به نقل از اقتصادنیوز، چندی پیش دولت از آغاز مرحله دوم طرح مسکن استیجاری زوج های جوان در سه استان البرز، گیلان و خراسان جنوبی خبر داد.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، این طرح با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از زوج های جوان اجرا می شود و ثبت نام آن به صورت استان به استان در حال انجام است؛ به گونه ای که در هر مرحله، متقاضیان پس از طی فرآیند استعلام، پالایش و اولویت بندی، امکان بهره مندی از واحدهای استیجاری را خواهند داشت.

بر اساس ضوابط اعلامی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان طرح مسکن استیجاری زوج های جوان باید حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج رسمی آن ها گذشته باشد. همچنین متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل وی نباید مالک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی باشند.

از دیگر شرایط ثبت نام، قرار گرفتن متقاضیان در دهک های درآمدی اول تا ششم و داشتن سابقه سکونت در شهر محل تقاضا است. احراز این شرایط از طریق استعلام سامانه های مربوط انجام خواهد شد.

این طرح به طور ویژه برای حمایت از زوج های جوان طراحی شده و تمرکز آن بر خانوارهایی است که در ابتدای مسیر زندگی مشترک با فشار هزینه های اجاره مواجه هستند.

در کنار اعلام جزییات این طرح، بازخوردهای منتشرشده از سوی کاربران در فضای مجازی و ذیل اخبار مربوط به مسکن استیجاری زوج های جوان نشان می دهد این سیاست با واکنش های متفاوتی روبه رو شده است. بخشی از مخاطبان از آغاز اجرای این طرح استقبال کرده و آن را گامی برای کاهش فشار هزینه های اجاره بر زوج های جوان دانسته اند. برخی نیز خواستار تسریع در آغاز ثبت نام در سایر استان ها و افزایش ظرفیت اجرای طرح شده اند.

در مقابل، گروهی از متقاضیان نسبت به شرایط تعیین شده برای ثبت نام انتقاد دارند. محدود شدن جامعه هدف به زوج هایی که کمتر از پنج سال از ازدواج آن ها گذشته، شرط پنج سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا و ملاک قرار گرفتن دهک های درآمدی، از جمله محورهای اصلی این انتقادها بوده است. شماری از کاربران نیز معتقدند بسیاری از خانوارهای مستأجر با سابقه ازدواج بیشتر یا افرادی که به دلیل اشتغال ناچار به مهاجرت بین شهرها هستند، از دایره مشمولان این طرح خارج می شوند.

همچنین برخی متقاضیان نسبت به شیوه دهک بندی درآمدی و احتمال خطا در شناسایی افراد واجد شرایط ابراز نگرانی کرده اند و خواستار شفاف سازی بیشتر درباره فرآیند پالایش، اولویت بندی و نحوه تخصیص واحدهای استیجاری شده اند. در مجموع، واکنش ها نشان می دهد اگرچه اصل حمایت از مستأجران مورد استقبال قرار گرفته، اما بخش قابل توجهی از افکار عمومی معتقد است موفقیت این طرح به گسترش دامنه مشمولان، افزایش تعداد واحدهای قابل عرضه و شفافیت در فرآیند تخصیص وابسته خواهد بود.

در سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس با اشاره به حجم بالای تقاضای انباشته و پروژه های نیمه تمام مسکن، نسبت به اثرگذاری این سیاست ها ابراز تردید کرده اند. به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، در شرایطی که حدود 850 هزار واحد مسکونی در دست اقدام به دلیل نبود پشتیبانی کافی با تأخیر و افزایش هزینه مواجه شده اند، آغاز طرح های جدید با مقیاس محدود می تواند نه تنها گرهی از بازار مسکن باز نکند، بلکه به افزایش نارضایتی متقاضیان منجر شود.

هم زمان این پرسش نیز مطرح است که طرحی با ظرفیت چند ده هزار واحدی، چگونه می تواند پاسخگوی بازاری باشد که سالانه صدها هزار ازدواج جدید و میلیون ها خانوار فاقد مسکن را در خود جای داده است. منتقدان معتقدند در غیاب یک برنامه منسجم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و افزایش پایدار عرضه، طرح های استیجاری جدید نیز با چالش اثربخشی مواجه خواهند شد.

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد مسکن استیجاری اجتماعی (Social Rental Housing) یکی از مهم ترین ابزارهای دولت ها برای افزایش دسترسی خانوارها به مسکن مقرون به صرفه است، اما موفقیت آن بیش از آنکه به اصل سیاست وابسته باشد، به نحوه اجرا، تأمین مالی و تداوم عرضه بستگی دارد.

بر اساس تازه ترین داده های پایگاه داده مسکن مقرون به صرفه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در مجموع 33 کشور عضو این سازمان دارای نوعی نظام مسکن استیجاری اجتماعی هستند. با این حال، سهم این بخش از بازار مسکن در کشورها تفاوت قابل توجهی دارد و از کمتر از 2 درصد تا بیش از 30 درصد کل موجودی مسکن متغیر است. به طور متوسط، مسکن استیجاری اجتماعی حدود 6 درصد از کل موجودی مسکن کشورهای عضو OECD را تشکیل می دهد.

اتریش، به ویژه شهر وین، یکی از موفق ترین نمونه های اجرای سیاست مسکن استیجاری در جهان به شمار می رود. حدود 43 درصد از واحدهای مسکونی شهر وین در قالب مسکن اجتماعی یا یارانه ای اداره می شوند و نزدیک به 60 درصد جمعیت این شهر در این واحدها سکونت دارند. همچنین اجاره این واحدها به طور متوسط حدود 30 درصد کمتر از اجاره بهای بازار آزاد است. کارشناسان، استمرار ساخت وساز طی نزدیک به یک قرن، مشارکت گسترده تعاونی های غیرانتفاعی و امکان دسترسی طبقه متوسط به این واحدها را از مهم ترین دلایل موفقیت مدل وین می دانند.

هلند نیز یکی از بزرگ ترین بخش های مسکن استیجاری اجتماعی جهان را در اختیار دارد؛ به طوری که حدود 30 درصد از کل موجودی مسکن این کشور به واحدهای استیجاری اجتماعی اختصاص یافته است. با وجود این، رشد تقاضا و کمبود عرضه باعث شده صف انتظار دریافت این واحدها در برخی شهرها به بیش از 10 سال برسد. تجربه هلند نشان می دهد حتی سهم بالای مسکن اجتماعی نیز بدون افزایش مستمر عرضه نمی تواند بحران مسکن را به طور کامل برطرف کند.

در دانمارک نیز حدود 20 درصد از واحدهای مسکونی در قالب مسکن اجتماعی اداره می شوند. ویژگی اصلی این مدل، مدیریت بخش عمده ای از واحدها توسط تعاونی ها و نهادهای غیرانتفاعی است؛ مدلی که OECD آن را از موفق ترین نمونه های تأمین مسکن اجاره ای مقرون به صرفه معرفی کرده است.

در مقابل، تجربه سنگاپور نشان می دهد این کشور مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است. حدود 80 درصد جمعیت در واحدهای ساخته شده توسط دولت (HDB) زندگی می کنند، اما بخش عمده این واحدها به شکل مالکیتی واگذار شده اند و مسکن استیجاری تنها برای اقشار بسیار کم درآمد در نظر گرفته می شود. از این رو، سنگاپور بیشتر نمونه موفق مسکن مالکیتی حمایتی محسوب می شود تا مسکن استیجاری اجتماعی .

برخی کشورها نیز تجربه های کم موفق تری داشته اند. در سوئد، با وجود نظام گسترده اجاره و کنترل قیمت، کمبود عرضه موجب شده زمان انتظار برای دریافت برخی واحدهای اجاره ای در استکهلم به 10 تا 20 سال برسد. OECD این کشور را به دلیل نحوه تعیین اجاره بها، در تعریف کلاسیک مسکن اجتماعی قرار نمی دهد.

در بریتانیا نیز سیاست فروش گسترده خانه های دولتی به مستأجران (Right to Buy) از دهه 1980 موجب کاهش شدید موجودی مسکن اجتماعی شد. بسیاری از کارشناسان این سیاست را یکی از عوامل تشدید بحران عرضه و افزایش فشار بر بازار اجاره خصوصی می دانند.

ایالات متحده نیز اگرچه تجربه طولانی در ساخت مسکن عمومی دارد، اما تمرکز فقر، فرسودگی ساختمان ها و ضعف سرمایه گذاری باعث شد از دهه 1990 سیاست این کشور به جای توسعه مسکن عمومی، بیشتر بر پرداخت یارانه اجاره به خانوارها متمرکز شود.

بنا بر اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد موفقیت مسکن استیجاری اجتماعی در گرو چهار عامل اصلی است: تداوم ساخت وساز، تأمین مالی پایدار، مشارکت بخش های غیرانتفاعی و خصوصی و جلوگیری از محدود شدن این واحدها صرفاً به اقشار بسیار کم درآمد.

در مقابل، کشورهایی که عرضه مستمر نداشته یا منابع مالی این بخش را کاهش داده اند، با صف های طولانی، افت کیفیت واحدها و تشدید بحران مسکن روبه رو شده اند