در این نشست، گزارش های تخصصی درباره میزان ذخایر کالاهای اساسی، وضعیت انبارها، عملکرد شرکت های تأمین کننده، روند فروش نهاده ها و همچنین پیشرفت های حاصل شده در حوزه تنظیم بازار و تأمین نیازهای کشور ارائه شد.

رییس جمهور ضمن قدردانی از تلاش های مستمر و شبانه روزی مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در تأمین مایحتاج عمومی مردم، به ویژه در شرایط حساس و پیچیده کنونی، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: رویکرد دولت در حوزه تأمین کالاهای اساسی، حمایت از تولید، تسهیل تجارت و کاهش هزینه های مبادله است. باید با همکاری و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و سایر قوا، محدودیت های بروکراتیک و فرآیندهای زمان بر که مانع تأمین سریع و مطمئن نیازهای کشور می شوند، شناسایی و برطرف شوند.

پزشکیان با اشاره به سیاست دولت در توسعه رقابت و کاهش انحصار در بازار کالاهای اساسی، اظهار داشت: افزایش تعداد بازیگران اقتصادی و فراهم کردن بستر حضور مؤثر بخش خصوصی در زنجیره تأمین، یکی از راهبردهای اصلی دولت برای ارتقای کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش تاب آوری بازار است.

رییس جمهور در ادامه، نقش شرکت های دولتی فعال در حوزه تأمین کالاهای اساسی را مکمل و پشتیبان بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: مأموریت اصلی شرکت های دولتی در کنار فعالیت اقتصادی و کسب سود، ایفای نقش به عنوان بازوی راهبردی دولت در حفظ ثبات بازار، مدیریت شرایط اضطراری و جبران خلأهای احتمالی ناشی از اختلالات بازار است. مهم ترین وظیفه این شرکت ها، نگهداری ذخایر راهبردی و مداخله هوشمندانه برای تنظیم بازار در شرایط خاص است.

پزشکیان با اشاره به بخشی از گزارش های ارائه شده درباره وضعیت مالی برخی شرکت های دولتی فعال در حوزه تجارت کالاهای اساسی، خواستار آسیب شناسی دقیق علل زیان دهی این شرکت ها شد و گفت: قابل قبول نیست که شرکت هایی که در فرآیند تجارت کالاهای اساسی فعالیت می کنند، با وجود برخورداری از ظرفیت ها و امکانات دولتی، با زیان انباشته مواجه باشند. در فعالیت های تجاری، باید ساختار درآمد، هزینه و سودآوری به صورت شفاف مشخص باشد و عملکرد مالی شرکت ها بر مبنای شاخص های دقیق اقتصادی ارزیابی شود.

رییس جمهور تأکید کرد: لازم است علت زیان دهی شرکت های دولتی به طور دقیق مشخص شود و روشن گردد که ریشه این مسئله در ساختارها، قوانین، شیوه های مدیریتی، نظام تأمین مالی یا سایر عوامل است. در صورت وجود موانع قانونی یا نیاز به اصلاح مقررات، پیشنهادهای مشخص و کارشناسی برای تصمیم گیری به دولت ارائه شود.

پزشکیان همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه های اقتصادی و نظام بانکی کشور تأکید کرد و خواستار بررسی و امکان تهاتر مطالبات و بدهی های فعالان اقتصادی حوزه تأمین کالاهای اساسی شد تا از بروز اختلال در زنجیره تأمین و تجارت این کالاها جلوگیری شود.

رییس جمهور در بخش دیگری از این نشست، در واکنش به گزارشی درباره گلایه برخی کشورهای اسلامی صادرکننده گوشت و فرآورده های پروتیینی نسبت به فرآیند اعزام ناظران شرعی ذبح از سوی ایران، دستور داد گزارش جامعی از ابعاد اجرایی، حقوقی و مالی این فرآیند، از جمله نحوه استقرار و هزینه های مرتبط با آن تهیه و ارائه شود.

پزشکیان همچنین با تأکید بر لزوم بازنگری مستمر در رویه ها و مقررات با هدف تسهیل تجارت خارجی، دستور داد پیشنهادهای اصلاحی مربوط به این سازوکار مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن حفظ الزامات شرعی و استانداردهای مورد نیاز کشور، از تحمیل هزینه ها و محدودیت های غیرضروری در روابط تجاری با کشورهای اسلامی جلوگیری شود.

رییس جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور، بر تسریع در فرآیند تبدیل شرکت های فعال در حوزه تجارت کالاهای اساسی به شرکت های دارای ظرفیت و استانداردهای بین المللی تأکید کرد و گفت: برای تضمین امنیت غذایی پایدار، باید حضور مؤثر و مستقیم در بازارهای جهانی، شبکه های تولید و زنجیره های تأمین بین المللی تقویت شود.

پزشکیان همچنین نقش سفرا، نمایندگی های سیاسی و سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران را در شناسایی ظرفیت های تولیدی کشورهای هدف، ایجاد ارتباط میان شرکت های ایرانی و تولیدکنندگان خارجی و تسهیل دسترسی کشور به منابع پایدار تأمین کالاهای اساسی، بسیار مهم و راهبردی توصیف کرد.