به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نتایج تازه‌ترین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد که فضای فعالیت اقتصادی کشور در زمستان 1404 نسبت به فصل قبل با وخامت جزیی مواجه شده و فعالان اقتصادی همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و کوتاه‌مدت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بر اساس این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شده، شاخص کل محیط کسب‌وکار در زمستان پارسال به 6.20 از 10 رسیده است؛ شاخصی که هرچه مقدار آن به عدد 10 نزدیک‌تر باشد، بیانگر نامساعدتر بودن شرایط کسب‌وکار است.

بررسی روند تغییرات این شاخص نشان می‌دهد محیط کسب‌وکار کشور در مقایسه با پاییز 1404 اندکی بدتر شده است. شاخص مذکور در فصل پاییز 6.13 بود که در زمستان به 6.20 افزایش یافته و در نتیجه شرایط کسب‌وکار از نگاه فعالان اقتصادی 1.14 درصد نامساعدتر ارزیابی شده است. همچنین مقایسه این شاخص با زمستان سال گذشته نیز از تشدید مشکلات حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که شاخص محیط کسب‌وکار از 6.01 در زمستان سال قبل به 6.20 در زمستان 1404 رسیده و معادل 3.05 درصد افزایش یافته است. این گزارش بر پایه ترکیب داده‌های حاصل از 28 مؤلفه پیمایشی و 22 مؤلفه آماری تهیه شده و تصویری نسبتاً جامع از شرایط فعالیت اقتصادی در کشور ارائه می‌دهد.

سه مانع اصلی از نگاه فعالان اقتصادی

مطابق ارزیابی فعالان اقتصادی، مهم‌ترین مانع پیش روی کسب‌وکارها همچنان بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌هاست. شاخص «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» با امتیاز 8.39 در صدر مشکلات قرار گرفته و فاصله محسوسی با سایر مؤلفه‌ها دارد. این موضوع نشان می‌دهد که نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت‌ها همچنان بزرگ‌ترین دغدغه بنگاه‌های اقتصادی است و برنامه‌ریزی تولید، سرمایه‌گذاری و فروش را با دشواری مواجه می‌کند.

پس از آن، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» دومین مانع اصلی معرفی شده که بیانگر تداوم مشکلات دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و اعتباری است.

در رتبه سوم نیز «محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه» قرار گرفته؛ موضوعی که برای نخستین بار در میان سه مانع اصلی محیط کسب‌وکار کشور دیده می‌شود و از اهمیت روزافزون زیرساخت‌های ارتباطی در فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.

صنعت، نامساعدترین بخش اقتصادی

ارزیابی محیط کسب‌وکار در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های گزارش، بخش کشاورزی با شاخص 6.03 مساعدترین وضعیت را در میان سه بخش اصلی اقتصاد داشته است. پس از آن، بخش خدمات با شاخص 6.11 قرار دارد و در نهایت بخش صنایع با شاخص 6.17 نامساعدترین شرایط را تجربه کرده است. هرچند فاصله این ارقام چندان زیاد نیست، اما نشان می‌دهد فعالان صنعتی فشار بیشتری را نسبت به سایر بخش‌ها احساس می‌کنند.

رتبه‌بندی استان‌ها

از منظر جغرافیایی نیز تفاوت‌های قابل توجهی میان استان‌ها وجود دارد. در زمستان 1404، استان چهارمحال و بختیاری موفق شده بهترین رتبه محیط کسب‌وکار را در کشور به خود اختصاص دهد. پس از این استان، البرز در جایگاه دوم و خراسان جنوبی در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. این نتایج نشان می‌دهد شرایط فعالیت اقتصادی در برخی استان‌ها از منظر اداری، زیرساختی و اجرایی مناسب‌تر از میانگین کشور ارزیابی شده است.

فعالیت واحدها با 34 درصد ظرفیت واقعی

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش به وضعیت بهره‌برداری از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی مربوط می‌شود. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بنگاه‌ها در زمستان 1404 به طور متوسط تنها با 34 درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت کرده‌اند.

این رقم نسبت به فصل گذشته 2 درصد کاهش یافته و همچنین کمترین میزان ثبت‌شده در 25 دوره اجرای طرح پایش محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. کاهش ظرفیت عملیاتی بنگاه‌ها می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف تقاضا، محدودیت‌های مالی، افزایش هزینه‌های تولید و استمرار نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور باشد.

در بخش دیگری از گزارش، شاخص محیط کسب‌وکار بر اساس مدل کارآفرینی شین محاسبه شده که رقم 6.32 را نشان می‌دهد. بررسی اجزای این شاخص حاکی از آن است که محیط مالی با امتیاز 8.30 نامساعدترین حوزه از نگاه فعالان اقتصادی بوده است؛ موضوعی که با قرار گرفتن دشواری تأمین مالی در میان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار همخوانی دارد. در مقابل، محیط قانونی و حقوقی با امتیاز 5.74 مساعدترین ارزیابی را به خود اختصاص داده است.

در مجموع، نتایج پایش زمستان 1404 نشان می‌دهد که اگرچه تغییر شاخص کل محیط کسب‌وکار نسبت به فصل قبل محدود بوده، اما روند کلی همچنان از تداوم فشارها بر فضای اقتصادی کشور حکایت دارد. نوسانات شدید قیمت‌ها، دشواری دسترسی به منابع مالی، محدودیت‌های ارتباطی و کاهش ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها مهم‌ترین نشانه‌های این وضعیت هستند؛ عواملی که در صورت تداوم، می‌توانند بر تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور در ماه‌های آینده اثرگذار باشند.