیستر نشده یا مشخصات آنها با آنچه به خریدار اعلام شده مطابقت ندارد یا پس از خرید، مشکلات دیگری برای مصرف کننده ایجاد می شود.

رمضان ادامه داد: در برخی موارد نیز افراد پس از خرید متوجه می شوند گوشی سرقتی بوده یا امکان استفاده از آن وجود ندارد که در چنین شرایطی، بازگرداندن سرمایه برای خریدار بسیار دشوار است و در بسیاری از موارد، نیز به دلیل انجام معامله خارج از شبکه رسمی، امکان رسیدگی مؤثر وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تلفن همراه کالایی تخصصی است، اظهار کرد: بسیاری از خریداران بدون اطلاع کافی و فقط بر اساس قیمت تصمیم گیری می کنند، در حالی که خرید گوشی نیازمند بررسی اصالت کالا، رجیستری، گارانتی معتبر و هویت فروشنده است.

رییس اتحادیه صنفی فروشندگان موبایل تهران همچنین به مشکلات ناشی از ناآگاهی برخی مصرف کنندگان درباره شرایط گارانتی اشاره کرد و گفت: بخشی از مراجعات مردم ناشی از این است که هنگام خرید، اطلاعات کافی درباره شرایط استفاده از خدمات پس از فروش دریافت نمی کنند و آگاهی مصرف کنندگان می تواند بسیاری از اختلافات بعدی را کاهش دهد.

رمضان از مردم خواست پیش از خرید، اصالت فروشنده، وضعیت رجیستری، گارانتی و فاکتور رسمی را به دقت بررسی کنند و افزود: خرید از واحدهای صنفی مجاز، علاوه بر حفظ حقوق مصرف کننده، امکان پیگیری قانونی و صنفی را نیز در صورت بروز مشکل فراهم می کند.

وی در پایان با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در بازار تلفن همراه گفت: هرچه سهم خریدهای رسمی افزایش یابد، امکان نظارت بر بازار، کاهش تخلفات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز بیشتر خواهد شد و این موضوع به نفع مردم و فعالان قانونمند بازار است.