به نقل از دنیای اقتصاد، با ورود به سومین ماه از سال 1405، بالاخره یخ انتظار بازنشستگان کارگری شکسته شد. پس از هفته ها بیم و امید و گلایه از سفره هایی که با تورم کوچک تر شده بودند، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از آغاز شمارش معکوس برای اصلاح فیش های حقوقی خبر داد. اما آیا این افزایش، پاسخگوی زخم های معیشتی بازنشستگان خواهد بود؟

سناریوی تکراری انتظار: وقتی تورم از حقوق بازنشستگان جلو می زند

تصور کنید دو ماه تمام را با قیمت های سال جدید سپری کرده اید، اما دریافتی شما همچنان بر مدار سال گذشته می چرخد. این روایتِ حالِ این روزهای میلیون ها بازنشسته تامین اجتماعی است. بازنشستگانی که با تماس های مکرر، از یک “بلاتکلیفی معیشتی” سخن می گویند. آن ها می پرسند: در حالی که قیمت کالاها ساعت می زند، چرا حکم حقوقی ما باید دو ماه معطل بماند؟

مشکل اصلی چه بود؟

ریشه اصلی نارضایتی ها در دو مورد اساسی خلاصه می شد:

عدم انتشار احکام جدید باعث شده بود بازنشستگان دقیقاً ندانند چه میزانی به دریافتی آن ها اضافه شده است. برخلاف حقوق پایه، تکلیف “مزایای مزدی” و “حق مسکن” همچنان در هاله ای از ابهام قرار داشت. بازنشستگان معتقدند طبق قانون، مزایای آن ها نیز باید همپای شاغلان افزایش یابد تا عدالت برقرار شود.

طبق آخرین اظهارات مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، قفل این انتظار در حال باز شدن است. نکات کلیدی خبر جدید عبارتند از:

زمان رسمی صدور احکام: فرآیند صدور احکام جدید از هفته آینده به صورت رسمی کلید می خورد.

ضرب الاجل نهایی: هدف گذاری سازمان این است که حداکثر تا 15 خرداد ماه، تمامی احکام جدید صادر و در سامانه بارگذاری شود.

مراحل اجرایی: تدوین چارچوب ها با همکاری کانون عالی بازنشستگان نهایی شده و عملیات فنی از چند روز گذشته آغاز شده است.

با توجه به وعده صدور احکام تا 15 خرداد، انتظار می رود حقوق خردادماه بر اساس احکام جدید و با اعمال افزایش سالانه پرداخت شود.

اما دغدغه اصلی بعدی، زمان واریز مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت است. بازنشستگان انتظار دارند سازمان تامین اجتماعی بلافاصله پس از صدور احکام، جدول زمان بندی دقیق واریز این معوقات را اعلام کند تا فشارهای اقتصادی دو ماه اخیر جبران شود.

جامعه بازنشستگان، به ویژه حداقل بگیران، بیشترین آسیب را از تاخیر در اصلاح حقوق می بینند. اگرچه وعده صدور احکام تا نیمه خرداد گام مثبتی است، اما شفاف سازی در مورد میزان دقیق افزایش حق مسکن و مزایا، مطالبه ای است که هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده است. باید منتظر ماند و دید آیا در هفته پیش رو، فیش های حقوقی خردادماه لبخند رضایت را بر لبان بازنشستگان می نشاند یا خیر.