بررسی ها از فایل های پیشنهادی موجران تهرانی در سکوهای آنلاین از تثبیت سهم بالاتر ودیعه (پیش پرداخت) نسبت به اجاره ماهانه حکایت دارد؛ به نحوی که متوسط سهم ودیعه آپارتمان های اجاره ای در تهران تقریبا 65درصد از کل رقم اجاره بها شده است. این نسبت در مناطق میانی پایتخت یعنی منطقه 9، 10، 11 و 12 حتی اندکی بالاتر نیز هست.

به گزارش دنیای اقتصاد، چهار عامل اصلی در تثبیت سهم بالاتر پیش پرداخت در کل رقم اجاره بها دخیل است که مهم ترین آن تورم افسارگسیخته کشور و تمایل موجران به سرمایه گذاری با رقم پیش پرداخت است؛ در کنار این موضوع وام ودیعه ، هزینه تعمیر و بازسازی خانه و مدارا با مستاجر نیز مزید بر علت شده تا سهم پیش پرداخت (ودیعه) از رقم کل اجاره به دوسوم کل رقم اجاره بها برسد.

اگرچه بسیاری از مستاجران نیز به دلیل عدم ثبات اقتصادی و چالش های احتمالی در دریافت حقوق ماهانه در شرایط فعلی کشور، افزایش سهم ودیعه به اجاره ماهانه را ترجیح می دهند، اما ودیعه پرداختی آنها نیز با تورم های ماهانه اخیر به شکل مستمری با کاهش ارزش مواجه شده است و این موضوع ضربه جدیدی به اقتصاد خانوارهای مستاجر در میان مدت و بلندمدت وارد می کند.

در دوره هایی که ثبات اقتصادی در کشور افزایش می یابد، تمایل موجران به دریافت اجاره ماهانه بیشتر می شود. اما در دوره هایی که تورم به شکل افسارگسیخته ای رو به افزایش می گذارد، طبیعتا بخشی از موجران به سمت دریافت ودیعه بیشتر سوق پیدا می کنند. درواقع در شرایط تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی موجرانی که امکان سرمایه گذاری در بازارهای با بازدهی مناسب را دارند، دریافت ودیعه بیشتر با هدف سرمایه گذاری را به دریافت اجاره ماهانه ترجیح می دهند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه ای در خرداد امسال برابر 88.6درصد اعلام شد. این در حالی بود که شاخص قیمت مصرف کننده خانوار در خرداد نسبت به اردیبهشت ماه افزایشی 5.9درصدی داشت. تورم عمومی باعث می شود که درآمد واقعی موجرها از رقم اجاره بهای ماهانه نیز به شکل مستمری کاهش یابد و همین روند باعث شده تا تمایل بخش قابل توجهی از موجران به دریافت پیش پرداخت بالاتر افزایش یابد. درواقع دریافت پیش پرداخت بیشتر و سرمایه گذاری در بازارهای مصون از تورم راهی برای جلوگیری از تبخیر درآمد موجران از محل اجاره داری است.

افزایش هزینه بازسازی، رنگ و تعمیر و نگهداری آپارتمان در کشور با جهش بی سابقه قیمت مصالح در کشور امسال رشدی قابل توجه داشت. به این ترتیب موجرانی که درصدد یافتن مستاجر جدید هستند، باید این روزها رقم قابل توجهی برای هزینه بازسازی خانه خود بپردازند. طبیعتا این موضوع باعث می شود که این موجران درصدد دریافت ودیعه بالاتر برای جبران هزینه نوسازی و بازسازی واحد خود برآیند. این روند در افزایش سهم ودیعه در رقم اجاره بها اثرگذار بوده است.

با توجه به رقم حداقل حقوق و شرایط بازار کار در وضعیتی که جنگ بر کشور سایه انداخته، بخش قابل توجهی از مستاجران نیز به پرداخت اجاره ماهانه کمتر تمایل دارند. بنابراین مدارای موجران با مستاجران نیز در تثبیت سهم بالاتر پیش پرداخت در ارقام نهایی اجاره اثرگذار بوده است.

پرداخت وام ودیعه عامل بعدی مهمی است که در رشد سهم پیش پرداخت در نسبت ودیعه به اجاره ماهانه و تثبیت سهم 65درصدی ودیعه اثرگذار بوده است. درواقع وام ودیعه به کمک مستاجران آمده تا در شرایط کنونی بتوانند، پیش پرداخت بالاتر را تامین کنند.