بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر این اساس و در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر تغییرات نرخ سود بانکی توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی و تشریح سیاست های بانک مرکزی در قبال بازنگری ساختار نرخ سود در اقتصاد ایران به شرح زیر ارائه می شود:

همان گونه که در مواضع رسمی بانک مرکزی نیز تصریح شده است، موضوع بازنگری در ساختار نرخ های سود بانکی در چارچوب وظایف قانونی و مأموریت های سیاست گذار پولی، با هدف ارتقای اثربخشی سیاست های پولی، مدیریت انتظارات تورمی و حفظ ثبات اقتصادی، در دستور بررسی قرار دارد. با این حال، از طرح موضوع بازنگری نرخ های سود نباید این برداشت ایجاد شود که بانک مرکزی الزاما در مسیر افزایش یا کاهش نرخ های سود قرار گرفته است.

با توجه به تحولات اقتصادی کشور، شرایط بازار پول و روند متغیرهای کلان، ضروری است توازن میان اهدافی نظیر مهار تورم، حفظ ثبات شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، صورت پذیرد.

استفاده از ابزارهای مناسب سیاست پولی از جمله کنترل مقداری ترازنامه، تغییر در سپرده قانونی، بازبینی ساختار نرخ¬های سود در این راستا می¬تواند کمک¬کننده باشد و بر همین مبنا در حال حاضر تمامی گزینه ها و سناریوهای سیاستی در کمیته های تخصصی و مراجع کارشناسی بانک مرکزی در دست بررسی دقیق قرار دارد و هرگونه تصمیم گیری در این خصوص صرفا پس از تکمیل ارزیابی های کارشناسی و طی فرآیندهای قانونی انجام خواهد شد.

بر این اساس، ارقام و درصدهای مطرح شده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی، اعم از افزایش یک باره یا مرحله ای، مورد تأیید بانک مرکزی نیست. بدیهی است هرگونه تصمیم نهایی در این زمینه، از طریق مجاری رسمی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از اهتمام این رسانه ها به مسائل اقتصادی کشور، بار دیگر تأکید می کند که در شرایط کنونی، مدیریت انتظارات تورمی، حفظ آرامش روانی بازارها و تقویت پیش بینی پذیری اقتصاد، نیازمند اطلاع رسانی دقیق، مسئولانه و مبتنی بر منابع رسمی است. از این رو انتظار می رود از انتشار اخبار و تحلیل های مبتنی بر شنیده ها و اطلاعات تأییدنشده که می تواند موجب شکل گیری انتظارات نادرست در بازارها شود، پرهیز شود.

بانک مرکزی همچنان متعهد است تصمیمات خود را بر پایه تحلیل های کارشناسی، داده های اقتصادی و در چارچوب اهداف قانونی خود، از جمله مهار تورم، صیانت از ارزش پول ملی، حفظ ثبات مالی و حمایت از تولید و اشتغال اتخاذ؛ و به صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی برساند.