سه خودروساز بزرگ خصوصی در بهار امسال به طور متوسط حدود 70درصد افت تولید را تجربه کردند و بزرگ ترین خودروساز خصوصی کشور نیز کاهش 88درصدی تولید را به ثبت رساند؛ آماری که تنها به کاهش عرضه خودرو محدود نمی شود، بلکه زنجیره تامین قطعات یدکی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، اکنون اما با افت شدید تولید، همان مسیر محدود تامین قطعات نیز عملا کوچک تر شده و بازار با کمبود مضاعف روبه رو شده است. نتیجه این وضعیت، شکل گیری بازاری است که در آن، قطعات از کانال های رسمی کمتر در دسترس قرار می گیرند، اما در شبکه های غیررسمی با قیمت هایی بالاتر قابل تهیه هستند؛ بازاری که نه شفاف است، نه قابل ردیابی و نه هیچ تضمینی درباره اصالت قطعات عرضه شده در آن وجود دارد.

بررسی های میدانی از بازار خدمات پس از فروش خودروهای مونتاژی نیز نشانه هایی از تغییر مسیر تامین قطعات را آشکار می کند. بسیاری از نمایندگی های رسمی اعلام کردند که امکان تامین قطعه از شبکه رسمی شرکت وجود ندارد، اما همان قطعه از مسیرهای دیگر و با هزینه ای بیشتر قابل تهیه است.

به گفته برخی مالکان خودروهای مونتاژی خودروهای آنها هفته ها و حتی ماه هاست به دلیل نبود یک قطعه در تعمیرگاه یا پارکینگ متوقف مانده است. در مواردی نیز به مالکان پیشنهاد شده که در صورت پرداخت مبلغی بالاتر، همان قطعه از بازار آزاد ظرف مدت کوتاهی قابل تامین خواهد بود.

در شرایط عادی، خودروسازان بخشی از قطعات وارداتی را به خطوط تولید و بخشی را نیز به شبکه خدمات پس از فروش اختصاص می دهند. اما زمانی که محدودیت های ارزی، مشکلات واردات یا اختلال در زنجیره تامین ایجاد می شود، اولویت معمولا حفظ تولید است. به همین دلیل، سهم بازار قطعات یدکی کاهش پیدا می کند.

پیامد این وضعیت تنها به دشواری تامین قطعه محدود نمی شود. افزایش زمان خواب خودرو، رشد هزینه تعمیرات، افزایش قیمت قطعات و نااطمینانی نسبت به اصالت کالا، چهار پیامد مستقیم این بحران است.

به گفته رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران از ابتدای سال تاکنون قیمت قطعات یدکی بین 30 تا 40درصد افزایش یافته است. کارشناسان هشدار می دهند تداوم این روند می تواند زمینه را برای گسترش عرضه قطعات قاچاق، استوک یا تقلبی نیز فراهم کند؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینه به مصرف کننده، می تواند ایمنی خودروها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

احمد حسینی، رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران با اشاره به تحریم های اقتصادی و شروع جنگ توضیح داد که این عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، با وقوع جنگ و آغاز درگیری های منطقه ای، حادتر شده است. همچنین تحریم های بین المللی، محدودیت های ارزی و دشواری های گمرکی، فرآیند واردات مواد اولیه و قطعات واسطه در بخش خودروهای مونتاژی را با فرسایشی جدی مواجه کرده اند.

این مقام صنفی تاکید می کند که نمی توان تمامی مسوولیت این بحران را بر عهده عوامل خارجی گذاشت؛ چراکه لایه ای از سوءمدیریت داخلی نیز بر شدت این مشکل افزوده است. وی همچنین به عدم پایبندی برخی خودروسازان به تکالیف قانونی خود اشاره کرده و معتقد است عدم اجرای دقیق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خلأ بزرگی در بازار ایجاد کرده که پیامدهای آن به طور مستقیم مصرف کننده نهایی را هدف قرار می دهد.