بر اساس تازه ترین داده های آماری در سال 1405، جهش 111 درصدی تورم نقطه به نقطه لوازم خانگی، افزایش لجام گسیخته 82.2 درصدی قیمت پوشاک و قیمت های سرسام آور در بازار کالاهای دیجیتال، بسیاری از خانوارهای ایرانی را ناگزیر به تغییر الگوی مصرف و روی آوردن به بازار کالاهای دست دوم کرده است.

رییس اتحادیه سمساران نیز در گفت وگو با خبرنگار فرارو، این تغییر رفتار مصرف کننده را واکنشی طبیعی به شرایط اقتصادی می داند و می گوید: با این وضعیت گرانی، افزایش تقاضا برای خرید کالاهای دست دوم کاملاً قابل پیش بینی است. اما چه عواملی باعث شد تابوی خرید کالای دست دوم در ایران شکسته شود؟

زمانی که هزینه تأمین حداقل سبد معیشت یک خانوار بین 24 تا بیش از 40 میلیون تومان برآورد می شود، کاملاً طبیعی است که خرید کالاهایی که مستقیماً با نیازهای اولیه زندگی و پله بقا مرتبط نیستند، به تعویق بیفتد.

با این حال، برخی هزینه ها در زندگی روزمره اجتناب ناپذیرند. در چنین وضعیت چالش برانگیزی، خانوارها ناچار می شوند برای مدیریت منابع مالی خود، الگوی مصرفشان را تغییر دهند. اما چاره چیست؟ در در دسترس ترین و بداهه ترین تصمیم ممکن، خرید کالای دست دوم به ذهن اکثر افراد خطور می کند.

روند خریدوفروش کالاهای دست دوم در سال 1404 بیش از 60 درصد افزایش یافت و این آمار در ماه های سپری شده از سال 1405 نیز با شیب تندتری رو به صعود بوده است. بنابراین به نظر می رسد برای جامعه ای که تا همین چند سال پیش، خرید کالای کارکرده را آخرین گزینه ممکن می دانست، حالا این اقدام به یک رفتار کاملاً عادی و پذیرفته شده تبدیل شده است.

مریم، زن خانه دار 38 ساله ای که تجربه های متعددی در این زمینه دارد، می گوید: در گذشته تصور می کردیم اگر کالای دست دومی وارد خانه شود، حشرات موذی مانند ساس هم همراه آن به زندگی مان راه پیدا می کنند؛ اما امروز وحشت ما از قیمت کالاهای نو، بسیار بیشتر از ترسِ از ساس است!

شاید بخش عمده ای از دلایل رونق بازار کالاهای دست دوم را بتوان در کاهش چشمگیر قدرت خرید خانوارها جست وجو کرد. علیرضا قندی، رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران لوازم خانگی اصفهان، در این باره می گوید: کاهش قدرت خرید مردم در پی افزایش بی رویه قیمت ها، موجب شده است تا بسیاری از خانواده ها خرید لوازم خانگی جدید را به تعویق بیندازند و حتی ترجیح دهند به جای جایگزینی کالای نو، وسایل معیوب خود را تعمیر کنند.

او تأکید می کند که حتی هزینه تعمیرات نیز به دلیل افزایش قیمت قطعات یدکی در بازار، به طور قابل توجهی بالا رفته است. به این ترتیب، بخش بزرگی از مصرف کنندگان هنگامی که بر سر دوراهی خرید کالای نو، تعمیر وسیله قدیمی یا خرید کالای دست دوم قرار می گیرند، گزینه سوم را اقتصادی ترین راهکار می یابند.

آمارهای پلتفرم های خریدوفروش آنلاین نیز این تغییر ملموس در رفتار مصرف کنندگان را تأیید می کند. بررسی آگهی های دو سال گذشته نشان می دهد که پوشاک، تلفن همراه و مبلمان، در صدر پرتکرارترین کالاهای دست دومِ معامله شده قرار دارند. این داده ها نشانه روشنی است از اینکه بازار کالاهای کارکرده دیگر به چند قلم کالای خاص محدود نیست و طیف گسترده ای از نیازهای اساسی خانوار، از جمله پوشاک را نیز پوشش می دهد.

مارال، یکی از کاربرانی که تعداد قابل توجهی از لباس های داخل کمدش را در پلتفرم دیوار به حراج گذاشته است، تجربه خود را این گونه روایت می کند: من علاقه زیادی به تمام لباس هایم دارم. اما وقتی دیدم دخل و خرج زندگی ام با هم هم خوانی ندارد و به شدت درگیر بدهی و قرض شده ام، تصمیم گرفتم بخشی از لباس هایم را بفروشم. از آنجا که لباس های من غالباً از برندهای شناخته شده هستند، مشتریان فراوانی برای خرید آن ها پیدا شد.

در عین حال، شکل و مناسبات خریدوفروش کالاهای دست دوم نیز دستخوش تحول شده است. بازارهای فیزیکی و سنتیِ این حوزه، نسبت به گذشته از رونق افتاده اند و بخش قابل توجهی از معاملات به پلتفرم های آنلاین و شبکه های اجتماعی منتقل شده است. در موارد متعددی، کانال ها و گروه های مجازی شکل گرفته اند که کالاها به صورت مستقیم در آن ها مبادله می شوند.

عبداللهی فر، رییس پیشین اتحادیه سمساران و امانت فروشان، در همین رابطه توضیح می دهد: صنف امانت فروشان نیز از تبعات مشکلات معیشتی در امان نمانده است. چالش دیگر این صنف، رواج فروش کالاهای دست دوم در شبکه های اجتماعی است؛ به گونه ای که پس از ظهور و گسترش این پلتفرم های مجازی، حدود 20 درصد از اعضای صنف امانت فروشان دچار ریزش شدند و تغییر شغل دادند.

هم اکنون شاهد فعالیت گروه های پررونق پرشماری در فضای مجازی هستیم که کالاها در آن ها دست به دست می شوند؛ خواه به صورت فروش نقدی و خواه در قالب تهاتر (مبادله کالا با کالا). یکی از شهروندانی که در آستانه مهاجرت قرار دارد و تمامی اسباب منزلش را در یکی از همین گروه های مجازی به فروش رسانده است، می گوید: با این روش، هیچ گونه هزینه واسطه گری پرداخت نکردیم؛ این موضوع هم به نفع ما به عنوان فروشنده بود و هم به سود خریدار تمام شد.

مجموعه این شواهد خُرد و کلان، از فشارهای ساختاری اقتصاد گرفته تا انتقال بازار از حجره های سنتی به بستر اینترنت، می تواند تغییر الگوی مصرف خانوارها و گرایش روزافزون آن ها به کالاهای دست دوم را توضیح دهد. با این حال، یک پرسش بنیادین همچنان پابرجاست: آیا این تغییر رفتار صرفاً معلولِ تنگنای اقتصادی است یا به تدریج ذائقه، فرهنگ و نگاه جامعه به پدیده خرید کالای کارکرده نیز دگرگون شده است؟

مهرداد ناظری، جامعه شناس، در پاسخ به این پرسش فرارو می گوید: اصولاً مطالعه الگوهای مصرف در هر جامعه ای، به شناخت دقیق تر رفتارهای طبقات اجتماعی منجر می شود. در سال های اخیر، به ویژه پس از بحران کرونا وجنگ های اخیر، توان مصرفی مردم، به خصوص در طبقات متوسط و فرودست، افت شدیدی را تجربه کرده است.

وی می افزاید: در واقع، خرید کالاهای برند یا نو، صرفاً پاسخی به یک نیاز کاربردی نیست، بلکه نوعی نماد منزلتی به شمار می رود که فرد از طریق آن، جایگاه اجتماعی خود را به نمایش عمومی می گذارد. برای مثال، فردی که پالتوی پوست می پوشد، تنها هدفش محافظت بدن در برابر سرما نیست، بلکه در پی آن است تا قدرت خرید خود را به رخ بکشد.

این جامعه شناس با توجه به جهش قیمت اجناس تأکید می کند: در شرایط فعلی، به ویژه طبقات متوسط با خرید کالای دست دومِ برند ، تلاش می کنند ظاهر نمایشی خود را در جامعه حفظ کنند. هرچند این افراد ممکن است از درون و به لحاظ روانی متحمل رنج شوند، اما در عین حال خرسندند که کم توانی مالی شان به تولید شرم اجتماعی در میان مردم منجر نمی شود.

وی خاطرنشان می کند: البته خرید کالای دست دوم به هیچ وجه امری منفی نیست؛ چراکه از یک سو کرامت مصرف کننده حفظ می شود و از سوی دیگر، می توان آن را نوعی مدیریت هوشمندانه هزینه ها دانست.

مسئله دیگری که از دیدگاه این استاد دانشگاه حائز اهمیت است، تغییر فرهنگ مصرف در سال های اخیر است. او در این باره می گوید: در حال حاضر، مردم مانند گذشته به مالکیت دائم کالا فکر نمی کنند. سال ها این ضرب المثل در میان مردم رایج بود که می گفتند هنوز آن قدر پولدار نشده ام که کالای ارزان بخرم! اما اکنون، اکثریت جامعه به این می اندیشند که کالایی را خریداری کنند، برای مدتی از آن بهره ببرند و سپس آن را به نفر بعدی که شاید قدرت خرید ضعیف تری دارد، واگذار نمایند.

این جامعه شناس درباره ریزش صنف امانت فروشان و کوچ آن ها به فضای مجازی توضیح می دهد: در اینجا یک نکته کلیدی جامعه شناختی وجود دارد؛ رابطه چهره به چهره در بازار، جای خود را به کنش متقابل دیجیتال داده است. به بیان دیگر، اعتماد از شناختِ شخصیِ فردِ فروشنده، به اعتماد به سیستم ها و الگوریتم ها تغییر یافته است.

وی یادآور می شود: با این وجود، از نگاه من، خریدوفروش کالاهای دست دوم تنها به فضای مجازی محدود نمی شود. ما در اقصی نقاط شهر تهران بازارهای فیزیکی متعددی داریم که عرضه کنندگان کالاهای قدیمی و دست دوم در آن ها فعالیت می کنند و مردم نیز همچنان خریدار این اقلام هستند.

نکته پایانی از دیدگاه دکتر ناظری این است که حفظ کیفیت زندگی برای خانوارهای ایرانی به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است. او تصریح می کند: خانواده ها برای دستیابی به این هدف، دو راهکار عمده را در پیش می گیرند: نخست، رفتن به رستوران یا مصرف غذای بیرون بر است که نشانه ای روانی برای القای این حس است که ما هنوز از جریان عادی جامعه حذف نشده ایم . دوم، خرید کالای دست دوم است که در واقع نوعی مکانیسم دفاعیِ فردی و جمعی به شمار می رود تا فرد احساس نکند از چرخه جهان مدرن خارج شده است.

او در پایان نتیجه می گیرد: شهروندی که یک گوشی دست دومِ برند می خرد، در واقع در حال نبردی روزمره برای حفظ و نمایش هویت طبقاتی خود در مواجهه با تورم است.

منبع: فرارو