به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین صفوی، رییس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در یادداشتی، بیان کرد: مددکاری سلامت یکی از ارکان بنیادین نظام سلامت در حمایت از بیماران به شمار می‌رود؛چراکه بسیاری از بیماران،افزون بر دشواری‌های جسمی و روانی، با مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این حمایت‌ها با کاهش بار مالی درمان و صیانت از کرامت انسانی، زمینه تداوم و اثربخشی فرآیند درمان را فراهم می‌سازد.

هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران از بدو تأسیس با هدف رفع موانع درمانی و تسهیل دسترسی عادلانه به خدمات سلامت شکل گرفت و حمایت از بیماران نیازمند را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی خود در دستور کار قرار داده است.

افزایش هزینه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی خارج از پوشش بیمه، از مهم‌ترین چالش‌های دسترسی به درمان، به‌ویژه برای بیماران صعب‌العلاج، دیالیزی و افرادی است که به مراقبت‌های طولانی‌مدت نیاز دارند.

در همین راستا، هیأت امنا بخشی از هزینه‌های دارویی 2 هزار و 392 بیمار صعب‌العلاج مراجعه‌کننده به داروخانه‌های کشور و همچنین هزینه‌های دارویی و پزشکی 62 هزار 895 بیمار مراجعه‌کننده به مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی را تأمین کرده است.

علاوه بر این، 28 هزار و 273 بیمار دیالیزی در مراکز درمانی دولتی تحت حمایت قرار گرفته‌اند و با همکاری مؤسسات خیریه، بخشی از هزینه‌های دارویی 622 بیمار صعب‌العلاج و نیازمند نیز تأمین شده است.

در حوزه پیوند اعضا نیز حمایت از یک هزار و 307 بیمار پیوند قلب در 4 مرکز و 15 بیمار پیوند ریه در 2 مرکز انجام شده است.

این آمار گویای عزم جدی هیأت امنا برای جلوگیری از محرومیت بیماران از درمان به دلیل مشکلات مالی است. از منظر این مجموعه، مددکاری سلامت بخشی جدایی‌ناپذیر و راهبردی از نظام سلامت کشور محسوب می‌شود؛ رویکردی که مرحوم دکتر عباس شیبانی، بنیان‌گذار این نهاد، همواره بر اهمیت آن تأکید داشت.

گسترش حمایت از بیماران نیازمند از طریق شناسایی دقیق گروه‌های آسیب‌پذیر، هدایت هدفمند منابع، استقرار سازوکارهای شفاف مددکاری و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت خیرین، ضرورتی انکارناپذیر در سیاست‌گذاری سلامت کشور است.

هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران خود را متعهد می‌داند که با تمام ظرفیت در مسیر حمایت از بیماران نیازمند و اقشار آسیب‌پذیر حرکت کند؛ زیرا تحقق امنیت سلامت زمانی معنا می‌یابد که هیچ فردی به دلیل فقر، ناتوانی مالی یا فقدان حمایت اجتماعی از دریافت خدمات درمانی محروم نماند.

سلامت مردم صرفاً یک شاخص توسعه نیست؛ بلکه نمادی از کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و سرمایه‌ای راهبردی برای آینده کشور به شمار می‌رود.