به نقل از عصر ایران: روزنامه خراسان شهروندانی که در جنگ رمضان ساکت بودند را زاویه دار با نظام (بخوانید غیر وفادار) توصیف کرد و با تعیین مجازات برای آنها، خواهان کوتاه شدن دستشان آنها از "سفره" امکانات کشور شد.

مصطفی قاسمیان نویسنده گزارش روزنامه خراسان با عنوان به برنامه سازان ساکت جنگ رمضان چه پاسخی بدهیم؟ برای افرادی چون ابوطالب و قیاسی و تمام کسانی که به زعم نویسنده "برنامه سازان ساکت جنگ رمضان" بودند و حال قصد برنامه سازی برای جام جهانی پیش رو دارند، محدودیت هایی را توصیه کرد.

نویسنده نوشت که چون عمل نکردن به مسئولیت اجتماعی، از لحاظ حقوقی قابل مجازات نیست و نمی توان چهره ها را به صرف سکوت، حذف کرد و نیز محروم کردن آنها از فعالیت اقتصادی و کسب درآمد، صرفاً به دلیل "سکوت" و موضع نداشتن در جنگ رمضان، امکان پذیر نیست، تنها راه باقی مانده برای مجازات این افراد، حذف آنها از پروژه ها و بودجه های نهادهای وابسته به نظام و هلدینگ های حاکمیتی است.

به عبارت دیگر نهادهای وابسته به نظام از جمله صداوسیما، حوزه هنری، سازمان اوج و هلدینگ های حاکمیتی بزرگی مثل همراه اول، نمی توانند بودجه ها و پروژه ها را در اختیار کسانی بگذارند که در روزهای سخت، پای کار ایران نبوده اند .

این نویسنده حکم صادره را از دایره سلبریتی ها و برنامه سازان فراتر گذاشت و نوشت: هر شهروند دیگری که ممکن است با خط مشی رسمی نظام زاویه داشته باشد، تا زمانی که اقدامی علیه امنیت ملی انجام نداده، حق فعالیت اقتصادی دارد. همان طور که دایره این تساهل، فعالان حوزه های تولید لبنیات، شوینده، وسایل گرمایشی، لوازم الکترونیکی و هر کسب وکار دیگری را در بر می گیرد.

نکته قبال توجه در این بند، بخش پنهان (خواندن لابلای خطوط یا سفید خوانی) عبارت بالا است یعنی این که فعالان حوزه های تولید لبنیات، شوینده، وسایل گرمایشی، لوازم الکترونیکی و هر کسب وکار دیگری باید از لحاظ زاویه نداشتن مورد رصد قرار گیرند و اگر در جرگه بی تفاوت ها به بحران های ملی (زاویه داران یا غیر وفاداران به نظام) بودند، نهادهای حاکمیتی، عمومی و دولتی نباید برای خرید محصولات و خدماتشان با آنها قرارداد ببندند.

پیش فرض چنین حکمی "تفتیش عقاید" شهروندان برای تعیین نسبت و زاویه آنها با نظام و بر اساس آن محروم کردنشان از دسترسی به امکانات کشور از جمله مزایده ها و مناقصه ها است. و جالبتر آن که کوتاه کردن دست این بخش بزرگ از شهروندان ایران، از "سفره" بودجه و درامد ملی کشور، البته نهایت "تساهل" نسبت به آنها خوانده شده است.

متن گزارش خراسان به شرح زیر است:

به بهانه بازگشت جنجالی ابوطالب، قیاسی و رفقا

به برنامه سازان ساکت جنگ رمضان چه پاسخی بدهیم؟

این روزها انتشار اخباری از برنامه سازی چهره هایی چون امیرحسین قیاسی و سیدابوطالب حسینی برای جام جهانی 2026، در فضای رسانه ای کشور سروصدا به پا کرده و موج جدیدی از انتقادات را به راه انداخته؛ چراکه بسیاری به سکوت این چهره ها در جریان جنگ رمضان منتقدند و به ویژه بی توجهی آن ها به جنایت دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه کودکان دبستانی میناب را برنمی تابند. منتقدان اعتقاد دارند این افراد پس از فرونشستن غبار جنگ و جنایت دشمن، با بی تفاوتی بار دیگر به صحنه بازگشته اند تا به تجارت سرگرمی و کسب سود کلان بپردازند و این در حالی است که برخی از مخاطبان آن ها، هم اکنون زیر خاک آرمیده اند یا سیاه پوش شهدای جنگ اند.

راهکار اول: حذف

اگرچه سکوت این چهره ها در بحبوحه یک نبرد ملی، خطایی آشکار و غیرقابل کتمان در کارنامه حرفه ای و مسئولیت اجتماعی آن هاست، اما مواجهه حاکمیت با این پدیده نیز عقلانیت و دوری از رفتارهای هیجانی می طلبد. آیا اهرم ممنوعیت و لغو مجوز، منطق مناسبی دارد؟ نگاهی واقع بینانه نشان می دهد که پاسخ منفی است؛ چراکه عمل نکردن به مسئولیت اجتماعی، از لحاظ حقوقی قابل مجازات نیست و نمی توان چهره ها را به صرف سکوت، حذف کرد. این افراد فارغ از وظیفه ای که از نظر افکار عمومی، برای محکومیت جنایات دشمن علیه مردم کشورمان دارند، شهروندان ایران اند و حق انجام فعالیت های سالم اقتصادی دارند که در این مورد، تولید محتوای تصویری و کسب سود از طریق آن است. محروم کردن شهروندان از فعالیت سالم اقتصادی و حق کسب درآمد، صرفاً به دلیل سکوت، از منظر حقوقی و منطقی پذیرفته نیست.

راهکار دوم: برخورد مدنی

با پایان دوران یکه تازی رسانه های سنتی که در گذشته، فضای رسانه ای را در اختیار داشتند، حالا واکنش کاربران شبکه های اجتماعی، به عنوان ابزار مؤثر جامعه برای انتقال نظرات به تولیدکنندگان محتوا تبدیل شده. در این فضا، یکی از الگوهای رفتاری و مدنی در مواجهه با چهره ها یا محصولاتی که انتظارات جامعه را برآورده نمی کنند، رویه کاهش توجه رسانه ای و سکوت آگاهانه است که به عنوان یک واکنش مسالمت آمیز، می تواند گلایه ها را منتقل کند و چه بسا تغییر رفتار آتی را رقم بزند؛ هرچند طبیعی است که بخشی از بدنه مخاطبان، به دلیل نیاز مبرم به برنامه های سرگرمی، همچنان به مصرف این تولیدات ادامه دهند. در کنار این کنش گری نرم و مخاطب محور، ساختار مدیریت فرهنگی و دستگاه حکمرانی نیز وظیفه ای مستقل و چه بسا تعیین کننده تر بر عهده دارد که در ادامه شرح آن را می خوانید.

راهکار سوم: تفکیک سفره

برخورد اصولی حاکمیت با این رفتار، نه ممیزی سخت گیرانه، با اصلاح ساختار مأموریت دهی به نهاد های فرهنگی و حاکمیتی رخ می دهد. نهادهای وابسته به نظام از جمله صداوسیما، حوزه هنری، سازمان اوج و هلدینگ های حاکمیتی بزرگی مثل همراه اول، نمی توانند بودجه ها و پروژه ها را در اختیار کسانی بگذارند که در روزهای سخت، پای کار ایران نبوده اند.

پاسخ درست رفتار این برنامه سازان، آن است که به اتمسفر پلتفرم ها، شرکت ها و استودیوهای مستقل از بودجه عمومی محدود شوند؛ دقیقاً مانند هر شهروند دیگری که ممکن است با خط مشی رسمی نظام زاویه داشته باشد، اما تا زمانی که اقدامی علیه امنیت ملی انجام نداده، حق فعالیت اقتصادی دارد.

همان طور که دایره این تساهل، فعالان حوزه های تولید لبنیات، شوینده، وسایل گرمایشی، لوازم الکترونیکی و هر کسب وکار دیگری را در بر می گیرد، حوزه تولید محتوای تصویری نیز باید به عنوان یک فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود، بی آن که افراد بی تفاوت در بحران های ملی، سهمی از امکانات حاکمیتی داشته باشند.