محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اعلام این خبر که دریافت بهای خدمات از تنگه هرمز وارد فاز اجرایی شده است ، با ذکر مقدمه ای در این بخش گفت: همان طور که مستحضرید بر اساس بند 25 کنوانسیون 1982 آب ها که به اصطلاح مورد تأیید بسیاری از کشورها نیز قرار گرفته است - البته جمهوری اسلامی ایران آن را به یک معنا و در کلیات نپذیرفته که ذیل آن قرار گیرد - اما این قانون امروز مورد قبول همه کسانی است که در حوزه آب های بین المللی فعالیت می کنند.

به گزارش ایلنا، نماینده تربت حیدریه و مه ولات در مجلس افزود: بر اساس کنوانسیون مذکور و قانون سال 1372 در خصوص خلیج فارس و تنگه هرمز عبور و مرور رایگان و بدون مانع برای کشتی ها در صورتی مقدور است که رفت وآمد و عبور آن ها عبور بی ضرر باشد. اگر عبور کشوری غیر بی ضرر تلقی شود، بر اساس ماده 25 کنوانسیون 1982 آب ها، دولتی که صاحب آب های سرزمینی است می تواند برای آن کشتی محدودیت قائل شود.

زنگنه ادامه داد: این محدودیت می تواند به اصطلاح از صفر تا صد باشد؛ یعنی می تواند از عبور کامل آن کشتی جلوگیری کند یا محدودیت هایی در عبور و مرور آن اعمال کند؛ برای مثال زمان مشخصی را تعیین کند، تعداد کشتی های عبوری را محدود سازد یا مسیر عبور کشتی را مشخص کند. بر همین اساس جمهوری اسلامی این حق را برای خود کاملاً محفوظ می داند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: علاوه بر آن، بر اساس همان کنوانسیون و سایر قوانین حوزه تردد و عبور و مرور کشتی ها، صاحب آب های سرزمینی در قبال خدماتی که به کشتی ها ارائه می دهد می تواند بهای خدمات خود را دریافت کند.

وی افزود: بر این اساس ایران پس از جنگ اخیر که آغاز شد، با شهامت و رشادت سرداران و نیروهای دریایی ارتش و سپاه اقدام به مسدود کردن این تنگه کرد و پس از آن نیز شورای عالی امنیت ملی، رژیم مدیریتی جدیدی را برای تنگه هرمز مشخص کرد و این موضوع به اطلاع همه کشورها و کشتی های ذی نفع که از این تنگه عبور می کردند، رسید.

زنگنه ادامه داد: در پی آن نهادی شکل گرفت که عملاً مدیریت تنگه هرمز را بر عهده گرفت و بر اساس آن همه کشتی هایی که در دو طرف تنگه هرمز قرار دارند و خواستار عبور از آن هستند، ملزم شدند در سامانه ای ثبت نام کرده و اطلاعات مشخصی را که سامانه درخواست می کند بارگذاری کنند. همچنین اطلاعات مربوط به کشور مبدأ، مقصد، نوع بار و سایر مشخصات کشتی در این سامانه ثبت می شود و پس از بررسی و در صورت نظر مثبت جمهوری اسلامی ایران، آن کشتی ها می توانند از تنگه عبور کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی مجلس گفت: به جهت اینکه شرایط، شرایط جنگی است و کشتی های آمریکایی در منطقه حضور دارند و از طرف دیگر بخشی از مسیرهای تنگه هرمز نیز نیازمند تأمین امنیت است، جمهوری اسلامی ایران در قبال خدماتی که به کشتی ها ارائه می دهد که عمده آن خدمات ناوبری و تأمین امنیت کشتی ها برای عبور از تنگه هرمز است، مبالغی را دریافت می کند. میزان این مبلغ بستگی به مبدأ و مقصد کشتی، حجم بار، نوع کشتی اعم از کانتینربر یا نفتکش و سایر ویژگی هایی دارد که در مقررات عبور و مرور از تنگه هرمز ابلاغ شده است.

زنگنه تصریح کرد: کشتی ها برای عبور مکلف به پرداخت این مبالغ هستند و بر اساس آنچه تاکنون از مجموع کشتی های عبوری و مبالغ دریافت شده، با تأیید مراجع ذی ربط از جمله بانک مرکزی، مشخص شده است، به طور میانگین کشتی ها بین یک تا دو میلیون دلار پرداخت می کنند. البته این رقم میانگین است؛ ممکن است برخی کشتی ها مبالغ بسیار کمتری پرداخت کنند و برخی دیگر بیش از این مبلغ بپردازند که این موضوع بستگی به شرایط هر کشتی و شاخص های متعدد دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: علی ایحال این مبالغ نیز بر اساس قانون مدیریت می شود، چرا که در قانون ما هرگونه درآمد دولت دو حالت دارد؛ یا برای آن درآمد محل مصرف مشخصی تعریف شده است که در این صورت باید به خزانه واریز شود و خزانه نیز مکلف است بر اساس ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه و دستور تخصیص، مبالغ را در مصارف تعیین شده هزینه کند.

وی افزود: اما در مواردی که درآمدی حادث می شود که برای آن مصرف مشخصی در نظر گرفته نشده یا بیش از میزان پیش بینی شده در بودجه کشور است، مبالغ به خزانه واریز می شود و دولت بر اساس قوانین حاکم بر بودجه هزینه های لازم را انجام می دهد.

زنگنه در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت و بر این موضوع مصمم است. هرچند برای ما اخذ این مبالغ در قبال خدمات، مسئله دوم است و مسئله اول تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز است؛ موضوعی که امروز همه به آن اذعان دارند و آن را پذیرفته اند و جمهوری اسلامی ایران به صورت قاطعانه بر مدیریت خود بر تنگه هرمز اصرار دارد.