به نقل از اکوایران، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در تازه ترین گزارش چشم انداز اقتصادی خود نسبت به پیامدهای گسترده جنگ ایران برای اقتصاد جهانی هشدار داد و اعلام کرد که سرنوشت رشد اقتصادی جهان بیش از هر عامل دیگری به روند تحولات خاورمیانه گره خورده است. به گفته این نهاد، درگیری های اخیر تاکنون رشد اقتصادی را تضعیف کرده و همچنان خطر افزایش تورم و حتی رکود در برخی کشورها را به همراه دارد.

OECD معتقد است فشارهای قیمتی ناشی از جنگ و کاهش تقاضا برای مدتی طولانی ادامه خواهد داشت و آثار آن حتی پس از بازگشایی احتمالی تنگه هرمز نیز از بین نخواهد رفت. این نهاد در سناریوی پایه خود، برآورد رشد اقتصادی در سال جاری را از 3.4 به 2.8 درصد کاهش داده است و پیش بینی رشد اقتصادی در 2027 را روی 3.1 درصد حفظ کرده است.

این نهاد برآورد خود از تورم جهانی را نیز افزایش داده است، به طوری که پیش بینی میکند تورم از 3.4 در سال گذشته به 4 درصد در سال جاری برسد و سال آینده به 3.1 درصد کاهش یابد. OECD پیشتر در تورم در 2026 را 3 درصد و در 2027 حدود 2.6 درصد برآورد کرده بود.

OECD در کنار سناریوی اصلی، تصویری تیره تر از آینده نیز ترسیم کرده است. بر اساس این سناریو، اگر درگیری ها و اختلالات اقتصادی ناشی از جنگ تا سال 2027 ادامه پیدا کند، جهان با عمیق ترین کندی رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته خارج از بحران مالی 2008 و همه گیری کرونا مواجه خواهد شد. در این وضعیت، تورم جهانی در سال جاری 0.4 واحد درصد و در سال 2027 حدود 1.3 واحد درصد بیشتر از برآوردهای فعلی خواهد بود.

استفانو اسکارپتا اقتصاددان ارشد OECD تأکید کرده است که درگیری های خاورمیانه اکنون به عامل غالب در شکل دهی به چشم انداز اقتصاد جهانی تبدیل شده اند و فشار بر اقتصاد جهان بار دیگر افزایش یافته است.

برآوردهای OECD نشان می دهد در صورت تداوم اختلالات تا سال 2027، رشد اقتصاد جهانی به 1.8 درصد کاهش خواهد یافت. این وضعیت می تواند برخی اقتصادها را وارد رکود کرده یا در آستانه رکود قرار دهد، نرخ بیکاری را افزایش دهد و سرمایه گذاری شرکت ها را تضعیف کند. این نهاد هشدار داده است که حتی سرمایه گذاری در حوزه هایی مانند هوش مصنوعی نیز از این شرایط آسیب خواهد دید. همچنین احتمال بازنگری گسترده در ارزش گذاری دارایی ها در بازارهای مالی افزایش خواهد یافت.

این گزارش تأکید می کند که سیاست گذاران اقتصادی با شرایط پیچیده ای روبه رو خواهند شد. از یک سو دولت ها به دلیل بدهی های سنگین فضای محدودی برای اجرای بسته های حمایتی دارند و از سوی دیگر حمایت های گسترده از مصرف انرژی می تواند بحران عرضه را تشدید کند.

در همین حال بانک های مرکزی نیز باید میان مهار تورم و جلوگیری از آسیب بیشتر به رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند. OECD در سناریوی ملایم تر انتظار دارد برخی بانک های مرکزی در سال جاری نرخ های بهره را افزایش دهند و پس از فروکش کردن فشارهای تورمی در سال 2027 مسیر کاهش نرخ بهره را در پیش بگیرند.

اما در سناریوی بدبینانه تر، جایی که تورم شدت بیشتری پیدا می کند، نرخ های بهره در بسیاری از کشورها ممکن است بین 50 تا 75 واحد پایه افزایش یابد. در ادامه و با تشدید ضعف رشد اقتصادی، بانک های مرکزی احتمالاً ناچار خواهند شد بار دیگر به سیاست های حمایتی بازگردند؛ از جمله توقف کاهش ترازنامه ها، احیای برنامه های خرید اوراق قرضه و حتی بازگشت به سیاست تسهیل کمی.

OECD در جمع بندی گزارش خود هشدار داده است که اگرچه بانک های مرکزی می توانند در برابر افزایش موقتی قیمت های ناشی از شوک عرضه صبور باشند، اما در صورت گسترش فشارهای تورمی یا افت شدید رشد اقتصادی، ناچار به واکنش سیاستی خواهند شد.