دادستان کل کشور گفت: لایحه صیانت از حقوق عامه و همچنین لایحه تأمین آزادی‌های مشروع، از مطالبات جدی است که باید برای تصویب و اجرایی شدن آن‌ها، پیگیری‌های مستمر انجام شود.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی‌آزاد در جلسه شورای معاونان دادستانی کل کشور، جنگ‌های تحمیلی اخیر را باوجود تمام سختی‌ها و خسارات، سرآغاز یک تحول راهبردی دانست و تأکید کرد: این وقایع، فرهنگ مقاومت را به‌عنوان گفتمان تمدن‌ساز از مرزهای جغرافیایی عبور داده و به سراسر جهان صادر کرده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: فرهنگ مقاومت اکنون مرزهای جغرافیایی و حصارهای رسانه‌ای غرب را درنوردیده و در قلب جوامع جهانی به الگویی برای آزادگان تبدیل شده است. این گفتمان امروز به ابزاری قدرتمند برای بیداری ملت‌ها و مطالبه‌گری علیه استکبار در سطح بین‌المللی بدل شده و معادلات فرهنگی جهان را به نفع جبهه حق تغییر داده است.

این مقام عالی قضایی همچنین از پیگیری پرونده‌های شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم خبر داد و اعلام کرد: پرونده شهادت رهبر شهید و فرماندهان و آحاد شهدا در داخل و خارج از کشور با جدیت پیگیری می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم تحول در نظام قضایی، موضوع «اصلاح امور در دستگاه قضا با تمرکز بر دادسراها» را بررسی و محورهای پیشنهادی برای ارتقای عملکرد این مجموعه را تشریح کرد.

 موحدی‌آزاد با تأکید بر اینکه شاخص‌های آماری باید به نفع مراجعه‌کنندگان باشند، تصریح کرد: باید برخی شاخص‌های ارزیابی عملکرد بازنگری و اصلاح شوند تا خروجی این آمارها، مستقیماً منجر به افزایش رضایتمندی مراجعین و گره‌گشایی از کار آنان شود. شاخص‌ها نباید صرفاً عددسازی باشند، بلکه باید کیفیت و سرعت در رسیدگی‌های قضایی را نمایان کنند.

وی با اشاره به اهمیت درک محیط کار توسط مدیران، اظهار کرد: مدیران و مسئولان در دستگاه قضایی باید اشراف کامل و عمیق به فرآیندهای قضایی داشته باشند. صرفِ داشتن تخصص مدیریتی کافی نیست؛ بلکه آشنایی میدانی با سختی‌ها و ظرافت‌های امر قضا، لازمه تصمیم‌گیری‌های کارآمد در این دستگاه است.

دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت افزایش رضایت‌مندی مردم گفت: باید مسیرهای دریافت گلایه‌مندی و عدم رضایت مراجعین از روند رسیدگی‌ها بازنگری و اصلاح شود. هدف این است ارباب رجوع احساس کند دستگاه قضا پناهگاه امن آنهاست و صدایش به‌خوبی شنیده می‌شود. توجه ویژه به نیروهای متخصص اداری و قضایی، از اولویت‌های اصلی برای بهبود فرآیندهای دادرسی است.

موحدی‌آزاد با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در پرداخت‌های سازمانی، افزود: ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضایی، از ضرورت‌های ایجاد انگیزه و حفظ سلامت اداری است و اصلاحات لازم در این زمینه باید با جدیت پیگیری شود.

وی بر تسریع در پیگیری لوایح مهم دستگاه قضا تأکید کرد و گفت: لایحه صیانت از حقوق عامه و همچنین لایحه تأمین آزادی‌های مشروع، از مطالبات جدی است که باید برای تصویب و اجرایی شدن آن‌ها، پیگیری‌های مستمر انجام شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه نظام ارزیابی کارکنان اداری باید احیا و ارتقاء یابد تا عملکرد افراد به‌درستی سنجیده شود، افزود: پست‌های سازمانی کارکنان اداری از حیث ارتقاء جایگاه بایستی بازتعریف شود. همچنین، ایجاد و پیش‌بینی سازوکارهای نوین برای جذب و مهم‌تر از آن، نگهداشت قضات نخبه و متعهد، از اولویت‌های راهبردی ماست.

موحدی‌آزاد بر لزوم شفاف‌سازی حوزه مدیریتی و نظارتی تأکید کرد و افزود: تفکیک دقیق میان وظایف اجرایی-مدیریتی و نقش‌های نظارتی به ویژه نظارت دادستان‌های مراکز استان‌ها بر عملکرد دادستان‌های شهرستان‌ها، از بروز تداخل وظایف جلوگیری می‌کند و موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.