به نقل از مشرق، بازار اجاره بها در کشورمان طی سال های اخیر به کانون اصلی فشارهای اقتصادی بر خانوارها تبدیل شده است. گرچه سیاست گذاران همواره تلاش کرده اند با ابزارهای دستوری و تعیین سقف قیمتی این بازار پرالتهاب را کنترل کنند، اما تجربیات میدانی و نظرات کارشناسی صنف مشاوران املاک، زوایای پنهانی را از این بحران آشکار می کند.

یکی از مهم ترین این زوایا، نقش مخرب پلتفرم های آن لاین در ایجاد حباب های قیمتی است؛ جایی که بدون حضور واقعی عرضه و تقاضا در دفاتر معاملات، قیمت ها با الگوریتم های مجازی ساخته می شوند. این روند فراتر از مدیریت سنتی بنگاه ها بستر را برای التهاب آفرینی در بازار اجاره مسکن فراهم کرده است.

از سوی دیگر تقابل دائمی میان حقوق مالکیت و توان پرداخت مستأجر به یک بن بست سیاست گذاری تبدیل شده است. اصرار بر فشارهای مالی بی وقفه بر مالکان، بدون توجه به نیاز آنها به امنیت اقتصادی در نهایت منجر به فرار سرمایه گذاران از بازار اجاره داری شده است، این خروج سرمایه نه تنها مشکل مستأجران را حل نمی کند، بلکه با کاهش عرضه، عملاً به افزایش بیشتر قیمت ها دامن می زند.

در این شرایط آنچه بیش از همه نادیده گرفته شده، تفاوت های اقلیمی و اقتصادی میان کلان شهر تهران و سایر شهرستان هاست که در تصمیم گیری های مرکزی در ساختمان دادمان دیده نمی شود.

علاوه بر ناکارآمدی طرح های حمایتی و آمار پایین بهره مندی از تسهیلات دولتی، فقدان یک استراتژی فراوزارتخانه ای بزرگ ترین زخم بر پیکره مسکن است، زمانی که هر دولت با تغییر کابینه کل برنامه های پیشین را به دست فراموشی می سپارد و به دنبال طرح های زودبازدهی می رود که حتی قبل از جانمایی و تخصیص بودجه با پایان عمر دولت مواجه می شوند، بحران مسکن عمق بیشتری می یابد،

در همین رابطه نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص قیمت سازی توسط دفاتر املاک می گوید: زمانی که دفاتر ما ـ در فروردین ـ تعطیل بود فضای مجازی و اپلیکیشن ها شروع به قیمت سازی کردند.

وی ادامه داد: چگونه در فروردین ماه که هیچ واریزی به شرکت های آگهی دهنده نداشتیم، قیمت ها افزایش یافت؟ واقعیت آن است که استارت شروع قیمت گذاری ها در فضای مجازی زده شد.

وی یادآور شد: شورای مسکن موظف به نرخ گذاری است و هر سال پیشنهاد افزایش سقف حدود 25درصدی نرخ اجاره بها اعلام می شود، اما باید مراقب باشیم تا فشار بیش از حد به مالکان، سرمایه گذاران را از بازار اجاره فراری ندهد، چرا که آسیب نهایی آن متوجه مستأجران خواهد بود.

وی افزود: مالکان مجموعه یا NGO برای دفاع از حقوق خود ندارند. از زمان کرونا تاکنون نرخ گذاری های دستوری تداوم داشته است، در حالی که در سایر بازارها آزادی عمل وجود دارد. تورم ملکی در تهران و شهرستان ها کاملاً متفاوت است و نمی توان یک نسخه واحد برای همه پیچید.

بیگی نژاد با انتقاد از عملکرد پروژه های دولتی در حمایت از اجاره نشین ها گفت: دولت سال گذشته اعلام کرد طی 3 سال 75 هزار واحد استیجاری را وارد بازار خواهد کرد، این در حالی است که تا امروز طبق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی 5 هزار واحد محقق شده است. ما با حدود 6 تا 7 میلیون خانوار مستأجر مواجه هستیم؛ وقتی آمارها عقب تر از نیاز جامعه است، نمی توان با طرح های مقطعی مشکل را حل کرد.

وی تصریح کرد: همیشه گفته ایم کشورمان نیازمند یک سند چشم انداز درازمدت برای مسکن است که حاصل رفتار و تصمیمات لحظه ای دولت ها نباشد، باید تصمیمی کلان گرفته شود که دولت ها فقط مجری آن باشند؛ نه اینکه با آمدن هر دولت، تصمیمات عوض شود و قبل از آنکه پروژه ای به مرحله جانمایی و بودجه بندی برسد، عمر آن دولت به پایان برسد.