همزمان با حرکت دولت به سمت اجرای «نرخ چهارم»، رییس مجلس افزایش قیمت بنزین را تدبیری حساب شده ندانست و کارشناسان نیز اثربخشی سناریوی قیمتی در مهار ناترازی را محل تردید جدی می‌دانند

پرونده بنزین باردیگر به یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است. اصل ماجرا روشن است: ادامه وضع موجود، با مصرفی فراتر از تولید، قابل دوام نیست و در افق بلندمدت، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بازنگری در الگوی توزیع یارانه پنهان، گریز‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اما محل نزاع، نه بر سر اصل مسئله، بلکه بر سر زمان‌بندی، شیوه اجرا و نسبت آن با ظرفیت تحمل اقتصاد و جامعه است. دولت در روایت رسمی خود از «اصلاح تدریجی» سخن می‌گوید؛ اما آنچه در ماجرای کرمان و سپس در توضیحات معاون اول رییس‌جمهور آشکار شد، نشان می‌دهد که در سطح اجرا، طراحی یک مسیر قیمتی تازه در دستورکار قرار گرفته است. همین‌جاست که انتقاد اصلی شکل می‌گیرد: اگر قرار است اصلاحی در کار باشد، آیا ورود به یک نرخ جدید و بالاتر در شرایط تورمی فعلی، مصداق اصلاح تدریجی است یا نوعی شوک‌درمانی با ادبیاتی نرم‌تر؟

​​​​​​از ماجرای کرمان تا علنی شدن «نرخ چهارم»

ماجرا از آن‎جا جدی شد که پس از طرح سناریوهای جدید مدیریت مصرف، استان کرمان به صحنه اجرای پایلوتی تبدیل شد که در آن برای مصرف مازاد، نرخی معادل 87 هزار و 200 تومان برای هر لیتر، که در گزارش‎ها به عنوان نرخ پالایشگاهی مطرح شد، درنظر گرفته شده بود. هرچند این طرح به سرعت متوقف شد، اما همان توقف سریع نیز نشان داد که موضوع صرفاً یک خطای اجرایی محلی نبوده، بلکه به حوزه‌ای فوق‌العاده حساس در افکار عمومی و اقتصاد خانوار وارد شده است. نکته مهم این بود که توقف پایلوت، به معنای کنار گذاشتن ایده نبود و دو روز قبل، اظهارات معاون اول رییس‌جمهور آن را در قالبی رسمی‌تر توضیح داد. 

عارف: دفاع از سیاست تدریجی، تثبیت مسیر قیمتی

محمدرضا عارف در اظهارات خود کوشید میان دو سطح از سیاست‌گذاری تفکیک ایجاد کند:

از یک‌سو، بر لزوم اصلاح تدریجی قیمت بنزین و حرکت بلندمدت به سمت آزادسازی تاکید کرد؛ از سوی دیگر، توضیح داد که طرح کرمان به دلیل عدم هماهنگی با مرکز و نیز تفاوت نرخ اجراشده با نرخ مدنظر دولت، متوقف شده است. 

این توضیح از یک جهت مهم است، چون نشان می‌دهد دولت می‌خواهد از اتهام «شوک ناگهانی» فاصله بگیرد و بگوید اصل سیاست، جهش دفعی و بی‌قاعده نیست. اما از جهت دیگر، همین روایت یک واقعیت مهم را تثبیت می‌کند: دولت عملاً وارد فاز طراحی یک سطح قیمتی جدید برای بنزین شده است. به بیان دیگر، اختلاف بر سر اصل وجود «نرخ چهارم» نیست؛ اختلاف بر سر عدد، زمان و نحوه اجراست. 

حتی اگر دولت افزایش قیمت را متوجه سهمیه پایه نداند و نرخ جدید را صرفاً برای مصرف مازاد اعمال کند، این تصمیم همچنان یک مداخله قیمتی است و از منظر انتظارات تورمی می‌تواند آثار خود را به کل بازار منتقل کند. مسئله فقط آن نیست که چه میزان بنزین با نرخ جدید عرضه می‌شود؛ بلکه خودِ اعلام و اجرای یک نرخ بالاتر می‌تواند بر هزینه حمل‌ونقل، قیمت خدمات و انتظارات عمومی اثر بگذارد.

از همین زاویه، ماجرای کرمان اهمیت پیدا می‌کند. حتی اگر بپذیریم عدد اجراشده در کرمان با تصمیم نهایی دولت فاصله داشته، باز هم روشن است که منطق کلی، عبور از نرخ‌های فعلی و تعریف یک سطح قیمتی به مراتب بالاتر برای مصرف مازاد بوده است. بنابراین، بحث فقط بر سر اشتباه در اعلام یک رقم خاص نیست؛ بلکه مسئله این است که آیا اقتصاد ایران در شرایط فعلی، کشش پذیرش چنین پله‌ای از افزایش را دارد یا نه.

از منظر اقتصادی، دفاع از تدریجی بودن، سخن درستی است. چون اگر اصلاح قیمت در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر باشد، تنها در صورتی می‌تواند اثر پایدار بگذارد که:

 قابل پیش‌بینی باشد،

  به خانوار و بنگاه فرصت تعدیل بدهد،

با اصلاحات مکمل در حمل‌ونقل و سبد سوخت همراه شود،  و از مسیر ایجاد شوک تورمی تازه عبور نکند.

نقد اصلی به این‎جاست که ورود شتاب‌زده به نرخ‌های بالاتر، ولو با عنوان نرخ چهارم، با روح همین تدریج‌گرایی در تعارض قرار می‌گیرد.

قالیباف: افزایش قیمت، تدبیر حساب‌شده نیست

با این حال سخنان دیروز محمدباقر قالیباف، مهم‌ترین و صریح‌ترین صورت‌بندی سیاسی ماجرا را ارائه می‌کند. او از یک‌سو اصل مسئله را انکار نمی‌کند و می‌پذیرد که کاهش مصرف و حل ناترازی، ضرورتی جدی است؛ اما از سوی دیگر، دست بردن در قیمت بنزین را در شرایط فعلی «تدبیر حساب‌شده» نمی‌داند.

اهمیت این موضع در آن است که قالیباف در واقع به شکلی غیرمستقیم، وجود گرایش قیمتی در دولت را مفروض گرفته و همان را مورد نقد قرار می‌دهد. این موضع‌گیری دست‌کم نشان می‌دهد که در فضای سیاسی کشور، احتمال حرکت دولت به سمت افزایش قیمت جدی تلقی شده است.

برداشت مهم از سخن قالیباف این است که مسئله فقط «گران شدن» نیست؛ بلکه نوع مواجهه با ناترازی است. از این زاویه، سیاست درست آن است که:

    اولاً بار اصلی حل مسئله در کوتاه‌مدت بر دوش ابزارهای سریع، اجرایی و کم‌هزینه‌تر قرار گیرد،

    ثانیاً هر اصلاح قیمتی احتمالی، در یک مسیر اقناعی، تدریجی و با حداقل شوک اجتماعی دنبال شود.

به بیان دیگر، قالیباف افزایش قیمت را نه به عنوان یک تابو، بلکه به عنوان ابزاری پرهزینه و نیازمند احتیاط حداکثری می‌بیند؛ ابزاری که در وضعیت فعلی، استفاده از آن حساب‌شده نیست.

چرا شوک قیمتی پاسخ کوتاه‌مدت نیست؟

با این اوصاف، نقدی که برخی کارشناسان از جمله مجید شاکری مطرح می‌کنند، دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. مسئله امروز کشور، صرفاً یک بحث نظری درباره قیمت‌گذاری بهینه نیست؛ مسئله، یک کسری واقعی و فوری در تراز بنزین است که باید برای آن پاسخ کوتاه‌مدت، مشخص و قابل اجرا پیدا کرد. در این چارچوب، استدلال شاکری این است که افزایش قیمت، به‌ویژه به شکل جهشی، پاسخ مناسبی برای این افق زمانی نیست.

1) کشش پایین تقاضا در کوتاه‌مدت

در کوتاه‌مدت، مصرف بنزین به‌راحتی با افزایش قیمت پایین نمی‌آید؛ چون بخش بزرگی از مصرف، قفل‌شده در الگوی فعلی سکونت، رفت‌وآمد و اشتغال است. خانواری که در حاشیه شهر زندگی می‌کند، تاکسی اینترنتی که درآمد روزانه‌اش به پیمایش وابسته است، یا خودرویی که اساساً جایگزین سوختی و حمل‌ونقل عمومی کارآمد در دسترس ندارد، با جهش قیمت ناگهان مصرفش را حذف نمی‌کند؛ بلکه فقط هزینه بیشتری می‌پردازد.

بنابراین، اگر هدف، مهار فوری کسری 15 درصدی باشد، شوک قیمتی ابزار دقیقی نیست. این سیاست ممکن است فشار معیشتی ایجاد کند، اما الزاماً به همان نسبت کاهش مصرف قابل اتکا به همراه نمی‌آورد.

البته این استدلال به معنای بی‌اثر بودن قیمت بر مصرف در همه افق‌های زمانی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد اثر قیمتی در کوتاه‌مدت محدود، نامتقارن و همراه با هزینه اجتماعی بالاست و نمی‌تواند به‌تنهایی کسری فوری را جبران کند.

 2) فشار نامتقارن بر دهک‌ها و حاشیه شهرها

یکی از نکات مهم در نقد شاکری این است که بار شوک قیمتی به‌طور مساوی توزیع نمی‌شود. فشار اصلی، لزوماً بر مصرف‌کنندگان لوکس یا پرمصرف مرفه وارد نمی‌شود؛ بلکه بخش مهمی از آن به گروه‌هایی منتقل می‌شود که به دلیل موقعیت جغرافیایی و ضعف زیرساخت، ناچار به مصرف بنزین‌اند. در نتیجه، سیاستی که ظاهراً برای مهار مصرف طراحی شده، در عمل می‌تواند فشار را به حلقه‌های ضعیف‌تر اقتصاد شهری منتقل کند. 

3) خطر دور باطل تورم و بازگشت مصرف

نکته بلندمدت‌تر اما مهم‌تر این است که اگر افزایش قیمت، تدریجی و مدیریت‌شده نباشد، به یک دور باطل منجر می‌شود: 

    قیمت بنزین بالا می‌رود،

    این افزایش به تورم عمومی سرایت می‌کند،

    بعد از مدتی قیمت نسبی بنزین دوباره فرومی‌ریزد،

    مصرف مجدداً بالا می‌آید،

    و دولت دوباره خود را در نقطه تصمیم برای افزایش بعدی می‌بیند.

به این معنا، شوک قیمتیِ غیرتدریجی نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند کشور را در چرخه‌ای از جهش قیمت، تورم، فرسایش اثر سیاست و نیاز به شوک تازه گرفتار کند.

پس پاسخ کوتاه‌مدت چیست؟

با این اوصاف، اگر افزایش قیمت، پاسخ کوتاه‌مدت حساب‌شده‌ای نیست، باید پرسید جایگزین فوری چه می‌تواند باشد؟ این‎جاست که تفسیر عملی سخن قالیباف و نقد کارشناسان به هم می‌رسد: راه‌حل کوتاه‌مدت باید فنی، اجرایی، سریع‌الاثر و کم‌هزینه‌تر از شوک قیمتی باشد. مهم‌ترین گزینه‌های کوتاه‌مدت در این چارچوب عبارت‌اند از:

1) استفاده از ظرفیت معطل‌مانده CNG در ناوگان حمل‌ونقل

 در بخشی از ناوگان تاکسیرانی و خودروهای فعال در حمل‌ونقل شهری و اینترنتی، امکان جایگزینی بخش قابل توجهی از مصرف بنزین با گاز وجود دارد. این حوزه از معدود جاهایی است که با مداخله سریع، مشوق‌گذاری و ساماندهی اجرایی می‌توان در زمان محدود، کاهش مصرف ملموس ایجاد کرد. چرا که حدود مسئله مشخص است و بازیگران مؤثر در کاهش مصرف بنزین، بسیار محدودتر از کل جامعه خواهند بود.

2) سیاست‌گذاری موضعی به‌جای گرانی سراسری

دیگر راه حل مهار مصرف بنزین با رویکرد کوچک سازی ابعاد بازیگران این است که به‌جای آنکه کل کشور با یک شوک قیمتی مواجه شود، می‌توان به‌جای گرانی سراسری، از ابزارهای موضعی در کانون‌های اصلی مصرف و پیمایش، به‌ویژه ناوگان پرتردد شهری و مسیرهای پرمصرف، استفاده کرد؛ ابزارهایی که رفتار مصرفی را در نقاط فشار مدیریت کند، بدون آنکه بار سراسری بر همه خانوارها تحمیل شود.

3) بستن منافذ اتلاف و بی‌انضباطی در توزیع

بخش دیگری از مسئله، نه از مسیر مصرف ضروری خانوار، بلکه از مسیر بی‌انضباطی در سازوکار توزیع و مصرف شکل می‌گیرد. اقدامات کنترلی و اجرایی در این بخش، به‌مراتب سریع‌تر از اصلاحات ساختاری بلندمدت نتیجه می‌دهد و اتفاقاً با منطق «تدبیر حساب‌شده» هم سازگارتر است. به‌عنوان مثال، از آن‎جا که بخشی از نشت و قاچاق سوخت از مسیر کارت‌های سوخت جایگاه‌ها انجام می‌شود، اصلاح این حوزه با ابزارهایی نظیر انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی و ایجاد امکان رصد دقیق‌تر تراکنش‌ها، می‌تواند در بازه زمانی کوتاهی بخشی از ناترازی مصرف بنزین را کنترل کند.

نکته مهم این است که این گزینه‌ها، لزوماً جایگزین اصلاحات بلندمدت نیستند؛ بلکه پاسخ کوتاه‌مدت به یک بحران کوتاه‌مدت‌اند. خطای سیاستی آن‎جاست که مسئله فوری امروز، با نسخه‌ای پاسخ داده شود که یا اثرش دیرهنگام است، یا در کوتاه‌مدت فشارش بیش از فایده‌اش خواهد بود.

اصلاح قیمت، تدریجی؛ نه شوک‌درمانی

در مجموع، بحران بنزین را نمی‌توان با یک ابزار واحد حل کرد. اصلاح قیمت ممکن است در افق بلندمدت بخشی از راه‌حل باشد، اما نرخ جدید و جهشی، پاسخ کوتاه‌مدت به کسری موجود نیست. دولت در کوتاه‌مدت باید سراغ نقاطی برود که هم اثر سریع‌تری دارند و هم دامنه مداخله را از کل جامعه به چند بازیگر و گلوگاه مشخص محدود می‌کنند: ناوگان حمل‌ونقل، کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و زنجیره تولید و توزیع.

این همان معنای عملی سخن قالیباف درباره «تدبیر حساب‌شده» است: پیش از آنکه هزینه اصلاح بر دوش همه مردم گذاشته شود، باید نشت‌ها، ناکارآمدی‌ها و مصرف‌های قابل مدیریت را هدف گرفت. اصلاح قیمت، اگر قرار است انجام شود، باید مرحله نهایی یک برنامه اصلاحی باشد، نه نخستین و ساده‌ترین واکنش دولت به ناترازی.

روزنامه خراسان