به نقل از دنیای اقتصاد،چند روز دیگر ششمین مرحله اعتبار کالابرگ شارژ می شود؛ هر نفر همان یک میلیون تومان. البته قدرت خرید این یک میلیون تومان، مناسبتی با یک میلیون تومان دی ماه پارسال یا اعتبار همین فروردین امسال ندارد.

ازقضا برای همین جلوگیری از کاهش قدرت خرید اعتبار کالابرگ بود که در زمان تغییر سیاست های ارزی و اجرای طرح کالابرگ، مقرر کردند تا هزینه ناشی از افزایش قیمت اقلام کالابرگ با افزایش اعتبار جبران شود؛ تکلیفی که یکی دوماه پیش قرار بود اجرایی شود اما بنا به اظهارات سخنگوی دولت، تنگنای مالی مانع آن شده است.

در ماده 3 آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، مصوب هیأت وزیران در جلسه 10 دی ماه 1404 آمده است: افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آیین نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.

مفهوم این ماده، بارها در زمان اجرای نخستین دوره طرح کالابرگ از مراجع مختلف تکرار شد و رسانه ها نیز آن را به شیوه های مختلف بازنشر کردند؛ هدف، ایجاد حس اعتماد میان مردم و سیاست های جدید ارزی بود و بنا هم نبود که در زمان اجرا از آن تخطی شود؛ اما به دلایل مختلف که جنگ نیز یکی از آنهاست، دولت با چنان تنگنایی در امور مالی مواجه شده که ترجیح می دهد فعلا وعده 5 ماه پیش را عملی نکند.

سبد کالابرگ شامل 11 قلم کالای اساسی است که با سرانه مصرف مشخص برای هر نفر در یک ماه تنظیم شده است. مثلاً در این سبد، ماهانه 3 لیتر شیر، 2 کیلو برنج ایرانی، یک کیلو تخم مرغ، 2 کیلو گوشت مرغ و... درنظر گرفته شده و بعد از تغییر سیاست های ارزی، دولت مسئولیت جبران افزایش قیمت این سبد نسبت به وقتی که کالاهای اساسی با ارز ترجیحی وارد می شد را بر عهده گرفت.

واکاوی اطلاعات مرکز آمار ایران و قیمت های مصوب ستاد تنظیم بازار حاکی از این است که هزینه سبد کالابرگ تک نفره در آذرماه 1404 و قبل از حذف ارز ترجیحی معادل 2 میلیون و 576 هزار تومان بوده است. هزینه خرید این سبد در اردیبهشت امسال براساس اطلاعات رسمی 95 درصد افزایش پیدا کرده و به حدود 5 میلیون و 34 هزار تومان رسیده است.

درواقع، قیمت تمام شده سبد کالابرگ در اردیبهشت امسال 2 میلیون و 457 هزار تومان بیشتر از قیمت همان سبد در اواخر آذر 1404 بوده است و دولت فقط یک میلیون تومان از این اختلاف قیمت را می پردازد.

ممکن است سبد مدنظر دولت ترکیب دیگری داشته و قیمت تمام شده آن نسبت به سبد کالابرگ مشهور چند سال اخیر داشته باشد؛ اما رشد 95 درصدی قیمت کالاهای اساسی در این بازه زمانی، معیاری نیست که با تغییر وزن یا ترکیب سبد، چندان تغییر کند.

در ماده 13 آیین نامه، تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، کارگروهی متشکل از دستگاه های مختلف دولتی و نظارتی، مسئول راهبری و نظارت بر اجرای آیین نامه شده اند و انتظار می رود با سنجش تبعات حفظ نشدن قدرت خرید کالابرگ، برای تضمین امنیت غذایی مردم وارد عمل شوند.

بخشی از تبعات بی توجهی به افزایش قیمت مواد غذایی و تضعیف معیشت مردم، با تأخیر و به شکل کوتاه قدی و ضعف کودکان و نوجوانان آینده نمایان خواهد شد؛ اما در ابعاد کلان تر، حقیقت تلخ این است که شکاف طبقاتی جامعه ایرانی از وضعیت پولدار و فقیر فعلی به سیر و گرسنه آینده تغییر خواهد کرد.