رضا فرهادزاده مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از تحولات اخیر گفت: به دلیل فشارهای اقتصادی ایجادشده و مشکلاتی که به‌ویژه برای فاقدان مسکن به وجود آمده است، دولت برای ساماندهی بازار اجاره مداخله کرده و مقرر شد شورای مسکن استان‌ها با در نظر گرفتن مجموعه شرایط، از جمله مسائل اجتماعی، سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین کنند.

فرهادزاده اظهار کرد: با توجه به اینکه هر استان شرایط تورمی متفاوتی دارد، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به شورای مسکن استان‌ها واگذار شده تا بر اساس وضعیت همان منطقه تصمیم‌گیری شود. به عنوان نمونه، در استان تهران نیز این موضوع بر مبنای شرایط تورمی و ملاحظات موجود بررسی خواهد شد.

وی افزود: برای حمایت از مستأجران و خانوارهای فاقد مسکن، اجازه داده شده شورای مسکن استان‌ها عددی را به عنوان سقف افزایش اجاره‌بها تعیین کنند که این رقم در راستای کنترل فشار اقتصادی و کمک به مردم خواهد بود.

فرهادزاده ادامه داد: برای اجرای این سیاست، ابزارهای تشویقی نیز در نظر گرفته شده است؛ از جمله تسهیلاتی مانند وام جعاله برای موجرانی که همکاری لازم را داشته باشند. همچنین موضوعات مرتبط با ضمانت اجرا و الزامات قانونی در حال پیگیری است.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، تمدید خودکار قراردادهای اجاره با رعایت سقف تعیین‌شده است که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح شده و با توجه به شرایط خاص کشور در حال بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستأجران و آغاز فصل اجاره، تلاش می‌شود این اقدامات تا ابتدای تابستان عملیاتی شود. شرایط ویژه کشور باعث شد دولت این تصمیم را اتخاذ کند و با وجود برخی دیدگاه‌های متفاوت، حمایت از خانوارهای فاقد مسکن و مدیریت بازار اجاره در اولویت قرار دارد.