اخیرا سندی رسمی از معاونت راهبردی ریاست جمهوری به رسانه ها راه یافته که در آن درباره تجمعات خودجوش مردم در اجتماعات میدانی و خیابانی اعلام موضع شده است.

متن این سند به شرح زیر است: در رژیم توسعه و اقتصاد، پیامد گریزناپذیر استمرار فضای پسابحران است که تمرکز دستگاه های اجرایی و افکار عمومی را از بازسازی خدمت رسانی و بازگشت به چرخه تولید منحرف می سازد.

افزون بر آسیب های یادشده، یکی از مخاطرات امنیتی و راهبردی استمرار کنترل نشده این تجمعات، انحراف پویایی های میدانی به سمت ایجاد انسداد در مسیر دیپلماسی و محدودسازی شعاع ابتکار عمل و کنشگری خلاق و راهگشای نظام است. رصدهای میدانی نشان می دهد که در بستر این مناسک های جهانی، گاه شعارها و مواضعی در نفی مطلق دیپلماسی طرح می شود. همزمان، طرح شعارهای تخریب و جهت دار علیه برخی از چهره های سیاسی و کارگزاران رسمی کشور، نشان دهنده تغییر فاز بعضی از این تجمعات از حمایت ملی به تسویه حساب های سیاسی است؛ امری که به جای تقویت انسجام، به بازتولید دوقطبی های مخرب می انجامد. تبدیل شدن برخی تجمعات به اهرمی برای فشار بر ساختار رسمی و ایجاد هزینه برای نهادهای عالی نظام، نه تنها کمکی به اقتصاد ملی نمی کند، بلکه مانعی جدی در برابر اتخاذ تصمیمات استراتژیک و مصلحت اندیشانه در مقاطع حساس خواهد بود.

روحیه جمعی جامعه ایرانی برای بازسازی توان از دست رفته خود، نیازمند خروج از وضعیت بقا و التهاب و ورود به وضعیت ثبات است. تنها در بستر آرامش، پیش بینی پذیری و بازگشت به رژیم طبیعی زندگی است که نهادهای عالی نظام می توانند تصمیمات کلان و مبتنی بر مصلحت کشور را اتخاذ نمایند. به مطالبات انباشته اقتصادی پاسخ دهند و دستاوردهای میدانی این صد روز را به سرمایه ای پایدار برای آینده ایران و نظام مبدل سازند.

بر این اساس، بعد از دهه اول محرم یا تشییع جنازه باشکوه رهبر شهید، زمینه برای فرود آرام این تجمع ها و عبور هوشمندانه از شرایط ویژه و هدایت جامعه به سمت بازگشت به زیست روزمره، یک ضرورت قطعی برای حفظ بهداشت روانی جمعی، صیانت از سرمایه های سیاسی و تضمین استقلال عمل حاکمیت است. بازگشت به زندگی عادی، به معنای فراموشی دستاوردهای دفاعی یا تقلیل مفهوم مقاومت نیست؛ بلکه عالی ترین تجلیِ تثبیت امنیت و کنترل کامل نظام بر شرایط کشور است.