قیمت گذاری جدید محصولات ایران خودرو در هفته گذشته بار دیگر به کانون حاشیه ها و اختلاف نظرها تبدیل شد؛ حاشیه هایی که طی سال های اخیر بارها تکرار شده و هر بار علاوه بر ایجاد ابهام در بازار، خودروسازان، قطعه سازان، مصرف کنندگان و حتی سیاستگذاران را در وضعیت انتظار و بلاتکلیفی قرار داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در اواخر هفته گذشته فهرست جدید قیمت های ایران خودرو اعلام شد. فهرستی که تنها چند ساعت پس از انتشار، به محل اختلاف میان نهادهای تصمیم گیر تبدیل شد و بار دیگر ضعف سازوکار قیمت گذاری خودرو را آشکار کرد. در نهایت نیز ایران خودرو یک روز بعد، فهرست اصلاح شده قیمت ها را منتشر کرد.

اگرچه اصلاح قیمت ها موجب شد بخشی از اختلافات ظاهری برطرف شود، اما آنچه بیش از ارقام نهایی اهمیت دارد، شکل گیری دوباره همان چرخه آشنای اختلاف، تکذیب، اصلاح و بلاتکلیفی است؛ چرخه ای که در سال های گذشته بارها تکرار شده و آثار آن نه تنها بر بازار خودرو بلکه بر تولید و سرمایه گذاری در این صنعت نیز قابل مشاهده بوده است.

بحران قیمت گذاری از یک سو به شرایط تورمی و اقتصاد ناپایدار کشور باز می گردد و از سوی دیگر به قیمت گذاری دستوری و تعدد نهادهای تصمیم گیر. از یک طرف خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه هستند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز با افزایش شدید هزینه های تولید روبه رو شده اند.

رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه های لجستیکی، مشکلات تامین قطعات و آثار ناشی از تنش های سیاسی و جنگ اخیر، فشار مضاعفی بر شرایط هزینه ای خودروسازان وارد کرده است.

در چنین شرایطی تثبیت طولانی مدت قیمت ها می تواند به تشدید زیان تولید و کاهش توان سرمایه گذاری منجر شود. مسوولان صنعتی از یک سو به دنبال جلوگیری از جهش های قیمتی هستند و از سوی دیگر می دانند که ادامه تولید با قیمت هایی که فاصله معناداری با هزینه های واقعی تولید دارد، در نهایت به افت تیراژ، کاهش کیفیت، افزایش بدهی زنجیره تامین و تضعیف بنگاه های تولیدی منجر خواهد شد. به همین دلیل است که هر بار بحث اصلاح قیمت خودرو مطرح می شود، شاهد شکل گیری کشمکش میان نهادهای مختلف هستیم.

بسیاری از شرکت های قطعه سازی با کمبود نقدینگی مواجه شدند، مطالبات زنجیره تامین افزایش یافت و بخشی از برنامه های تولیدی نیز تحت تاثیر قرار گرفت. اکنون نیز اختلاف نظر بر سر قیمت ها، اظهارنظرهای متناقض، اصلاحیه های پیاپی و نبود یک مرجع واحد تصمیم گیری می تواند بار دیگر صنعت خودرو را وارد دوره ای از بلاتکلیفی کند.

یکی از مهم ترین ضعف های موجود در نظام قیمت گذاری خودرو، نبود امکان تعدیل تدریجی و مستمر قیمت هاست. نتیجه این تاخیر آن است که قیمت ها برای ماه ها ثابت باقی می مانند؛ درحالی که هزینه های تولید به صورت مداوم افزایش می یابد. در نهایت نیز زمانی که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد، افزایش های یک باره و بزرگ رخ می دهد؛ افزایش هایی که هم برای مصرف کننده شوک آور است و هم برای سیاستگذار هزینه های اجتماعی به همراه دارد.

آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد سازوکاری شفاف، قابل پیش بینی و پایدار برای قیمت گذاری خودرو است؛ سازوکاری که ضمن حفظ حقوق مصرف کنندگان، امکان ادامه تولید و سرمایه گذاری را نیز فراهم کند. در غیر این صورت، بلاتکلیفی در قیمت گذاری همچنان به یکی از مهم ترین چالش های صنعت خودرو تبدیل خواهد شد.