صبح امروز دومین جلسه علنی مجلس پس از آغاز جنگ 40 روزه و اولین جلسه علنیِ آنلاین مجلس برگزار شد. این جلسه یک دستور کار اصلی داشت؛ بررسی کلیات لایحه مقابله با جنایت بین المللی .

کلیات این لایحه در جلسه امروز با 170 رای موافق تصویب شد و حالا برای بررسی جزییات باید به کمیسیون مربوطه برود.

لایحه مقابله با جنایت بین المللی یا همان لایحه جنایت بین المللی یک سال پیش از سوی دولت تقدیم مجلس شده است؛ البته دولت خودش هم صاحب اصلی این لایحه نیست بلکه قوه قضاییه است که ابتدا این لایحه را تدوین کرده و پس از ارسال به دولت و چکش کاری نهایی در دولت، به بهارستان ارسال شده است.

این لایحه در 25 ماده تنظیم شده و با هدف جرم انگاری مستقل مهم ترین جنایات بین المللی، تعیین مجازات های متناسب و رفع خلأهای موجود در نظام کیفری کشور تدوین شده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که روند جهانی شدن حقوق کیفری بین المللی، به ویژه پس از تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و پذیرش اصل صلاحیت تکمیلی، کشورها را به سمت ایجاد صلاحیت ملی برای رسیدگی به جرایم بین المللی از طریق جرم انگاری و قانون گذاری ملی توسط کشورها شده است. موضوع بی کیفرمانی مرتکبان این جرائم امری غیرقابل قبول در منظر بین الملل تلقی می گردد.

در ادامه آمده با عنایت به تاکید دین مبین اسلام بر حفظ کرامت انسان ها و عدالت و ضرورت جلوگیری از ظلم و نیز با اشاره به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تأمین آزادی های مشروع، امنیت و عدالت، تأکید شده است که مقابله مؤثر با جرایمی نظیر تجاوز، نسل کشی و جنایت علیه بشریت مستلزم وجود قوانین داخلی متناسب و توسعه همکاری های بین المللی است. از این رو، با توجه به خلأ موجود در نظام حقوقی کشور و در اجرای بند (2) اصل 158 قانون اساسی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

ماده 2 لایحه اشعار دارد: جنایات بین المللی موضوع این قانون شامل چهار دسته نسل زدایی ، جنایت علیه بشریت ، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است.

بر اساس ماده 3، ارتکاب هر یک از رفتارهایی مانند قتل اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، وارد کردن آسیب شدید جسمی یا روانی، تحمیل عمدی شرایط نابودکننده زندگی، جلوگیری از زاد و ولد یا انتقال اجباری کودکان، چنانچه با قصد نابودی تمام یا بخشی از آن گروه و به اعتبار هویت گروهی آنان انجام شود، مصداق نسل کشی محسوب خواهد شد.

این ماده برای مرتکبان، حسب نوع رفتار ارتکابی، مجازات های سنگین شامل حبس و جزای نقدی درجه یک یا حداکثر مجازات درجه دو را پیش بینی کرده است.

همچنین ماده 4، تاکید دارد: ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر در چارچوب یک حمله یا تعرض علیه هر جمعیت غیرنظامی به صورت گسترده یا سازمان یافته و در راستای پیشبرد یک برنامه و سیاست عمومی و با علم به حمله گسترده یا سازمان یافتگی آن، جنایت علیه بشریت محسوب می شود و مرتکب و آمر در مورد بند (1) این ماده، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه (1) و در مورد سایر بندها، به مجازات حداکثر حبس و جزای نقدی درجه (2) محکوم خواهند شد:

1 قتل عمدی.

2- نابودسازی از طریق تحمیل عمدی شرایط دشوار بر زندگی به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از آن جمعیت غیرنظامی، مانند محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو.

3- به بردگی گرفتن و رفتار مالکانه نسبت به انسانی دیگر، مانند خرید و فروش با بهره کشی اقتصادی.

4- اخراج یا انتقال اجباری و کوچاندن جمعیت غیرنظامی بدون دلیل قانونی، از طریق بیرون راندن یا دیگر رفتارهای قهرآمیز، از منطقه ای که به صورت قانونی در آنجا حضور دارند.

5- حبس کردن یا هرگونه محرومیت شدید از آزادی جسمی، برخلاف قانون.

6- شکنجه و تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روانی بر افراد که در توقیف یا تحت کنترل هستند، در غیر از موارد مجازات های قانونی، به منظور دریافت اطلاعات، اقرار گرفتن از فرد و یا افراد ثالث یا وادار کردن به انجام کاری.

7- تجاوز جنسی، برده گیری و بهره کشی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری به معنای نگهداری غیرقانونی زنی به قصد بارداری اجباری، عقیم کردن اجباری یا دیگر اشکال خشونت جنسی در همان سطح.

8- ناپدید کردن اجباری و دستگیر کردن، بازداشت یا حبس یا ربودن افراد توسط یک دولت یا رژیم حاکم یا سازمان سیاسی یا با اجازه یا حمایت با رضایت آنها و سپس خودداری از دادن اطلاعات در خصوص محرومیت از آزادی یا سرنوشت یا محل نگهداری آنان به منظور محروم کردن از حمایت قانونی برای مدت طولانی.

9- جداسازی نژادی (آپارتاید) به معنای ارتکاب هر یک از رفتارهای غیرانسانی موضوع این ماده، در چهارچوب یک وضعیت نهادینه شده مشتمل بر ایجاد و یا استمرار سلطه سازمان یافته در راستای پیشبرد یک برنامه و سیاست عمومی توسط یک گروه نژادی علیه یک گروه با گروه های نژادی دیگر، به قصد حفظ و نگهداری آن وضعیت.

10 سایر رفتارهای غیرقانونی غیرانسانی با ویژگی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن یا سلامت جسمی یا روانی افراد صورت گیرد.
تبصره این ماده نیز بیان می کند: وضع یا اعمال یا برنامه ریزی یا تبعیت از تحریم های یک جانبه، اعم از اقتصادی، تجاری، بانکی، حمل و نقل توسط یک دولت یا گروهی از دولت ها که نوعاً منجر به آسیب یا تضییع یا محروم کردن آحاد ملت از حقوق بنیادین بشر از جمله دسترسی به کالاها و اقلام اساسی غذایی و کشاورزی، بهداشتی، دارویی، بشر دوستانه و تجهیزات حمل و نقل هوایی شود، در حکم جنایت علیه بشریت است و مشمول مجازات بند (10) این ماده خواهد بود.

ماده 24 اما به یک قانون دیگر اشاره دارد؛ مجازات های مقرر در این قانون حسب مورد در خصوص عناوین مجرمانه موضوع ماده (11) قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب 1399، مجری خواهد بود.

ماده 11 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت می گوید: دادستان کل کشور با همکاری وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با بهره مندی از ظرفیت های مراجع و نهادهای داخلی، خارجی و بین المللی، نسبت به حمایت از مردم فلسطین و سایر قربانیان نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای احکام مجازات سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین های اشغالی، در محاکم ذی صلاح داخلی و خارجی و دادگاهها و دیوان بین المللی اقدام نماید.

پیش از این، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به تحولات و رخدادهای یک سال اخیر، از جمله جنگ 12 روزه، جنگ رمضان و برخی اقدامات تروریستی، تأکید کرده بود: این وقایع نشان داد که نظام حقوقی کشور در حوزه جرم انگاری جنایات بین المللی با خلأهای تقنینی مواجه است؛ چرا که در حقوق داخلی، برای برخی از مهم ترین جنایات بین المللی عنوان مجرمانه مستقل پیش بینی نشده است.

هادی افزوده بود: در جریان رسیدگی به پرونده های مرتبط با حوادث اخیر، همکاران قضایی ناگزیر بودند از عناوین کلی نظیر قتل، تخریب، محاربه یا افساد فی الارض استفاده کنند، در حالی که این عناوین در بسیاری از موارد، انطباق کامل و دقیقی با ماهیت واقعی رفتارهای ارتکابی نداشت. به گفته وی، لایحه جنایت بین المللی با ایجاد چارچوب قانونی مشخص، این خلأ را برطرف کرده و زمینه رسیدگی دقیق تر و تخصصی تر به چنین جرائمی را فراهم خواهد کرد.

وی چهار عنوان اصلی نسل کشی ، جنایت علیه بشریت ، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را محورهای اصلی این لایحه دانست و تصریح کرد: با تصویب این قانون، جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار دارای شناسنامه تقنینی جامع در حوزه مقابله با جنایات بین المللی خواهد شد.